الرئيس الفلبيني يعقد في إسرائيل صفقات سلاح وبترول

تحيط بزيارته انتقادات واسعة لتصريحاته المتعلقة بحقوق الإنسان

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (يمين) يبتسم للمصورين بينما يحمل بندقية «غليلي» الإسرائيلية (أ.ب)
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (يمين) يبتسم للمصورين بينما يحمل بندقية «غليلي» الإسرائيلية (أ.ب)
TT

الرئيس الفلبيني يعقد في إسرائيل صفقات سلاح وبترول

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (يمين) يبتسم للمصورين بينما يحمل بندقية «غليلي» الإسرائيلية (أ.ب)
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي (يمين) يبتسم للمصورين بينما يحمل بندقية «غليلي» الإسرائيلية (أ.ب)

وسط خلافات شديدة حول شخصيته وتصريحاته الحادة، وصل، مساء أمس الأحد، إلى إسرائيل الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها، وتستمر لثلاثة أيام. وكشف النقاب خلالها أن الهدف الأساسي من الزيارة، هو إبرام اتفاقيات لشراء الأسلحة والغاز من إسرائيل؛ فإلى جانب اللقاءات مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس الدولة، رؤوبين رفلين، جرى تضمين برنامج الرئيس الفلبيني غير المعلن في البلاد، المشاركة في معارض للأسلحة والمعدات العسكرية الإسرائيلية الحديثة والأكثر تطورًا بإشراف وزارة الأمن، في محاولة لإبرام صفقات عدة، بالإضافة إلى توقيع رخصة لشركة «راتيو أويل إكسبلوريشن» الإسرائيلية، التي كانت قد فازت بمناقصة للتنقيب عن النفط في الفلبين، قبل ستة أشهر، لكن الرئيس الفلبيني لم يوقعها بعد.
وقد أعدت السفارة الفلبينية في إسرائيل، جدولاً مستقلاً لوفد من كبار الضباط المتقاعدين من الجيش والشرطة، الذين انضموا إلى الرئيس الفلبيني في زيارته «لمعاينة آخر التطورات في المعدات العسكرية الإسرائيلية»، علما بأن الفلبين تعتبر زبونا دائما لصناعة الأسلحة الإسرائيلية، ولكن السفارة امتنعت عن التطرق لهذا الأمر.
وتتضمن الزيارة كذلك، التوقيع على اتفاق لتحسين ظروف العاملين الفلبينيين في مجال التمريض في البلاد، الذين يبلغ عددهم 30 ألف عامل، بحيث تنخفض رسوم شركات الوساطة ومكاتب التشغيل من 9000 دولار إلى 800 دولار فقط، بالإضافة إلى تكلفة الرحلة. كما سيبحث الرئيس الفلبيني مع السلطات الإسرائيلية المعنية، إمكانية إنشاء خط طيران مباشر من العاصمة الفلبينية مانيلا إلى مطار اللد.
وتعتبر زيارة دوتيرتي، الأولى التي يقوم بها رئيس فلبيني إلى إسرائيل، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والفلبين في عام 1957. وقد وصل على رأس وفد كبير من 400 شخص، من ضمنهم ثمانية وزراء، بمن فيهم وزير الدفاع، وأكثر من 150 رجل أعمال وعشرة جنرالات. وقد أثيرت حول الزيارة انتقادات واسعة من جهات وجمعيات حقوقية عدة، طالب بعضها برفض استقباله وبالإعلان عنه «ضيفاً غير مرغوب فيه». وبعض هذه الانتقادات جاءت من نشطاء حقوق المرأة، حيث إن الرئيس الفلبيني يتحدث عن اغتصاب النساء كأمر طبيعي (فقط قبل أيام قال حيثما توجد نساء جميلات يكثر الاغتصاب)، ونشطاء حقوق الإنسان، الذين لا يحبون تصريحاته عن إبادة تجار المخدرات وقتلهم بلا محاكمة. لكن هناك من يعارض الزيارة من منطلق معارضة بيع الأسلحة الإسرائيلية للفلبين، لأنها تستخدم في الحملة الدامية لتصفية تجار المخدرات.
وكانت شائعات قد سبقت زيارة الرئيس الفلبيني، قالت إنه ينوي الإعلان عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، بعد أن كان دوتيرتي قد بعث برسالة لإسرائيل، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مفادها أنه معني بنقل السفارة الفلبينية إلى القدس، وذلك في أعقاب الخطوة الأميركية المعروفة. لكن ناطقا بلسان السفارة نفى ذلك وقال، أمس، إن «موضوع نقل السفارة لن يكون مطروحاً على طاولة النقاش خلال زيارة دوتيرتي الحالية». وفي مانيلا، قال نائب وزير الخارجية الفلبيني، أرنستو أبيلا، في مؤتمر صحافي، عشية الزيارة، إن مسألة نقل السفارة ليست على جدول أعمال الرئيس خلال زيارته لإسرائيل، وذلك «لأن للفلبين شركاء آخرين في المنطقة وبالتالي هناك حساسية».
المعروف أن دوتيرتي كان قد تعرض لموجة انتقادات واسعة لدى اليهود في إسرائيل والعالم في سبتمبر (أيلول) 2016. بعد أن شبَّه حربه على المخدرات، بحملة أدولف هتلر للقضاء على اليهود في الحرب العالمية الثانية. فقد صرّح حينها بأن «هتلر قتل ثلاثة ملايين يهودي. هناك ثلاثة ملايين مدمن على المخدرات في الفلبين. يسرني أن أقتلهم». ولكن دوتيرتي اعتذر من اليهود في وقت لاحق، قائلا إن تصريحاته موجهة للمنتقدين الذين شبهوه بالزعيم النازي. ولفتت حكومته أيضاً إلى أن الفلبين استقبلت نحو 1300 يهودي كانوا قد فروا من المحرقة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.
وسيتضمن برنامج دوتيرتي المعلن، زيارة متحف تخليد ذكرى المحرقة «ياد فاشيم» في القدس، والمشاركة في مراسم افتتاح نصب تذكاري لإنقاذ اليهود خلال أحداث المحرقة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.