ستة وزراء ماليين وقادة تنظيمات مسلحة يوقعون على وثيقة سلام في الجزائر اليوم

تلزم المسلحين بالتخلي عن مطلب الحكم الذاتي ومحاربة تنظيم القاعدة

قال مصدر دبلوماسي جزائري إن المفاوضات التي ستجرى في الجزائر العاصمة اليوم (الأربعاء) بين الحكومة المالية والحركات المسلحة المسيطرة على شمال مالي، «لم تكن بمبادرة من الجزائر، وإنما يتعلق الأمر بمسعى تقوم به بناء على طلب من الرئيس المالي شخصيا».
وذكر المصدر، الذي رفض نشر اسمه، في لقاء مع صحافيين أمس، أن ستة وزراء من الحكومة المالية، وممثلين عن الحركات المسلحة البالغ عددها ستة، وممثلا عن الأمم المتحدة، وآخر عن الاتحاد الأوروبي، وممثلا عن «المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا» (إكواس)، سيشاركون في المفاوضات التي ستنتهي بالتوقيع على «وثيقة سلام».
وأفاد مسؤول بسفارة غربية لدى الجزائر أن الوثيقة تتضمن عدة نقاط؛ أهمها تعهد الحكومة المالية بتنمية مناطق الشمال الفقير، قصد إحداث توازن بين كل المناطق، في مقابل أن يتعهد المسلحون بالتخلي عن مطلب الحكم الذاتي، وأن يتعهد الطرفان معا بشن حرب لا هوادة فيها على تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» و«حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، وهما جماعتان سيطرتا على شمال البلاد لقرابة عام، إلا أن القوات الفرنسية تمكنت من إنهاء هذه السيطرة في عملية عسكرية شنتها في شمال مالي مطلع 2013.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن بعض التنظيمات المسلحة المالية «كانت لديها صلات مع (حركة التوحيد والجهاد)، لكن معظم هذه التنظيمات بعيدة كل البعد عن الإرهاب، وأفرادها معروفون لدى كل سكان الشمال الحدودي مع الجزائر».
وترفض الجزائر إقامة حكم ذاتي في شمال مالي، لأنها تخشى من تدفق أعداد كبيرة من الطوارق إلى مناطق من ترابها.
وقال المصدر ذاته إن «بعض الحركات المتمردة على نظام الحكم في باماكو تريد الانفصال، بينما تتمسك الحكومة المالية بالحفاظ على الوحدة الترابية للبلاد». وأضاف: «يسيطر المتمردون على ثلثي الأراضي المالية، وهم يشعرون بأنهم أقوى بكثير من الحكومة وجيشها الذي تلقى هزائم كثيرة على أيديهم، وسيحضرون إلى المفاوضات في الجزائر وميزان القوة يميل لصالحهم، ولكن الجزائر تمكنت، بفضل جهود الوساطة التي قامت بها بطلب من الحكومة، من إقناع المتمردين بمراجعة مطالبهم».
ويفهم من هذا الكلام، حسب بعض المراقبين، أن موضوع الحكم الذاتي أو الانفصال لن يطرح من جديد، ولو مؤقتا.
وأضاف المصدر: «طلب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا من الجزائر القيام بدور في التقريب بين السلطات والمتمردين، وفعلت الحكومة الجزائرية ذلك، لأن مالي بلد شقيق، تجمعنا به حدود تمتد لمئات الكيلومترات. وعلى خلاف ما يقول البعض، فإن المفاوضات الجديدة بين الطرفين، لم تكن بمبادرة من الجزائر، بل مسعى طلبته منها الحكومة المالية التي تقول إنها منفتحة على كل مطالب المتمردين، باستثناء مسألة الانفصال أو الحكم الذاتي». وتابع المصدر موضحا أن «أزمة شمال مالي سياسية، وحلها ينبغي أن يكون سياسيا، يأخذ في الحسبان تطلعات سكان المنطقة التي تختلف مشكلاتها عن مشكلات بقية المناطق الأخرى».