تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي

المتحدث باسم قوات «اليونيفيل» » لـ «الشرق الأوسط»: ننسق مع الجيش اللبناني ونكثف دورياتنا

تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي
TT

تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي

تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية فجر أمس خرقاً، هو الثالث من نوعه خلال ثلاثة أيام، مع معاودة مجهولين إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مما استدعى رداً من القوات الإسرائيلية التي قصفت عدداً من البلدات في منطقة صور الساحلية، جنوب لبنان، من دون تسجيل إصابات.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني أمس بأن «مجهولين» أقدموا عند الواحدة إلا ثلث من فجر الاثنين «على إطلاق صاروخين من جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الفور سيرت قوى الجيش دوريات في المنطقة المذكورة، وفرضت طوقا أمنيا حولها، فيما استهدف العدو الإسرائيلي محيط بلدتي مجدل زون والمنصوري ومحلة جب سويد بـ25 قذيفة مدفعية، وإطلاق ستة قذائف مضيئة فوق بلدتي الحنية والعامرية، من دون الإبلاغ عن إصابات في الأرواح».
وفي بيان لاحق أمس، أعلنت قيادة الجيش اللبناني «العثور على منصتي إطلاق الصواريخ في المنطقة المذكورة»، لافتة إلى «استمرار التحقيقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لكشف الفاعلين وتوقيفهم».
ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ أمس، علما أن الجيش اللبناني ألقى يوم الجمعة الماضي القبض على مطلق الصواريخ وأحد مساعديه، وهما لبنانيا الجنسية قريبان من «الجماعة الإسلامية»، المتعاطفة مع حركة حماس، لكن الأخيرة نفت وجود أي قرار رسمي لديها بهذا الشأن. ومع تجدد إطلاق الصواريخ للمرة الثانية على التوالي أول من أمس، نفت حركة حماس في لبنان، على لسان عضو القيادة السياسية فيها جهاد طه، أي علاقة لها بإطلاق الصواريخ. وأكد طه احترام السيادة اللبنانية، مشددا على أن «العمل العسكري لكتائب القسام محصور داخل الأراضي الفلسطينية». وكان هدوء حذر ساد أمس المنطقة الممتدة من رأس العين حتى الناقورة، في جنوب مدينة صور الساحلية، بموازاة دوريات مشتركة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» على طول الخط الساحلي من رأس العين حتى الناقورة.
وفي حين باشرت قيادة «اليونيفيل» تحقيقاتها في الحادث الذي قالت إنه «شكل خرقا خطيرا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والذي يهدف بوضوح إلى تقويض الاستقرار في المنطقة ويعرض حياة الناس للخطر»، انتقد الناطق باسم قوات «اليونيفيل» أندريا تننتي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تكرار «الخرق الأمني الثالث من نوعه خلال أسبوع لمنطقة جنوبي نهر الليطاني»، وهي نطاق عمل قوات اليونيفيل في لبنان، مشيرا إلى تنسيق «اليونيفيل» مع الجيش اللبناني لتعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة. وأشار إلى «تكثيف الدوريات لمنع وقوع أي حوادث إضافية تعرض سلامة السكان والأمن في جنوب لبنان للخطر».
ولم تسجل أي إصابات لدى الجانبين اللبناني والإسرائيلي نتيجة الإطلاق المتبادل للصواريخ، كما أن أي طرف لم يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، وفق قيادة «اليونيفيل» التي أشارت في بيان صادر عنها بعد ظهر أمس إلى أنها رصدت «إطلاق ثلاثة صواريخ من محيط عام بلدة القليلة، جنوب لبنان، نحو إسرائيل. وذكرت أن «السلطات الإسرائيلية أبلغت اليونيفيل بأن صاروخين سقطا في البحر وآخر في شمال إسرائيل، جنوب الخط الأزرق، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف مدفعية نحو محيط زبقين».
وحث قائد اليونيفيل العام بالوكالة العميد تارونديب كومار على الفور «كبار قادة القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل منعا لأي تصعيد». وقالت قيادة «اليونيفيل» إن الجانبين «أعادا تأكيد التزامهما وقف الأعمال العدائية وهما يتعاونان بالكامل مع اليونيفيل في جهودها لمنع أي حوادث إضافية على طول الخط الأزرق».
من جهة أخرى، أدان وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل «الافتراءات الإسرائيلية على غزة»، وطالب باتخاذ موقف عربي «موحد ورادع» للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال مصدر رسمي لبناني، إن باسيل الموجود حالياً في البرازيل في زيارة رسمية أجرى «سلسلة اتصالات بوزراء خارجية عرب وبالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وأدان «الافتراءات الإسرائيلية على غزة».
وطالب باسيل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية بـ«اتخاذ موقف عربي موحد ورادع للعدوان الإسرائيلي، حيث إن إسرائيل تستفيد من الصمت الدولي والعجز العربي عبر استمرار اعتداءاتها وزيادتها».
وأشار المصدر إلى أن باسيل كلف سفير لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية خالد زيادة «حضور اجتماع جامعة الدول العربية والإعراب عن الموقف الملائم الداعم للقضية الفلسطينية».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.