هدنة الأمم المتحدة تخوض اختبارها الأول بعد معارك طرابلس

ترحيب أميركي وغربي بالاتفاق... والسراج يدعو المواطنين للعودة إلى أعمالهم

وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)
وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)
TT

هدنة الأمم المتحدة تخوض اختبارها الأول بعد معارك طرابلس

وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)
وزراء حكومة الوفاق في مؤتمر صحافي في طرابلس أمس (الوفاق الوطني)

بدأت مظاهر الاقتتال المسلح تختفي تدريجياً في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، وساد الهدوء في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المتناحرة، بينما دعا فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، المواطنين للعودة إلى إعمالهم، خلال أول اجتماع تعقده حكومته منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، وسط ترحيب أميركي وغربي بالهدنة التي تم التوصل إليها أول من أمس، برعاية الأمم المتحدة.
وطبقاً لآخر إحصائية قدمتها السلطات الليبية، فقد لقي 62 شخصاً مصرعهم، وأصيب 169 آخرون، بينما لا يزال 12 في عداد المفقودين، حسب بيان حكومي، نقلاً عن طارق الهمشري، مسؤول إدارة شؤون الجرحى في العاصمة طرابلس.
ورغم وقف الاقتتال فقد استمر، أمس، إغلاق مطار معيتيقة الدولي أمام حركة الطيران، لكن ميلاد معتوق، وزير المواصلات بحكومة السراج، أعلن أن استئناف حركة الملاحة الجوية بالمطار سيتم خلال يوم أو يومين على الأكثر. فيما اكتفت إدارة المطار ببيان مقتضب أكدت فيه «أنه حتى مساء أمس لا يوجد موعد محدد لعودة الرحلات، من وإلى مطار معيتيقة الدولي».
ولم ترِد أي تقارير، أمس، عن تجدد القتال، حيث تراجع إطلاق النار منذ مساء أول من أمس، لكن لم يتضح إن كانت جميع الفصائل المتحاربة قد التزمت باتفاق وقف إطلاق النار، أو كيف سيجري تنفيذ الاتفاق، خصوصاً مع تجاهل بعض المسلحين دعوات لإلقاء أسلحتهم، سبق أن وجّهتها إليهم الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة. لكن سعد الهمالي، المتحدث باسم اللواء السابع، وهو فصيل مسلح من بلدة ترهونة (جنوبي طرابلس) هاجم العاصمة مع فصائل أخرى، أعلن أنه قَبِل وقف إطلاق النار، بينما أعلنت قوة الردع الخاصة على لسان الناطق الرسمي باسمها التزامها أيضاً بالهدنة، ما دام الطرف الآخر لم يخترقها.
ومع ذلك، فقد اشتكت شركة «البريقة» لتسويق النفط، التابعة لحكومة السراج، من تعرضها أمس لما وصفته بـ«تدخل خطير من قبل ميليشيا مسلحة في أعمالها»، مشيرة إلى أن المسؤولين والعاملين بمستودع الهاني، فوجئوا بتدخل مجموعة مسلحة تُعرف باسم «كتيبة باب تاجوراء»، واستولت عنوة على ما يقدر بنحو 840 أسطوانة غاز على الأقل، مما أجبر الشركة على إغلاق المستودع.
من جهتها، ناقشت حكومة السراج خلال اجتماع عقدته بمقرها في طرابلس، أمس، آخر تطورات الأحداث في ضواحي طرابلس، والإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين، وتقديم المساعدة اللازمة للنازحين من مواقع الاشتباكات، وما تم اتخاذه من تدابير لإعادة الاستقرار في هذه المناطق.
وقال بيان للحكومة، نُشر عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنه في مستهلّ الاجتماع وقف الحاضرون دقيقة صمت ترحماً على أرواح الضحايا، الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة بجنوب طرابلس، وأوضحت أن مجلسها الرئاسي أُحيط بالقرارات التي اتخذها السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، بشأن الأعمال القتالية التي جرت الأيام الماضية، مشيراً إلى أن المجلس اتخذ قرارات تتعلق بإجراءات الأمن وحماية المواطنين بمناطق الأحداث.
بدوره، رأى عبد السلام عاشور، وزير الداخلية في حكومة السراج، أن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة في تحسّن مستمر، وذلك بعد تفعيل البوابات والتمركزات الأمنية التابعة لمديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وأكد لدى اجتماعه مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية والهيئات والإدارات ومديري الأمن بالمناطق التابعين لوزارة الداخلية، على الدعم الكبير لمديرية أمن طرابلس، ومدها بالأعضاء والآليات للزيادة من رفع كفاءتها، ودفع جهودها لزيادة بسط الأمن داخل المدينة، وتفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لنشر التمركزات والبوابات الأمنية.
كما أكد عاشور ابتعاد الشرطة عن التجاذبات السياسية، والقيام فقط بدورها الأصيل في حماية المواطن، والحفاظ على سلامته وسلامة الممتلكات العامة منها والخاصة.
من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين عدة مجموعات، تحت رعاية غسان سلامة رئيس البعثة الأممية، يعد «خطوة مرحباً بها، ومن شأنها أن تؤدي إلى إطفاء أعمال العنف، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التهدئة في طرابلس وما حولها». داعياً في بيان له أمس، وزّعته البعثة الأوروبية، جميع الأطراف المعنية إلى الاحترام الكامل للاتفاق، وتنفيذ جميع شروطه بروح التوافق لمصلحة الشعب الليبي، مشدداً على أن الليبيين يستحقون العيش في سلام واستقرار.
وكانت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قد رحبت بنتيجة الوساطة، التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بهدف خفض التصعيد في طرابلس والمناطق المحيطة بها، وضمان حماية المدنيين.
وسبق أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في طرابلس، يستهدف إنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى إعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.