الحكومة اليمنية تقر جملة من التدابير الاقتصادية لاحتواء انهيار العملة

تقليص الإنفاق واستئناف تصدير النفط والغار... ومنع استيراد الكماليات وقيود على المصارف

استنفرت الحكومة اليمنية أعضاءها لاجتماع طارئ في الرياض ضم اللجنة الاقتصادية، وأقرت مصفوفة شاملة من الإجراءات الاقتصادية والمالية والتدابير الأمنية في سياق مسعاها لوقف تدهور الاقتصاد وتهاوي العملة المحلية (الريال) وتهدئة غضب الشارع المتصاعد بسبب غلاء الأسعار وتضاؤل فرص العيش.
وفي الوقت الذي استمرت فيه أمس الاحتجاجات الغاضبة في عدد من المدن اليمنية لليوم الرابع، أصيب 3 متظاهرين في مدينة المكلا، كبرى مدن حضرموت، إثر صدام مع قوات الأمن التي حاولت احتواء الاحتجاجات وعدم تطورها، بحسب ما أفاد به مصدر أمني يمني لـ«الشرق الأوسط».
وبعد ساعات من إقرار الحكومة، في اجتماعها الاستثنائي مع اللجنة الاقتصادية، جملة من التدابير، أفادت مصادر مصرفية في كل من عدن وصنعاء، بوجود تحسن نسبي في سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إذ سجل صرف الدولار الواحد 570 ريالا، بعد أن كان وصل إلى 630 ريالا في اليومين الماضيين.
وتضمنت التدابير الحكومية زيادة رفع الرواتب للموظفين ووضع قيود على استيراد السلع الكمالية ووضع قيود على خروج العملة الصعبة من البلاد، وإلزام المصارف المحلية بالتعامل مع البنك المركزي في عملياتها المصرفية، والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز بالطاقة القصوى، وتقليص الإنفاق غير الضروري والاستغناء عن عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية غير الضرورية.
وذكرت المصادر الرسمية أن الاجتماع الحكومي الذي ترأسه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، بحضور أعضاء اللجنة الاقتصادية، استعرض مسودة الحلول لتعافي الاقتصاد والريال اليمني، والأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع المعيشي، وفي مقدمتها الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، وسيطرتها على مؤسسات الدولة.
وفي حين ناقش الاجتماع مسودة الحلول العاجلة لتدارك الانهيار السريع لسعر العملة المحلية المقدمة من اللجنة الاقتصادية، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، قال بن دغر إن حكومته «تعمل جاهدة على التخفيف من معاناة المواطنين برغم الظروف الصعبة جراء الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الدولة ونهبها للاحتياط النقدي الأجنبي»، مؤكدا أن الأيام القادمة ستشهد استقرارا في الاقتصاد الوطني بالتعاون مع التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأثنى بن دغر على ما وصفه بالدعم السعودي السخي لإنقاذ العملة اليمنية والاقتصاد عبر وديعتها المليارية التي وجه بها مطلع السنة الجارية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وقدرها مليارا دولار، إضافة إلى توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء.
وأكد الاجتماع الحكومي دعمه لتوجيهات الرئيس هادي في اجتماعه الأحد الماضي باللجنة الاقتصادية، والتي نصت على «العمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي».
وناقش الاجتماع التوجيهات الرئاسية بالعمل على تنمية الإيرادات مثل الضرائب والجمارك، وتوريدها إلى البنك المركزي، والعمل على استئناف تصدير النفط والغاز، والعمل على وضع تصور لتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
وبحثت الحكومة اليمنية في اجتماعها مع اللجنة الاقتصادية الحلول العاجلة لإنقاذ العملة المحلية من التدهور، والزيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدون والمتعاقدون، حيث أقر المجلس زيادة في مرتبات المدنيين والمتقاعدين بنسبة 30 في المائة، ابتداء من شهر سبتمبر (أيلول) 2018.
