أبو علي لاجئ سوري يكافح الفقر والرطوبة بمستودع بات منزله في لبنان

أبو علي لاجئ سوري يكافح الفقر والرطوبة بمستودع بات منزله في لبنان
TT

أبو علي لاجئ سوري يكافح الفقر والرطوبة بمستودع بات منزله في لبنان

أبو علي لاجئ سوري يكافح الفقر والرطوبة بمستودع بات منزله في لبنان

في شارع مونو البيروتي الراقي، الذي يغص بمقاهيه ومطاعمه وجامعاته، عجوز خمسيني يضع آلة الأكسجين على وجهه ويخاطب نفسه بكلمات غير مفهومة. يجلس أبو علي، اللاجئ السوري من منطقة حماه إلى بيروت، على كرسي بلاستيكي إلى جانب بوابة تشكل مدخلا لمستودع صغير تحت الأرض تأكله العفونة ونسبة الرطوبة المرتفعة.
في المستودع، حيث مأواه «البيروتي»، يعيش أبو علي مع زوجته وأولاده الخمسة. يعاني من التهاب رئوي حاد، يجعله عاجزا عن العمل أو الحركة. سريره عبارة عن قطعة خشب مسطحة مهترئة ومتسخة، موضوعة على مدخل الرواق المؤدي إلى المخزن بسبب الرطوبة المرتفعة في داخله. تحاصره علب الأدوية والإبر التي لا يقوى على العيش من دونها. تكفي جولة سريعة داخل المستودع للتأكد من أنه لا يصلح مكانا للسكن أو حتى العمل. لا مسارب ولا قنوات تهوية. جدرانه الإسمنتية تأكلها الرطوبة والعفونة، وتبقى طوال العام بمنأى عن الهواء أو ضوء الشمس. أنهك المرض أبو علي بعد قدومه إلى لبنان منذ عام تقريبا، إثر فقدانه أحد أبنائه خلال الاشتباكات في منطقة حماه قبل أكثر من عام. عبر مع أفراد أسرته الحدود اللبنانية متجها إلى العاصمة بيروت، وتحديدا إلى شارع مونو، حيث يعمل ابنه منذ 10 سنوات ناطورا في أحد الأبنية السكنية التراثية. ولم يقوَ الابن على تأمين مكان يسكنه أهله وإخوته إلا هذا المستودع المجاور لمكان عمله.
يروي أبو علي رحلة تهجيره القسرية من حماه ويسرد الظروف التي قادته للسكن في طابق تحت الأرض: «هاجرت رغما عني من منزلي، فالطائرات الحربية لم ترحم منازلنا وحولتها إلى ركام». وتقاطعه زوجته أم علي قائلة: «سرقوا أيضا حياة ابني العريس الذي لم يستطع رؤية ابنه الصغير ولا حتى الاستمتاع بكلمة (بابا)».
تلقب أم علي ابنها الذي قتل بصاروخ مفاجئ سقط على منزله بـ«شيخ الحارة». تسترجع تفاصيل الحادث كأنه حصل أمس، وتروي بكلمات حزينة لـ«الشرق الأوسط» كيف شتتت الحرب السورية أفراد عائلتها. تقول: «بعد وفاة ابني هربت زوجته إلى الأردن لتلد ابنها إلى جانب عائلتها فلم أتمكن من رؤية حفيدي ولم أعرف حتى اسمه. انقطعت الاتصالات وشردنا جميعنا في بلاد الغربة. وبعد أن كنا نملك منزلا محترما وحياة لائقة، أصبحنا اليوم نعيش في مستودع تحت الأرض، لا شمس تمتع بصرنا ولا هواء ينعش قلوبنا، ونصارع الموت والفقر لنبقى على قيد الحياة». صمت حزين تخترقه دموع الابنة حسنا البالغة من العمر 18 سنة لتصف الوضع المأساوي الذي فرضته عليهم حرب قاسية: «منذ مجيئنا إلى لبنان ونحن نعيش على فتات الخبز المتبقي في النفايات، فقرنا استجلب لنا الرحمة والرأفة من بعض الجيران في المنطقة، نمضي ليالي طويلة بلا أكل، والبرد القارس يكاد ينهش عظامنا».
وتشير بانفعال إلى باب المستودع الحديدي والكبير وتصرخ قائلة: «هذا الباب رغم ضخامته وسماكته لكننا لا نستطيع إقفاله، فوالدي يعاني من التهاب بالرئة ولا خيار أمامنا سوى تحمل قسوة هذا الطقس». تلتفت حسنا إثر سماعها لصوت شقيقها الصغير بلال يناديها: «أختي، أتيت، لقد بعت جيدا، وانظري ماذا أهداني الجار ميشال»، مشيرا إلى شجرة ميلاد يمسكها بيديه فرحا.
ترك بلال مدرسته وهو في الصف الثالث الابتدائي بسبب الأحداث في سوريا وخوف والدته من استهدافه برصاص قنص أو صاروخ متفجر أجلسه في المنزل، جاء إلى لبنان مع أهله وتعلم صنعة جديدة، وهي بيع الورود في الشوارع المجاورة لسكن العائلة. «إذا تجاوزت يوميتي الـ3000 ليرة لبنانية (دولاران) من بيع الزهور في النهار الواحد فيعني أن اليوم هو يوم عز وسعادة»، يقول الطفل الصغير كما لو أن رجلا يتكلم. ويضيف: «أستيقظ في الساعة السادسة صباحا وأذهب لأبيع الورود للمارة عند تقاطع الطريق القريب من بيتنا، ولا أعود إلى المنزل إلا للنوم أو للاطمئنان على أمي وأبي. اشتقت إلى ملعب مدرستي وإلى صراخ معلمتي في الصف». ويتابع بعبارات بريئة: «كنت مشاغبا ويسميني أصدقائي (كراكوز) الصف بسبب قدرتي على إضحاك كل من حولي».
يحيط بالمستودع مقهى راقٍ ومكتبة عامة صغيرة تضم فسحة مخصصة للأطفال، يتوجه إليها يوميا، بهدف قراءة قصص الأطفال وسد فراغ واشتياق كبير للدراسة، وترافقه شقيقته الوسطى علياء الحامل بشهرها الخامس. ينهي كلامه قبل دخوله للقراءة والرسم قائلا: «باب المكتبة هذا يشبه باب مدرستي فاللون الاخضر مشترك بينهما، وأتمنى لو أن الحرب لم تضرب سوريا، إذن لكنت اليوم في الصف الرابع الابتدائي».
وتبدي علياء، التي تنتظر مولودها الأول بعد أربعة أشهر، استياءها من شطب اسمها وزوجها الذي يقيم مع العائلة من بين لائحة الأسماء المسجلة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أجل الحصول على مساعدات «بحجة أننا عائلة صغيرة». وتسأل المعنيين: «هل المطلوب أن ننجب أولادا كثيرين للحصول على مائة دولار كل فترة؟ ولماذا لا يحق لي الحصول على مساعدات إنسانية؟».
وفي هذا السياق، توضح الناطقة باسم مفوضية اللاجئين دانا سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن المفوضية «تسجل جميع أسماء اللاجئين، ولكن بعد تقرير أجريناه بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وجدنا أن 70 في المائة من النازحين هم بحاجة إلى مساعدات فورية، لذلك استثنينا 30 في المائة من هذه التقديمات»، مؤكدة في الوقت ذاته أن «استثناءهم من هذه التقديمات لا ينفي حصولهم على مساعدات أخرى كالإيواء والعلاج المجاني في المستوصفات والتعليم المجاني أيضا».



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.