الرئيس الباكستاني المنتخب يتولى مهامه الدستورية

أدى الرئيس الباكستاني المنتخب عارف علوي اليمين الدستورية في باكستان أمس، بعد خمسة أيام من انتخابه من قبل البرلمان الوطني وبرلمانات الأقاليم الأربعة، متخلياً عن مقعده البرلماني ومنصبه الحزبي في حركة الإنصاف التي تقود الحكومة الائتلافية في باكستان.
وخلف عارف علوي الرئيس الباكستاني المنتهية ولايته ممنون حسين، الذي رشحه حزب الرابطة الباكستانية بزعامة نواز شريف للرئاسة عام 2013، وحضر حفل أداء اليمين وزير الإعلام السعودي عواد العواد ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، إضافة إلى كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الباكستانيين والسفراء المعتمدين.
والرئيس الباكستاني الجديد هو الثالث عشر الذي يرأس جمهورية باكستان الإسلامية، وحاز على نصيب الأسد من أصوات البرلمانيين الباكستانيين بعد منافسة مع مرشحين آخرين، هما الشيخ فضل الرحمن رئيس جمعية علماء الإسلام الباكستانية وحليف حزب الرابطة الإسلامية بزعامة شهباز شريف، والمحامي اعتزاز أحسن مرشح حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه الرئيس الأسبق آصف علي زرداري. وفشلت جهود المعارضة الباكستانية في دعم مرشح واحد بعد إصرار حزب الشعب الباكستاني على الإبقاء على مرشحه اعتزاز أحسن.
وكان الرئيس الباكستاني الجديد، البالغ من العمر 69 سنة، بدأ نشاطه السياسي في الاتحادات الطلابية حيث كان من ناشطي الجناح الطلابي للجماعة الإسلامية في لاهور، وقاد مظاهرات ضد حكم الرئيس الأسبق المارشال أيوب خان، حيث أصيب في طلقة ما زالت في عضده حتى الآن، كما ترشح للبرلمان في إقليم البنجاب عام 1979 عن الجماعة الإسلامية إلا أن الانتخابات أجلت ولم تعقد لسنوات، ثم انضم مع عمران خان لتأسيس حركة الإنصاف الباكستانية عام 1996، وتخرج في كلية طب الأسنان وعمل في مجال تخصصه سنوات طويلة، كما عرف عنه نشاطه الاجتماعي والتطوعي في عدة مدن باكستانية.
وترأس علوي حركة الإنصاف في إقليم السند عدة سنوات، ثم عين أمينا عاما للحزب في كل باكستان من عام 2006 إلى 2013.
ومن شأن وجود رئيس من حزب الرابطة على قمة الهرم السياسي في باكستان تقوية الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم التابعة لحركة الإنصاف، في أقاليم خيبر بختون خوا والبنجاب وبلوشستان. ويتسم الرئيس الباكستاني الجديد بالهدوء وعدم الرغبة في الدخول في صراعات ونقاشات كلامية مع الأحزاب الأخرى، ولم يعرف عنه أي تلاسن مع مرشحي وقادة الأحزاب المعارضين لحركة الإنصاف. وحسب الدستور الباكستاني، فإن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو المنوط به إعلان حالة الحرب والسلم، إلا أن السلطات التنفيذية الأخرى تقع في يد رئيس الحكومة المنتخب شعبيا، كما أن الرئيس له الحق في المصادقة على التشريعات البرلمانية أو رفضها.
وفي أول تعليق للمؤسسة العسكرية على تولي الرئيس الجديد في باكستان منصبه، قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا إن الديمقراطية تزدهر في بلاده وستتعمق أكثر مع مرور الوقت، واصفا تولي رئيس جديد بشكل طبيعي السلطة بأنه لحظة مهمة لاستمرار الديمقراطية في باكستان.
وتواجه حكومة عمران خان الجديدة في باكستان أزمة اقتصادية حادة، حيث بلغ العجز في الميزانية ما يزيد على ثمانية عشر مليار دولار، في وقت قلت فيه الصادرات الباكستانية، وتسعى الحكومة الجديدة للحصول على قروض مالية ضخمة من صندوق النقد الدولي ودول أخرى، فيما أعلن رئيس المحكمة العليا في باكستان الدعوة إلى التبرع من المواطنين لبناء عدد من السدود المائية دون التورط في أخذ قروض من الخارج. ودعت الحكومة الباكستانية المغتربين الباكستانيين للتبرع بمبلغ ألف دولار من كل مغترب لبناء السدود ومحاولة سد العجز المالي.
وتسعى الحكومة للحصول على مبلغ 14.6 مليار دولار لتميل بناء السدود المائية، حيث تقول الحكومة إن المغتربين الباكستانيين يحصلون على دخل سنوي يزيد على 50 مليار دولار، يتم تحويل 20 مليار دولار منها سنويا إلى ذويهم في باكستان.