تنديد أممي بحملة سياسية تشنها ميانمار ضد الصحافيين

ذكر تقرير للأمم المتحدة، أمس، أن ميانمار التي تواجه انتقادات دولية لسجنها اثنين من صحافيي وكالة «رويترز» كانا يعدان تقريرا حول انتهاكات بحق أقلية الروهينغا المسلمة، تشن «حملة سياسية» تستهدف الصحافة المستقلة.
وندّد التقرير، الذي صدر مؤخرا عن مكتب حقوق الإنسان، بـ«استخدام القانون والمحاكم أدوات من جانب الحكومة والجيش، فيما يمثل حملة سياسية ضد الصحافة المستقلة». وانتقد التقرير «فشل القضاء في ضمان حق الحصول على محاكمة عادلة للمُستهدفين»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى مثال «مشين بشكل خاص» يتعلق بإدانة صحافيي «رويترز»، كياو سوي أو ووا لون. وقد حكم الأسبوع الماضي، قاض على الصحافيين البورميين بالسجن سبع سنوات بموجب قانون شديد القسوة يتعلق بانتهاك أسرار الدولة، أثناء إعدادهما تقريرا حول أزمة الروهينغا.
وقد أُجبر نحو 700 ألف من أبناء هذه الأقلية المسلمة المحرومة من الجنسية، على النزوح إلى بنغلاديش وسط حملة عسكرية شديدة العنف وصفتها الأمم المتحدة بـ«حملة تطهير عرقي» في أغسطس (آب) 2017. وقال تقرير الأمم المتحدة إن هناك أمثلة كثيرة أخرى على توقيف وملاحقة صحافيين ومصادرهم، مشيرا إلى «أنماط أكبر من قمع حرية التعبير».
وبحسب التقرير، فإن قوانين تتعلق بالاتصالات والأسرار الرسمية والاتصال غير القانوني والتعاملات الإلكترونية والصادرات والواردات والطائرات، تم استخدامها ضد صحافيين في عدد من الحالات. وأشار إلى حالة بالتحديد، عندما تم توقيف ثلاثة صحافيين في يونيو (حزيران) 2017 بعد قيامهم بتغطية فعالية «إحراق مخدرات» متعلقة بـ«اليوم العالمي لمكافحة الإدمان على المخدرات والتهريب».
وأجريت الفعالية في منطقة واقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني لتحرير تانغ» بولاية شأن الشمالية. ورغم أن الصحافيين كانوا يقومون بتغطية فعالية مرتبطة بالنزاع المسلح، تمّ اتهامهما بموجب القانون المعروف باسم الاتصال غير القانوني. وأشار التقرير إلى أن القانون «يستخدم بشكل روتيني للتذرع بأن أي اتصال بمجموعة إثنية مسلّحة يرقى إلى جريمة جنائية».
في قضية أخرى ذكرها التقرير، تم اتهام فريق يعد وثائقيا للتلفزيون الرسمي التركي العام الماضي بموجب قانون الواردات والصادرات لاستخدامه طائرة مسيرة لتصوير مبنى البرلمان في نايبيداو. وفيما تم إسقاط التهم بنهاية المطاف، قال التقرير إن القضية تظهر أن السلطات مستعدة لاستخدام أي مادة قانونية لمنع الكتابة المستقلة عن مواضيع حساسة في ميانمار: «في انتهاك صارخ لحق حرية التعبير». وتابع التقرير أنه «من المستحيل للصحافيين أن يقوموا بعملهم دون خوف أو تحيز».
وحذرت ميشيل باشليه، التي تتولى منصب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، في بيان آخر أمس من أن الوضع «بالكاد يفضي إلى انتقال ديمقراطي» في ميانمار. وحضّت السلطات في البلاد على «وقف المضايقات القانونية والقضائية لصحافيين والمباشرة بمراجعة قوانين غير واضحة، تسهّل الهجمات على الممارسة الشرعية لحرية التعبير».
وأثار الحكم على وا لون وكياو سوي أو قلقا في مجتمع الصحافيين الصغير في ميانمار. وفي قراره، أشار القاضي إلى معلومات وأرقام اتصالات بمجموعات إثنية مسلحة عثر عليها في هواتف الصحافيين. وينظم الصحافيون الغاضبون مظاهرات، وباشروا حملة على «فيسبوك» تدعو لاستبدال بصور الصحافيين المسجونين صورة صاحب الصفحة، وتشارك شعارا يصور صحافيا يداه ممدودتان يتحدى السلطات أن توقفه أيضا.
وقال نيان هلاينغ لين، أحد منظمي الحملة: «نحن الصحافيين، وبيننا وا لون وكياو سوي أو، نقوم بعملنا فحسب»، وأضاف: «إذا كان جمع المعلومات جريمة، فليأتوا ويعتقلوني أيضا».