مخاوف على الاستقرار في لبنان من قرار واشنطن وقف تمويل «أونروا»

المقدح: نسبة البطالة في المخيمات تفوق الـ70 % والآتي أعظم

سيدتان فلسطينيتان في مخيم برج البراجنة في بيروت أمس (أ.ف.ب)

أثار قرار واشنطن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مخاوف في لبنان من انعكاسات سلبية على الاستقرار الداخلي حال اضطرار الوكالة لتقليص خدماتها التي يستفيد منها آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزحون أصلاً تحت وضع صعب في 12 مخيماً تنتشر في كافة المحافظات اللبنانية.
وأشار القيادي في حركة فتح، اللواء منير المقدح، إلى أن نسبة البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فاقت الـ70 في المائة، مشدداً على أن الواقع الفلسطيني على الأراضي اللبنانية من أسوأ ما يكون، وبعد القرار الأميركي الأخير الذي يستهدف «الأونروا»، بات واضحاً أن القادم أعظم. وقال المقدح لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً الوكالة لا تقدم الضمان الصحي بشكل كامل، فكيف اليوم بعد المشاكل المالية الكبيرة التي تعاني منها»، وأضاف: «نحن اليوم بمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي كما مع الأميركيين. قدرنا أن نواجه ونصمد، مع تأكيدنا أن هذا كله لن يؤثر على أمن المخيمات والجوار، فكما جنبناها عواصف المنطقة طوال الفترة الماضية، فكذلك سنفعل اليوم».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيانٍ الجمعة، إنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما «درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى (الأونروا)». واتهم البيان الوكالة بـ«الانحياز بشكل لا يمكن إصلاحه»، وبأنها تزيد «إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة» أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ.
والولايات المتحدة التي كانت على مدى عقود المساهم الأوّل في موازنة «أونروا»، خفّضت في يناير (كانون الثاني) بنسبة كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، إذ إنّها لم تقدّم هذا العام سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017.
ونبه رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني حسن منيمنة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من «انعكاسات سلبية للتطورات الأخيرة على الاستقرار الداخلي وفي المخيمات، خصوصاً أن لبنان يعتمد بشكل كلي على الوكالة لتقديم الخدمات للاجئين، وأبرزها التعليمية والمرتبطة بالصحة، فيما تساهم دول أخرى محيطة تستضيف لاجئين بتقديم بعض الخدمات لهم». وأضاف: «لبنان لا يتحمل بأي شكل من الأشكال أن يكون بديلاً عن (أونروا) لأنه يرزح أصلاً تحت وضع اقتصادي ومالي صعب للغاية، لذلك هناك مخاوف جدية على مصير العام الدراسي الذي انطلق بخطوة مباركة ومهمة من الوكالة وعلى مصير خدمات أخرى، في حال لم يتم تأمين الأموال اللازمة لخفض العجز».
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام 2017، قامت الحكومة اللبنانية بتعداد عام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، أشرفت عليه لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني وأنجزته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وقد خلص إلى وجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في مختلف المحافظات، علماً بأن «الأونروا»، وفي إحصاء أجرته قبل نحو 9 سنوات، أكدت وجود أكثر من 483 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، 449 ألفاً منهم مسجلون لديها. وهي لا تزال تؤكد على ذلك من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
وعبّر المتحدث الرسمي باسم «أونروا»، سامي مشعشع، عن أسف الوكالة وخيبة أملها من إعلان الولايات المتحدة أنها لن تقدم التمويل للوكالة بعد عقود من الدعم السياسي والمالي. ووصف القرار بـ«المفاجئ»، مؤكداً أن الوكالة ستواصل «بمزيد من التصميم التواصل من أجل حشد الدعم مع الشركاء الحاليين، 20 منهم حتى الآن ساهموا بمزيد من المال مقارنة بعام 2017، بما في ذلك دول الخليج وآسيا وأوروبا، ودول أخرى جديدة».