حوالي 20 ألف كردي سوري محرومون من الجنسية و46 ألفاً «مكتومو القيد»

تقرير حقوقي بمناسبة الذكرى الـ57 لـ«الإحصاء الاستثنائي»

TT

حوالي 20 ألف كردي سوري محرومون من الجنسية و46 ألفاً «مكتومو القيد»

أعلنت منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» أنّ عشرات الآلاف من الأكراد لا يزالون محرومين من الجنسية السورية، وذلك في تقرير موسّع نشر بمناسبة مرور 56 عاماً على ذكرى قيام حكومة دمشق بإحصاء استثنائي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان «المواطنة السورية المفقودة: كيف دمر إحصاء عام 1962 حياة الكرد السوريين وهويتهم»، الذي سينشر في مدينة جنيف 18 من الشهر الحالي خلال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان، واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخته النهائية، أنّه حتى مطلع العام 2011 كان عدد الأشخاص من فئة أجانب الحسكة، أو ما كانوا يعرف سابقاً قبل حصولهم على الجنسية السورية بـ«حاملي البطاقة الحمراء»، بلغ 346242 فرداً من المسجلين ضمن قيود دوائر النفوس والسجلات المدنية في مدينة الحسكة وبلداتها.
وكشف بسام الأحمد مدير المنظمة: «مع نهاية شهر مايو (أيار) 2018 بلغ عدد الحاصلين على الجنسية السورية من الفئة نفسها 326489 شخصاً، فيما لا يزال هنالك 19753 كردياً من أجانب الحسكة لم يحصلوا على الجنسية بعد».
وبعد اندلاع حركة الاحتجاجات ربيع 2011، وطالبت بإجراء إصلاحات شاملة في البلاد، أصدر النظام الحاكم المرسوم التشريعي 49 في 7 أبريل (نيسان) من العام نفسه، ونصت مادته الأولى على منح «الجنسية العربية السورية للمسجلين في دوائر النفوس تحت بند أجانب الحسكة».
فيما بقيت قضية «مكتومي القيد»، وهم الأفراد الذين لم تذكر أسماؤهم لا في قيود أجانب الحسكة، ولا في سجلات الأحوال المدنية الرسمية معقدة، إذ وصل عددهم حتى بداية 2011 أكثر من 171300 فرد، بحسب التقرير، ويتابع الأحمد حديثه: «حصل 50400 كردي منهم على الجنسية السورية بعد تصحيح وضعهم القانوني من خانة المكتومين إلى فئة الأجانب»، ولفت إلى وجود أكثر من 41000 حالة لم يتم تصحيح وضعها، ولا يزالون محرومين من الجنسية، وأضاف: «كما لا يزال هناك خمسة آلاف شخص لم يقوموا بمراجعة دوائر النفوس من أجل تصحيح وضعهم القانوني، ويرجح أن يكون هؤلاء خارج البلاد».
وبعد صدور المرسوم التشريعي، نشرت جريدة «الثورة» الرسمية في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2011، مقابلة مع العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، ذكر فيها: «أن عدد الطلبات المقدمة لمنح الجنسية وصلت إلى 105152 طلباً، وأنّ عدد الذين تقدموا إلى البطاقات الشخصية بلغ 67540 طلباً، وأنّ عدد الذين حصلوا على البطاقة الشخصية بلغ 67525 شخصاً»، الأمر الذي نفاه مدير منظمة «سوريون» بسام الأحمد، وشدد في حديثه: «كما تبين أعلاه الأرقام التي توصل إليها التقرير عكس ذلك، فالأعداد كانت أكبر بكثير، واعتمدنا على مصادر رسمية من دوائر النفوس بالحسكة وقاموا مشكورين بتزويدنا بهذه الأرقام».
ويرى باحثو المنظمة أن مشروع الإحصاء، «يعمد إلى تدمير حياة المواطنين الأكراد، ومارست الحكومات المتعاقبة على حكم سوريا سياسيات عنصرية وتمييزاً عنصرياً على أساس العرق بحق شريحة من السوريين»، والكلام للباحثة في المنظمة شفق كوجك، وتزيد: «أردنا أن ننقل بأمانة معاناة آلاف الكرد الذين حرموا من أبسط حقوقهم، حيث ما زالَ العديد منهم محرومين من الجنسية وكافة حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وعلى مدى عقود، حُرم الأكراد المسجلون في قيود أجانب الحسكة، ومكتومي القيد، من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في السجلات الرسمية، إلى جانب حرمانهم من وثيقة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد، إلى جانب حرمانهم من التعليم العالي، إضافة إلى فقدان حق العمل لدى دوائر ومؤسسات الحكومة.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.