مخاوف الحرب التجارية تضغط على الصناعة في منطقة اليورو

التضخم يتراجع والبطالة بأدنى مستوياتها في 10 سنوات

أظهر مسح، نشرت نتائجه أمس الاثنين، أن نمو قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تباطأ إلى أدنى مستوى في نحو عامين خلال أغسطس (آب) الماضي، مع انحسار التفاؤل في ظل تنامي المخاوف من تصاعد حرب تجارية عالمية.
غير أن هذه النسخة من المسح يجب التعامل معها ببعض الحذر؛ إذ تمثل نحو 70 في المائة من حجم العينة المعتادة، حيث يتعطل عدد كبير من المصانع الأوروبية خلال أشهر الصيف.
وانخفض مؤشر «آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات» بقطاع الصناعات التحويلية في القراءة النهائية لشهر أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى في 21 شهرا عند مستوى 54.6، هبوطا من قراءة بلغت 55.1 في يوليو (تموز) الماضي. ولم تسجل القراءة النهائية تغيرا يذكر عن القراءة الأولية، لكنها ما زالت فوق مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش بفارق مريح.
وارتفع مؤشر للإنتاج يشكل مكونا من مكونات «مؤشر مديري المشتريات المجمع»، المنتظر إعلان قراءته غدا الأربعاء، ويعد مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 54.7 من 54.4.
وهبط «مؤشر الإنتاج المستقبلي»، الذي يقيس التفاؤل إلى 61.0 من 62.4، مسجلا ثاني أدنى قراءة له منذ أواخر 2015.
ومن جهة أخرى، تشير التقديرات الأولية إلى أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو اثنين في المائة خلال شهر أغسطس الماضي، هبوطا من مستوى 2.1 في المائة المسجلة في يوليو الماضي، وذلك وفقا لتقديرات «مكتب الإحصاء الأوروبي» في بروكسل (يوروستات).
وأضاف تقرير «يوروستات» أنه بالنظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو؛ فمن المتوقع أن يكون أعلى معدل سنوي للطاقة في أغسطس 9.2 في المائة، مقارنة مع 9.5 في يوليو الماضي، بينما يستقر المعدل بالنسبة للطعام والتبغ والكحول عند نسبة 2.5 في المائة، والخدمات بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة مع 1.4 في المائة في يوليو الماضي، والسلع الصناعية ما عدا الطاقة بنسبة 0.3 في المائة، مقابل 0.5 في المائة في يوليو الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي أيضا إن معدل البطالة الموسمي في منطقة اليورو وصل في يوليو الماضي إلى 8.2 في المائة، وهو معدل مستقر مقارنة مع شهر يونيو (حزيران) الذي سبقه، وكان قد بلغ 9.1 في المائة في يوليو من العام الماضي، وهو أدنى معدل يسجل في منطقة اليورو منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2008. بينما بلغ معدل البطالة الموسمي في مجمل دول الاتحاد الأوروبي 6.8 في المائة في يوليو الماضي، منخفضا من 6.9 في المائة في يونيو. وكان قد سجل 7.6 في المائة في يوليو من عام 2017. وهو أدنى معدل مسجل منذ أبريل (نيسان) 2008 بحسب أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي، الذي أشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل في يوليو الماضي بلغ 16 مليونا و823 ألف رجل وامرأة في دول الاتحاد الأوروبي ككل، منهم 13 مليونا و381 ألف شخص في منطقة اليورو.
وجاءت ردود الفعل إيجابية من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن وصول معدلات البطالة في الدول الأعضاء، خصوصا في منطقة اليورو، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2008. ورحبت مفوضية الاتحاد الأوروبي بالأرقام التي صدرت مؤخرا حول معدلات البطالة، وعدّت ذلك دليلا على نجاح السياسات الاستثمارية في دول الاتحاد كافة.
ولكن المفوضية عادت لتقول: «هذا لا يعني التكاسل؛ بل لأنه لا يزال أمامنا العمل الكثير لإنجاز المزيد». وحاول الجهاز التنفيذي الأوروبي التقليل من مشكلة استمرار ارتفاع نسب البطالة بين الشباب، خصوصا الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة، في عموم الاتحاد، مشيراً إلى أن بروكسل قدمت كثيرا من الدعم للحكومات للتقليل من حدة هذه الظاهرة.
ويعد ملف التعامل مع مشكلة البطالة في دول الاتحاد، إحدى الأولويات الرئيسية لعمل المفوضية الأوروبية الحالية، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد. كما يتصدر هذا الملف أجندة نقاشات الاجتماعات الوزارية والبرلمانية منذ فترة، واعتادت المؤسسات الاتحادية في السنوات الأخيرة تخصيص مبالغ إضافية في الموازنة السنوية للتكتل الموحد لتشغيل الشباب، والتقليل من مشكلة البطالة في دول الاتحاد.