وشددت الحكومة على وقوفها بحزم أمام الاختلالات والظواهر التي تسببت في تراجع سعر الريال، ومن بينها المضاربة التي تقف خلفها محلات الصرافة غير المرخصة، والتي تسعى إلى الربح السريع على حساب معيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن.
وأكدت حرصها على تحسين أوضاع المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وضمان استمرار الحياة الطبيعية لهم، وذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تدعم استقرار العملة المحلية وتعافيها أمام سلة العملات الأجنبية، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يمنع حالة القلق التي سيطرت على الأسواق اليمنية.
وأشارت إلى أنها «لن تألو جهدا، بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في تقديم الدعم الكامل لاستيراد المواد الأساسية مثل القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام والأدوية، وتوفيرها للجمهور بأسعار مناسبة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومصالح الجميع».
وذكرت المصادر الرسمية أن الاجتماع الحكومي وضع «مصفوفة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها بصورة عاجلة لوقف التدهور المتسارع واستعادة التوازن في مؤشرات منظومة الاقتصاد الوطني، وأولها إجراءات من شأنها تطبيع الأوضاع في البلاد، وفيها سيتم إعادة النظر في عمل الأجهزة الأمنية وتوحيد مؤسساتها وتأطير تصرفاتها وفقا لأحكام القانون».
ووعدت الحكومة بأنها «ستعمل على تأمين الأرواح والممتلكات والاستثمارات والطرقات، لضمان حرية تنقل البضائع والمواطنين بين المحافظات، وتشجيع عودة عمل المنظمات الدولية والقنصليات والسفارات من داخل اليمن، فضلا عن حل مشكلة المطارات والمواني لتسهيل عودة شركات النقل البحري والجوي».
وتضمنت التدابير الحكومية التوجيه لإعادة تأهيل الطيران المدني اليمني، والعمل على رفع الحظر عن تزويد شركة الخطوط الجوية اليمنية بعدد من الناقلات - ولو عن طريق الإيجار - لتسهيل عودة المواطنين ورجال الأعمال إلى البلد، وخلق حالة من الاطمئنان، ما سيساعد على توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ويخفف الضغوطات على الموارد المحدودة ويرفع المعاناة القائمة في مجال السفر خاصة عن المرضى والطلاب ورجال الأعمال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الإنسانية.
وفي إجراءات تعبئة الموارد، قالت الحكومة اليمنية إنها «ستبدأ في تعبئة جميع الجهود، لتحصيل موارد الدولة المتاحة من كل المصادر وتخليصها من النهب في المنابع، وتوريدها إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي، بالإضافة إلى تنشيط عمل الأجهزة والمؤسسات الإيرادية وتفعيل دورها لتحصيل الموارد ورفدها بالكوادر المؤهلة والمجربة واستكمال التعيينات في هياكلها من كوادرها المؤهلة وليس من خارجها».
وتضمنت التدابير «تفعيل أجهزة الدولة ذات العلاقة لاستعادة العلاقات مع مجتمع المانحين والمنظمات الدولية لطلب المساندة في تجاوز هذه الصعوبات بما هو متاح من القروض والمساعدات والتسهيلات، وإعادة تأهيل مرافق النفط والغاز لتعمل بكامل طاقتها لتغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، لتخفيف الضغط على سوق الصرف وتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي».
وكشفت الحكومة اليمنية أنها «ستحدد فجوة التمويل على ضوء التطورات القائمة في الموارد والإنفاق، وستبدأ في التحرك لدى الدول الشقيقة على أعلى المستويات لضمان تغطية هذه الفجوة، بالإضافة إلى التواصل مع الأصدقاء الدوليين والمنظمات للحصول على بعض التسهيلات المتاحة لتمويل بعض جوانب الإنفاق التي تحظى بالقبول والدعم، كنفقات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ومصروفات الطلاب في الخارج».
ووعدت أنها «ستضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لترحيل فوائض البنوك من العملات الأجنبية بما يمكنها من تغطية التزاماتها وتعزيز أرصدتها لدى البنوك المراسلة، وتفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات بما يساعد على خروج بلادنا من قائمة الرقابة المعززة، وتسهيل إعادة فتح حسابات البنوك اليمنية لدى البنوك الخارجية».
