اشتباكات طرابلس الأخيرة تُضخّم فاتورة خسائر ليبيا

TT

اشتباكات طرابلس الأخيرة تُضخّم فاتورة خسائر ليبيا

ألحقت الاشتباكات التي دارت رحاها خلال الأيام الأخيرة في العاصمة الليبية أضراراً بالغة في بعض المنشآت النفطية والحيوية، والشركات، فضلاً عن تشريد آلاف المواطنين.
وبعد أن وضعت الاشتباكات بين الميليشيات المتناحرة في العاصمة أوزارها، وعاد الهدوء نسبياً إلى شوارعها، طُرحت أسئلة عدة، تتعلق بمدى تقديم المتورطين عن تلك الخسائر، وما واكبها من سفك للدماء إلى محاكمة عادلة. لكن الخبير الليبي الدكتور محسن الدريجة ذهب في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أن «أكبر هذه الخسائر يتعلق بسوء الإدارة لشؤون الدولة».
وأتت طلقات المدفعية وصواريخ «غراد» على مصنع للفرش في الجنوب الشرقي لمدينة طرابلس، كما تهدمت مدرسة وفندق، وتضررت شبكة الكهرباء.
وتظل الخسائر التي لحقت بقطاع النفط الأكثر فداحة على، ما دفع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى تحذير المتقاتلين من أن «الخسائر المادية ستكون هائلة جداً إذا لم يتوقف قصف خزانات الوقود».
وخلال المعارك الضارية أصيب خزان للديزل في مستودع في طريق المطار يقوم بتزويد محطة كهرباء السواني، كما تضرر خزان وقود للطيران والخزان الرئيسي للمياه المخصص لإطفاء الحرائق.
وسبق أن حذرت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة من استهداف خزانات الوقود، وما سيترتب على ذلك من خسائر كارثية، خاصة أن خزانات النفط، الذي يوصف بـ{قوت الليبيين».
وراكمت اشتباكات الأيام الأخيرة من معاناة المواطنين، الذين نزحوا من ديارهم بعد عمليات سلب ونهب واسعة، وتفرقوا في جنوب ووسط البلاد، وهو ما وصفه المواطن عبد الكريم الجهيمي، بـ«الأمر المروّع». مضيفا أنه رأى كثيرا من الأسر التي كانت عالقة في منازلها تحت القصف، بعضهم نزح إلى جنوب البلاد، كما تحدث عن معاناة المواطنين مع نقص المياه، وانقطاع التيار الكهربائي.
بدوره، رأى الخبير الليبي الدكتور محسن الدريجة أن الأحداث التي شهدتها العاصمة، جاءت «على خلفية الإحباط السياسي والاقتصادي الذي يعانيه الناس، وعدم الاستجابة للمطالبات بالاصلاح».
وقال دريجة إن «أكبر خسائر البلاد في هذه الاشتباكات يتمثل في عدم التمسك بسيادة الدولة». ونزح آلاف السكان بسبب الاشتباكات في طرابلس، إذ قالت وزارة شؤون النازحين إن اشتداد القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس أجبر 1825 عائلة على النزوح إلى بلدات مجاورة، موضحة أن «كثيرين غيرهم لا يزالون عالقين داخل منازلهم، والبعض الآخر يرفض المغادرة خشية تعرض ممتلكاتهم للنهب».
وسيطرت حالة من الإحباط واليأس على غالبية مواطني العاصمة، وقال أحد المدونين الليبيين على «تويتر» إن من أبرز علامات «تطهير العاصمة» «تكدس القمامة وتدمير شبكات الكهرباء، وإغلاق محطات الوقود، وانقطاع المياه، وإغلاق المخابز والأسواق والمحلات التجارية، وتهريب السجناء».
وكان مصطلح «تطهير العاصمة» الدافع، الذي بررت به ميليشيا «اللواء السابع» المعروفة بـ«الكانيات»، تحركها باتجاه طرابلس لطرد ميليشيات «ثوار طرابلس»، والمتعاونين معها.
ودفعت أحداث طرابلس الإعلامي الليبي بشير زعبيه، رئيس تحرير صحيفة «الوسط»، للتساؤل قائلا: «تسعة أيام من جنون الاقتتال، وحرب الليبيين ضد أنفسهم، ما هو حصاد الدّم غير فقداننا مزيدا من الأرواح والهدم والحرق والنزوح وترويع العائلات والأطفال، ومحاولة الدفع بنا جميعاً إلى خانة اليأس والإحباط من قتل من؟ ولماذا؟ وما هذا الهوس بالدم وعشق البارود؟». وزاد زعبيه من تساؤلاته عبر حسابه على «فيسبوك» قائلا: «هل كان لا بد من سفك الدم وتعميم الخراب من أجل (غنيمة) أو (حصّة)؟...



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».