مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار في غزة خلال 12 ساعة

السعودية تدين الغارات الإسرائيلية الوحشية على القطاع

ارشيفية
ارشيفية
TT

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار في غزة خلال 12 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

بالتزامن مع عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب مساء أمس في مقر الجامعة العربية بالقاهرة لمناقشة تطورات التصعيد الإسرائيلي على غزة، علمت «الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري بصدد زيارة مصر اليوم، حيث من المقرر أن يجري مباحثات موسعة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، كما يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي للتشاور حول التداعيات الخطيرة التي تتعرض لها المنطقة. كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية مطلعة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يسافر اليوم إلى مصر وبعدها إلى تركيا من أجل المساعدة على وضع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنه سيلتقي الرئيس المصري وربما كيري، إلى جانب مسؤولين آخرين من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.
وفي خطوة عاجلة، أعلنت الخارجية المصرية مساء أمس عن إطلاقها لمبادرة للتهدئة في غزة، تعتمد على وقف فوري لإطلاق النار بعد قبول الطرفين بها. وذكر بيان للخارجية أن المبادرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وذلك في ظل اتصالات تجريها مصر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وسائر الفصائل الفلسطينية، بما يؤدي إلى «وقف جميع الأعمال العدائية برا وبحرا وجوا، ووضع حد لنزف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة».
وأضاف البيان: «تؤمن مصر أن نجاح هذه المبادرة ووقف كافة الأعمال العدائية سوف يسهم دون شك في تهيئة المناخ لاستئناف مفاوضات جادة، وفق إطار زمني محدد وعلى أساس المرجعيات والمبادئ الدولية المتفق عليها، وتقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي الضمانة الوحيدة لاستدامة الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة».
وفي غضون ذلك أدان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العدوان الإسرائيلي على غزة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته مع سلطة الاحتلال.
وأكد العربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أهمية تأييد طلب عباس توفير الحماية الدولية للشعب والأراضي الفلسطينية. وقال إن «العدوان الإسرائيلي على غزة هو عدوان على الشعوب العربية». وعد ما تقوم به إسرائيل يتعارض مع قواعد القانون الدولي، وطالب بتنفيذ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين أثناء المنازعات المسلحة.
وكان العربي التقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عقب وصوله إلى القاهرة أمس، للاستماع إلى المطالب الفلسطينية التي ستتبناها الجامعة العربية، كما التقى وزيري خارجية مصر سامح شكري والكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لتنسيق المواقف استعدادا للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لضمان خروجه بنتائج تسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
وكان شكري أجرى اتصالا هاتفيا أول من أمس مع نظيره الأميركي، وذلك في إطار التشاور المشترك حول الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية، وتواصل العمليات الإسرائيلية العسكرية على قطاع غزة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، أن الاتصال الهاتفي تطرق إلى الجهود المكثفة والاتصالات المستمرة التي تبذلها وتقوم بها مصر للعمل على الوقف الفوري للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، من أجل إنهاء الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية من جانب إسرائيل على قطاع غزة، والعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يحقن دماء المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما التقى شكري أمس نظيره الفلسطيني لبحث «الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في الأراضي الفلسطينية». كما ترأس شكري وفد مصر في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد بناء على دعوة من الكويت بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، وبدعم ومؤازرة من مصر لضمان عقد الاجتماع. بدورها، أكدت المصادر الفلسطينية أن ثمة تقدما في الاتصالات التي تجري على مستوى واسع أميركي وأوروبي وعربي وتركي، وأن مصر تدخل بقوة على خط الاتصالات بين حركة حماس وإسرائيل، إضافة إلى قطر، وسط متابعة أميركية حثيثة. وقالت إن مصر استمعت إلى طلبات الأطراف وتواصلت مع الرئيس الفلسطيني الذي يلعب دورا محوريا في تلك الاتصالات.
وفي غضون ذلك، اتفق وزراء الخارجية العرب على دعم وتأييد طلب عباس توفير الحماية الدولية للشعب والأراضي الفلسطينية، كما حذروا من استمرار التصعيد والاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأثير استمراره على اتساع رقعة عمليات العنف في المنطقة، ودعوة مجلس الأمن لتبني قرارات ملزمة بوقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني، وضمان تحاشي تكرار العدوان الإسرائيلي، والبحث عن وسائل جديدة تنهي الصراع بدلا من إدارته، ومطالبة الولايات المتحدة والدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتها بسبب تجميد إسرائيل لمفاوضات السلام.
كما طالب الوزراء العرب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بتبني القرار الوزاري وتقديمه في جلسة أخرى لمجلس الأمن، بما يلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في القطاع. واتفق الوزراء على دعم المصالحة الفلسطينية، وموافقة إسرائيل عليها لضمان وحدة المواقف الفلسطينية وإنهاء الانقسام على الأرض، وفرض السلطة الفلسطينية سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.
والتأم الاجتماع الوزاري الطارئ في جلسة مفتوحة مساء أمس برئاسة المغرب، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، حيث شاركت الوزيرة مباركة بوعيدة.
وكان كيري عرض مجددا يوم الأحد المساعدة في تأمين هدنة بغزة. وكررت الدعوة فرنسا وألمانيا اللتان أرسلتا وزيري خارجيتهما للمنطقة أمس. وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه يجري اتصالات مع الأطراف في المنطقة في مسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على جانبي الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة عاجلا. وجاء من مكتب مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يدعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجة من ضبط النفس لمنع وقوع إصابات ولإتاحة الفرصة أمام إعادة التهدئة.
وقال مسؤول أميركي إن كيري تحدث خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اتصالاته مع زعماء في المنطقة للمساعدة في وقف إطلاق النار حتى يمكن إعادة الهدوء ومنع سقوط ضحايا من المدنيين، وأكد استعداد واشنطن لتسهيل وقف العمليات القتالية بما في ذلك العودة لاتفاقية نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 لوقف إطلاق النار.
وقالت حماس إنها تلقت أيضا مبادرات أميركية عبر عباس وقطر، بينما ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن جهودا مصرية وقطرية وتركية وأميركية تبذل في هذا الاتجاه.



شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.