مقتل فلسطيني وإصابة عشرات في مواجهات ضد الاحتلال

إسرائيل تقصف شباناً في غزة كانوا يحاولون إطلاق «طائرات حارقة»

محتجون فلسطينيون خلال المواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون خلال المواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل فلسطيني وإصابة عشرات في مواجهات ضد الاحتلال

محتجون فلسطينيون خلال المواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون خلال المواجهات مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

قُتل فلسطيني وجرح عشرات في مواجهات جديدة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، أمس، في وقت هاجم مستوطنون قرية الخان الأحمر شرق القدس وحاولوا اقتحامها ومهاجمة السكان البدو من الفلسطينيين الذين يعيشون فيها والذين صدر قرار بإجلائهم عنها.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة مساء أمس مقتل بلال مصطفى خفاجة (17 عاماً) برصاصة بالصدر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى إصابة عشرات آخرين بالرصاص الحي أو اختناقاً بالغاز في تجدد للمواجهات. وجاء ذلك في وقت نفذت إسرائيل للمرة الأولى منذ نحو شهر هجوماً جوياً ضد خلية أطلقت طائرات حارقة تجاه بلدات إسرائيلية قرب غزة.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت في وقت سابق الجمعة عن وفاة أمجد حمدونة (19 عاماً) من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة متأثراً بجروح أصيب فيها في 14 يوليو (تموز) الماضي، خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم على الحدود مع إسرائيل كل يوم جمعة. ومع إعلان وفاة حمدونة وخفاجة، ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء المسيرات في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي إلى 173 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 19 ألفاً بجروح مختلفة.
واحتشد الآلاف من الفلسطينيين على حدود غزة أمس للجمعة الرابعة والعشرين على التوالي بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. وأشعل شبان عشرات الإطارات المطاطية وأطلقوا طائرات حارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية المجاورة على الحدود، ما تسبب بحريق اندلع في «برج اتصالات» لقوات الاحتلال شرق رفح جنوب قطاع غزة، فيما تمكن شبان من اختراق السياج الأمني في مناطق عدة من الحدود.
وسبق بدء المسيرات، إقدام طائرة استطلاع على قصف مجموعة من الشبان كانت تطلق طائرات ورقية حارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المجاورة لحدود شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح طفيفة جراء القصف الأول من نوعه منذ نحو شهر بعد أن توقفت الأحداث وانخفضت عمليات إطلاق الطائرات الحارقة بعد الحديث عن اتفاق تهدئة محتمل.
وفي الضفة الغربية، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية نعلين غرب مدينة رام الله عقب قمع مسيرة انطلقت من القرية رفضاً للاستيطان والجدار العنصري.
كما أصيب عدد من المتظاهرين بالاختناق، واحترقت عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بلعين الأسبوعية التي انطلقت من وسط القرية باتجاه جدار الضم والتوسع العنصري.
كما أصيب خمسة مواطنين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية شهدتها قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله.
في غضون ذلك، اقتحمت مجموعة من منظمة المستوطنين «إم ترتسو» اليمينية المتطرفة، صباح أمس، قرية الخان الأحمر شرق القدس لاستفزاز المواطنين والمعتصمين فيها. وقد تصدى لهم الشبان الفلسطينيون والمتضامنون معهم، ومنعوهم من دخول القرية وأجبروهم على التراجع إلى الشارع الرئيسي القريب من الخان الأحمر.
وقال شهود لـ«الشرق الأوسط» إن نحو عشرة أشخاص وصلوا إلى المكان وهم يرفعون العلم الإسرائيلي ويرتدون قمصان حركة «إم ترتسو» (وتعني «إن أردتم»)، المعروفة كمنظمة صهيونية يمينية متطرفة ممولة بشكل سخي من التيار الديني المتطرف في الولايات المتحدة وتعمل ضد قوى اليسار اليهودية وضد الجمهور العربي في إسرائيل، وراحوا يصرخون على المعتصمين: «غادروا، هذه الأرض لنا». وحاولوا اقتحام خيمة الاعتصام، لكن الشباب الفلسطينيين منعوهم من الاقتراب. وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء الماضي قراراً بإخلاء سكان الخان الأحمر الفلسطينيين وتهجيرهم وهدم القرية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية معنية بتهجير السكان إلى موقع دائم يقع قرب قرية العيزرية، حتى تستغل الأرض لتوسيع مستعمرة «معاليه أدوميم» جنوب شرقي القدس.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة من مساء اليوم السبت وحتى مساء الثلاثاء القادم، بمناسبة رأس السنة العبرية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.