إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم مؤسسات مالية لتركيا

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم  مؤسسات مالية لتركيا
TT

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم مؤسسات مالية لتركيا

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم  مؤسسات مالية لتركيا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن تتجاوز بلاده أزمتها الاقتصادية الراهنة بخفض معدل التضخم، الذي ارتفع إلى نحو 18 في المائة حسب آخر إحصاءات عن شهر أغسطس (آب) الماضي، ليعود من جديد إلى خانة الآحاد.
وقال إردوغان في تصريحات للصحافيين خلال رحلة عودته من قيرغيزستان، أمس الأربعاء، إن معدل التضخم في البلاد، القابع حالياً في خانة العشرات، سيتراجع من جديد إلى خانة الآحاد، وستتجاوز تركيا هذه الفترة.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم قفز إلى 17.9 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والغذاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر 2003. وقال البنك المركزي التركي إنه سيتخذ إجراءات لمواجهة المخاطر، التي تهدد استقرار الأسعار. وتعاني تركيا بسبب انهيار عملتها (الليرة التركية) وفقدها نحو 40 في المائة، من قيمتها منذ بداية العام الحالي لأسباب ترجع إلى مخاوف المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته على الاقتصاد والعجز الكبير في الحساب الجاري والمعاملات الجارية وارتفاع التضخم فضلا عن التوتر بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.
وبدأت تركيا التحرك لدى بعض المؤسسات المالية في محاولة لاحتواء الأوضاع الاقتصادية المضطربة وتلافي أزمة الديون المستحقة على مدى عام والتي زادت أعباؤها نتيجة تراجع الليرة.
والتقى وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق ممثلي 11 مؤسسة من كبريات المؤسسات المالية الدولية، التي تدير ودائع بقيمة 15 تريليون دولار في بريطانيا، كما سبق أن التقى الوزير التركي وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، ووزير الدولة لشؤون أوروبا في الخارجية البريطانية سير آلان دنكن.
وتناول البيراق، خلال لقاءاته مع ممثلي الشركات الدولية، السياسات المالية المرتقبة للحكومة التركية، ضمن خطة قال عنها إنها ضمنت لبلاده 15 عاماً من الاستقرار الاقتصادي، داعياً الشركات البريطانية إلى الاستثمار في تركيا. جاء ذلك عقب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن معدل التضخم الذي قفز إلى نحو 18 في المائة؛ وهو أعلى معدل منذ 15 عاما. ويجري الوزير التركي منذ أسابيع الكثير من اللقاءات مع نظرائه، ورؤساء كبريات شركات الاستثمارات، وذلك لتعزيز اقتصاد بلاده الذي يشهد ما سمته الحكومة «حربا اقتصادية» من قبل الولايات المتحدة بسبب قضية القس برانسون. في السياق ذاته، قال سفير بيلاروسيا لدى تركيا، أندريه سافينيخ، إن بلاده ترغب في أن تجري عمليات التبادل التجاري بين البلدين بالليرة التركية والروبل البيلاروسي.
وأضاف، خلال كلمة في منتدى الاستثمار وفرص التجارة في بيلاروسيا والذي تنظمه غرفة تجارة أنقرة بالتعاون مع سفارة بيلاروسيا، أن البلدين يعملان معاً لتطوير العلاقات الاقتصادية، لتصبح أكثر نشاطاً وزخماً. مشدداً على ضرورة الانتقال إلى التعامل بالليرة التركية والروبل البيلاروسي في عمليات التبادل التجاري.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.