«مبادلة» الإماراتية و«غازبروم» و«الصندوق الروسي للاستثمار» تستكمل {صفقة سيبيريا»

بهدف تطوير حقول نفطية

جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
TT

«مبادلة» الإماراتية و«غازبروم» و«الصندوق الروسي للاستثمار» تستكمل {صفقة سيبيريا»

جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)
جانب من الحقول المزمع تطويرها في غرب سيبيريا شمال شرقي روسيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت كل من شركة «مبادلة للبترول» الإماراتية، و«غازبروم»، و«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر»، التابع للحكومة الروسية، عن استكمال صفقة لإطلاق مشروع مشترك لتطوير عدد من حقول النفط في منطقتي «تومسك» و«أومسك» في غرب سيبيريا.
ويأتي هذا الإعلان بعد الكشف عن الصفقة في مايو (أيار) الماضي، والتي باعت بموجبها «غازبروم» كامل حصتها في شركة «غازبروم نفط - فوستوك»، البالغة 49 في المائة، وهي الجهة المشغّلة لـ13 حقلاً للنفط بهاتين المنطقتين، لصالح كل من شركة «مبادلة للبترول» و«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر».
وبالإعلان عن استكمال صفقة البيع، أصبحت «غازبروم» تمتلك حالياً حصة نسبتها 51 في المائة في المشروع المشترك، فيما تستحوذ «مبادلة للبترول» التابعة لـ«شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)»، على نسبة 44 في المائة، ويحصل «الصندوق الروسي للاستثمار المباشر» على الحصة المتبقية وهي 5 في المائة، وستظل «غازبروم نفط - فوستوك» تابعة لـ«غازبروم» حيث ستستمر في تشغيل الحقول.
ويعد المشروع المشترك «غازبروم نفط - فوستوك» أول استثمار لشركة «مبادلة للبترول» بقطاع النفط والغاز في روسيا.
وسيحدّد أطراف الشراكة استراتيجية التطوير طويلة الأمد للمشروع المشترك من خلال التركيز على تعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج في الحقول والموارد الهيدروكربونية التي تعود إلى العصر ما قبل الجوراسي.
وقال ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «غاز بروم نفط»: «يشكّل هذا الاستثمار الذي تقوم به شركة (مبادلة للبترول) لأول مرة في السوق الروسية، بوصفها واحدة من كبرى الشركات في قطاع النفط والغاز بالإمارات، حدثاً فارقاً بكل تأكيد بالنسبة لهذه الصناعة. ومن خلال شراكتنا مع كل من (مبادلة للبترول) و(الصندوق الروسي للاستثمار المباشر)، فلن يقتصر تركيزنا على تعزيز أداء أعمال (غازبروم نفط - فوستوك) فحسب؛ بل سنعمل أيضاً على استكشاف فرص جديدة لتطويرها. كما تنطوي هذه الشراكة على جانب إيجابي آخر وهو توفير تقنيات تساعدنا في تطوير الموارد الهيدروكربونية التي تعود إلى العصر ما قبل الجوراسي بمنطقة تومسك. وإننا سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تشمل التكامل في مواردنا المالية والتكنولوجية المشتركة، بما سيعود بالمنافع على جميع أطراف الشراكة».
من جانبه، قال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»: «يعد استحواذ (مبادلة للبترول) على حصة 44 في المائة في (غازبروم نفط – فوستوك) بمثابة خطوة جديدة ومهمة في خططنا الرامية إلى تحقيق النمو المستدام والربحي، من خلال أول دخول لنا إلى السوق الروسية، حيث سيشكّل إضافة قيّمة لمحفظة إنتاج النفط الحالية التابعة لنا. وسوف تتيح لنا هذه الشراكة مع كل من شركة (غاز بروم نفط)، بوصفها واحدة من المشغلين الروّاد في قطاع النفط والغاز في روسيا، و(الصندوق الروسي للاستثمار المباشر)، مشاركة الفرص الاستثمارية الكبيرة، في الوقت الذي ستساهم فيه أيضاً في تطوير خبراتنا في مجال إنتاج النفط والغاز، وتعزيز قدراتنا في تقنيات الاستكشاف والإنتاج».
من جهته، قال كيريل ديمتريف، الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق الروسي للاستثمار المباشر»: «نحن سعداء بهذا الاستثمار الأول لشركة (مبادلة للبترول) في السوق الروسية، ونتوقع أن ترسي الصفقة أساساً لمزيد من الاستثمارات لهذا التحالف الذي يضم (الصندوق الروسي للاستثمار المباشر) و(مبادلة للبترول) و(غازبروم). ولا شك في أن مشاركة (مبادلة للبترول) في التحالف سوف تقدم عدداً من المزايا لقطاع النفط والغاز الروسي، وهي توفير التمويل والاستفادة من الخبرة التي تحظى بها الشركة وباعها الطويل في هذا المجال».
ويشكّل الاحتياطي المؤكّد والمحتمل للموارد الهيدروكربونية التابعة لشركة «غازبروم نفط - فوستوك» نحو 40 مليون طن (بواقع نحو 300 مليون برميل نفط، وفق نظام إدارة موارد البرامج والمعايير من «جمعية مهندسي البترول»). وكان إنتاج النفط قد بلغ 1.6 مليون طن في عام 2017 (نحو 33 ألف برميل يومياً). ويتم بيع النفط المنتج من هذين الحقلين داخل السوق الروسية وفي الأسواق العالمية، حيث يتم تصديره بشكل أساسي عبر خط أنابيب نفط «سيبيريا الشرقية - المحيط الهادي»، بالإضافة إلى إرساله للمعالجة في مصافي النفط الروسية.



ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».


تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب الإيرانية تتسلل بشكل أعمق إلى مفاصل الاقتصاد العالمي

لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)
لقطة جوية تُظهر حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان (أ.ف.ب)

أظهرت استطلاعات رأي رئيسة نُشرت يوم الخميس أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الصدمة الطاقية الناجمة عن الحرب الإيرانية، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في المصانع، وتراجع النشاط حتى في قطاع الخدمات.

ورغم إظهار جزء من الاقتصاد العالمي قدراً من المرونة في مواجهة أحد أكبر اضطرابات إمدادات الطاقة في العصر الحديث، بدأت التداعيات غير المباشرة للصراع المستمر منذ نحو شهرين في دفع معدلات التضخم للارتفاع، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات الغذائية، وتراجع توقعات النمو لدى الشركات، وفق «رويترز».

وشهد هذا الأسبوع صدور سلسلة من المؤشرات السلبية في ثقة الشركات، والمستهلكين، إلى جانب توقعات حذرة من كبرى الشركات المدرجة. وأشارت مجموعة استطلاعات مديري المشتريات الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» يوم الخميس إلى أن الضغوط مرشحة للتفاقم.

منطقة اليورو في صدارة المتضررين

أظهرت البيانات أن منطقة اليورو كانت من بين الأكثر تضرراً، إذ تراجع المؤشر الرئيس من 50.7 في مارس (آذار) إلى 48.6 في أبريل (نيسان)، وهو مستوى يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 76.9 من 68.9، ما يعكس تصاعد تكاليف الإنتاج في المصانع. كما تراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى 47.4 من 50.2، دون توقعات «رويترز» البالغة 49.8.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «تواجه منطقة اليورو ضغوطاً اقتصادية متصاعدة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، فيما يهدد نقص الإمدادات بإبطاء النمو أكثر، وزيادة الضغوط التضخمية في الأسابيع المقبلة».

في المقابل، سجلت اليابان والهند وبريطانيا وفرنسا نمواً في الإنتاج، وهو ما عُزي جزئياً إلى قيام الشركات بتسريع الإنتاج تحسباً لاضطرابات أعمق في سلاسل الإمداد.

وسجلت اليابان أقوى توسع في إنتاج المصانع منذ فبراير (شباط) 2014، رغم تسارع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ أوائل 2023، ما يعكس حالة من «التسريع الوقائي» في الإنتاج.

وتتماشى هذه القراءات مع تحذيرات الشركات بشأن نتائج الربع الأول، حيث أشارت مؤسسات مثل «دانون» الفرنسية و«أوتيس» إلى اضطرابات في الشحن مرتبطة بالصراع.

قطاعا التكنولوجيا والتمويل يبرزان كاستثناء

في المقابل، برز قطاعا التكنولوجيا والتمويل كاستثناءات نسبية، مدعومين بالطلب القوي على الذكاء الاصطناعي، وتقلبات الأسواق العالمية التي عززت نشاط التداول.

وسجلت كوريا الجنوبية أقوى نمو اقتصادي لها منذ نحو ست سنوات بفضل طفرة في صادرات الرقائق، فيما يُتوقع أن يقود قطاع التكنولوجيا أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول.

وقالت مجموعة بورصة لندن إنها تتوقع نمواً سنوياً في الإيرادات عند الحد الأعلى لتوقعاتها، بعد تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول مدعومة بنشاط تداول مرتفع.

ومع غياب وضوح بشأن مسار الصراع الذي بدأ بالضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، يبقى تأثيره على الاقتصاد العالمي مرتبطاً بمدى استمراره في تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز.

تحذيرات من آثار طويلة الأمد

كان صندوق النقد الدولي قد خفّض توقعاته للنمو العالمي إلى 3.1 في المائة هذا العام، محذراً من سيناريوهات أكثر سلبية قد تصل إلى ركود عالمي إذا استمرت الاضطرابات.

وقال جيمي طومسون من «أكسفورد إيكونوميكس» إن مراجعة الصدمات التاريخية في أسواق الطاقة تُظهر أن آثارها على التضخم والاستثمار والإنتاج قد تستمر لسنوات.

وأضاف أن نحو ربع الشركات المشاركة في الاستطلاع تتوقع استمرار تداعيات الأزمة لما بعد نهاية العام، محذراً من «خطر تحوّل مفاجئ في معنويات الأسواق».