مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع للسيارات الصينية في تونس

على إثر مشاركتها في أشغال قمّة منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي احتضنته العاصمة الصينية بكين يومي 3 و4 سبتمبر (أيلول) الحالي، وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الصين لإنشاء وحدة لصناعات السيارات الصينية في تونس، وجمعت هذه المذكرة مصنعا صينيا يحتل المرتبة الثامنة على المستوى الدولي، وإحدى المؤسسات التونسية العاملة في مجال صناعة وتوزيع السيارات في تونس.
وعبر الجانب الصيني عن أهمية الشراكة بين البلدين، وقال وونغ سياو المسؤول الإقليمي للشركة الصينية، إن «الشراكة التي جمعت بين تونس والصين وتمتد لسنوات جعلت ثقتنا بالغة في نجاح مشاريعنا الراهنة والمستقبلية في تونس»، على حد تعبيره. وتابع بقوله إن «ذلك يؤكد اهتمام تونس بإرساء شراكة مباشرة وثنائية بين المؤسسات التونسية ونظيراتها الصينية».
وتفوق قيمة معاملات المصنع الصيني 100 مليار دينار تونسي (نحو 36 مليار دولار)، في حين أن طاقة التصنيع لا تقل سنويا عن 7 ملايين سيارة موجهة في أغلبها للتصدير نحو أوروبا وأفريقيا والعالم العربي.
وتسعى تونس من خلال هذه الاتفاقية إلى الخروج التدريجي من سيطرة السيارات الأوروبية الصنع على السوق التونسية. وتعمل من ناحية أخرى على أن تكون منصة اقتصادية هامة تربط بين التنين الصيني الباحث عن أسواق جديدة، وبين القارتين الأفريقية والأوروبية، خاصة على مستوى التصنيع والتسويق.
وخلال النصف الأول من السنة الماضية، استوعبت السوق التونسية نحو 77.7 ألف سيارة، بقيمة مالية مقدرة بحوالي 2.793 مليار دينار تونسي (أكثر من مليار دولار). وتشير مصادر من وزارة التجارة التونسية إلى تراجع الطلب على السيارات بنسبة 20 في المائة خلال النصف الأول من السنة الحالية، وهو ما قد يساهم في تخفيف العجز التجاري التونسي المتزايد من شهر إلى آخر.
وتاريخيا، تسيطر السيارات الفرنسية الصنع على السوق التونسية للسيارات نتيجة الارتباط التاريخي بين البلدين، واستقطاب النصيب الأكبر من المعاملات التجارية مع الفضاء الأوروبي ككل، وتجد السيارات الفرنسية والألمانية والإيطالية رواجا كبيرا في تونس، غير أن تونس شهدت بعد عام 2011 انفتاحا على عدد كبير من البلدان المصنعة للسيارات على غرار سيارات قادمة من الهند والصين وكوريا الجنوبية. وقد سبقت السيارات اليابانية هذه الأسواق الآسيوية في الوصول إلى السوق التونسية من خلال الشاحنات الخفيفة المعروفة. وقدر أسطول السيارات في تونس بنحو 2.11 مليون سيارة، وذلك خلال السنة الماضية، من بينها أكثر من النصف سيارات خاصة.
على صعيد آخر، كشف المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) عن توقع أصحاب المؤسسات الصناعية في تونس تحسنا على مستوى الاستثمارات خلال النصف الثاني من السنة الحالية، مقارنة مع الأشهر الستة الأولى من نفس السنة.
وقال إن استطلاعا للآراء شمل نحو 850 مؤسسة تونسية، أبرز انتظار الأغلبية لتحسن على مستوى الاستثمار في الأشهر الستة الأولى من سنة 2018، وذلك ناتج بالأساس عن الارتفاع المسجل في قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الغذائية والفلاحية.
وكان توفيق الراجحي، الوزير التونسي المكلف بالإصلاحات، قد توقع تسارع النمو الاقتصادي في تونس ككل ليبلغ حدود 3.5 في المائة خلال سنة 2019، على أن تكون مقدرة بنحو 2.9 في المائة مع نهاية السنة الحالية، وأرجع ذلك إلى تعافي قطاع السياحة والنمو المهم الذي سيحققه القطاع الفلاحي.
وتوقع الوزير كذلك خفض عجز الميزانية إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المقبلة، وذلك بعد أن قدرته الدوائر الرسمية بنحو 4.9 في المائة مع نهاية 2018.