ووفق تلك الإجراءات، وعدت الحكومة اليمنية بأنها «ستقلّص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، وستقصر التمثيل الدبلوماسي على الكادر المؤهل والفاعل، حيث تم تكليف وزير الخارجية بتقديم تصور لمجلس الوزراء لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي».
وذكرت أنها ستسعى «إلى تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، واللجنة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة، والتركيز بصوره أساسية على آليات تحصيل الموارد وإنفاقها بما يتسق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة».
وحول سعر الصرف، أشارت الحكومة إلى أنها ستتخذ «آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار - ولو نسبي - في سعر صرف الريال والتحكم بالتذبذبات التي لا تبررها العوامل والمؤشرات الاقتصادية، واستكمال إجراءات التسهيل المقدم من مجموعة البنك الدولي لتمويل بعض الواردات بأسرع وقت ممكن».
ووفق مصفوفة المصروفات والإجراءات النقدية، قالت الحكومة إنها ستبتعد «قدر الإمكان عن استخدام الإجراءات الإدارية لتفادي خلق تشوهات وإعاقات وبؤر فساد والاستعاضة بأدوات السياسات المالية والنقدية المتاحة».
وشددت على أنه ستستخدم جميع الوسائل السياسية والعسكرية والدبلوماسية لإرغام ميليشيات الحوثي الانقلابية لتوريد جميع إيرادات الدولة للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، من أجل وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مواطنيها على امتداد الجغرافيا اليمنية.
وجدد مجلس الوزراء اليمني دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الميليشيات، من أجل إعادة الأموال المنهوبة التي نهبتها من البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، وتسليم الإيرادات الضريبية والجمركية، من أجل سداد رواتب الموظفين وتعافي العملة المحلية، وإنقاذ المواطنين اليمنيين من الجوع.
وأشار إلى أن الميليشيات الانقلابية فرضت أمرا واقعا في المحافظات التي تسيطر عليها، لكنها تنصّلت عن دفع الرواتب ومستحقات الضمان الاجتماعي، وقطعت الخدمات عن المواطنين، رغم كونها تضع يدها على حجم كبير من الأموال والإيرادات.
إلى ذلك أكدت اللجنة الاقتصادية برئاسة حافظ معياد، في مسودة الحلول المقترحة أن الهدف من كل ذلك لن يتحقق إلا بالتنسيق والحصول على دعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والتنسيق معهم في إخضاع جميع واردات البلاد من السلع للضوابط المالية والمصرفية التي سيتم إقرارها.
وأشارت إلى أن جهودها ومقترحاتها ستتجه نحو تخفيف التوجه نحو المضاربة على العملة الأجنبية في السوق المحلية، وإعادة السوق من حالة القلق التي تقف وراء هذا التداعي السريع للعملة الوطنية إلى حالة الاطمئنان، إضافة إلى حل المشكلات المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية الدولية التي يحتاجها قطاع الأعمال ولا سيما السلع الأساسية والمشتقات النفطية، الأمر الذي سينعكس سريعا على إيقاف هذه التداعيات.
واستمع الاجتماع الحكومي إلى تقرير من وزير الخارجية خالد اليماني رئيس الفريق الحكومي المشارك في المشاورات التي ستعقدها الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، إذ قدم إيضاحات شاملة حول استعدادات الفريق للمشاورات، وتمسك الحكومة اليمنية بإنهاء الأزمة واستعادة مؤسسات الدولة.
وأبدى مجلس الوزراء اليمني دعمه للوصول إلى حل للأزمة ووقف الحرب وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2216.
وكان سعر العملة اليمنية هوي في الأسابيع الأخيرة إلى القاع بشكل متسارع، ملقيا أثره على أسعار السلع والوقود التي ارتفعت بشكل موازٍ لحالة تدني قيمة الريال، وهو ما أدى إلى تفاقم حالة السخط الشعبي في مختلف المدن الخاضعة للشرعية.