مصر: الحكم في 8 أكتوبر على متهم باقتحام «الإنتاج الإعلامي»

TT

مصر: الحكم في 8 أكتوبر على متهم باقتحام «الإنتاج الإعلامي»

قررت محكمة مصرية، النطق بالحكم في قضية إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ«أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي» في 8 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وواجهت المحكمة، المتهم بما نسبته إليه النيابة، أمس، من اتهامات من بينها «الشروع في القتل العمد، وإتلاف الأموال العامة، والتعدي على منشأة حكومية (مدينة الإنتاج الإعلامي) بغرض القيام بعمل إرهابي، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخائر من دون ترخيص».
سبق وأن قضت المحكمة على المتهم الذي كان هارباً بالسجن 10 سنوات غيابياً، في الجولة الأولى من المحاكمة، وبعد أن تم القبض عليه، تم إعادة إجراءات محاكمته، بحسب ما يقضي القانون المصري.
وتعود أحداث القضية إلى نحو 5 سنوات مضت، وذلك في أجواء «ثورة 30 يونيو 2013»، عندما تجمعت مجموعة من عناصر جماعة الإخوان أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، لإعلان تأييدهم للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أحال 36 متهما في القضية رقم «10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر» إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بحرق «مركبات شرطية وخاصة، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات بمدينة الإنتاج»
وبحسب تحقيقات النيابة، فقد أسفرت عن «إحراق مركبات للشرطة وخاصة، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج»، وفي عام 2015، عاقبت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات 23 متهما في القضية (11 حضورياً و12 غيابياً)، وتغريمهم ربع مليون جنيه مصري، ووضعهم 5 سنوات تحت المراقبة، كما برأت المحكمة 13 متهماً.
ورفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من المتهمين على القضية، وأصبحت الأحكام نهائية.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين عام 2014، والمعروفة إعلاميا بأحداث البدرشين الثانية، وذلك إلى جلسة 8 أكتوبر لضم المستندات.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».