تفعيل أممي لحظر الأسلحة على الميليشيات في لبنان

مجلس الأمن يمدّد لـ«يونيفيل» بعد مفاوضات بين الجانبين الأميركي والفرنسي

جدّد مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس 12 شهراً إضافية للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، بعدما وافقت الأطراف على اقتراح أميركي مخفف ينص على تفعيل بند حظر الأسلحة على الميليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية وفقاً لما ينص عليه القرار 1701 لعام 2006.
جاء ذلك بعد مفاوضات شاقة خاضها الجانب الفرنسي، باعتباره حامل القلم في مجلس الأمن بالنسبة للمسائل اللبنانية، مع الأميركيين الذين اقترحوا «تعديلات عميقة» على النص الأصلي لمشروع القرار.
ورغم نجاح باريس في نسج تسوية لا تمس جوهر التفويض الممنوح لـ«يونيفيل»، تمكنت واشنطن من إدخال عبارات «تعيد تفعيل تطبيق حظر الأسلحة» المفروض على الميليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية من خلال ملاحق ستصدر من الآن فصاعدا برفقة التقارير التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل ثلاثة أشهر بشأن تطبيق القرار 1701.
وشلمت التعديلات التي طلبها الجانب الأميركي الطلب من الـ«يونيفيل» دعم خطة «تعطي الأولوية لخفض عمليات القوة البحرية بموازاة تطوير قدرات البحرية اللبنانية»، على أن «يتابع الأمين العام للأمم المتحدة خفض القوة البحرية، بنسبة 50 في المائة عما هي حالياً بحلول 31 أغسطس (آب) 2019» وأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بحلول 1 مارس (آذار) 2019 يتضمن «إنهاء مكون القوة البحرية بحلول 31 أغسطس 2020».
لكن الولايات المتحدة سحبت هذه الاقتراحات بعد اعتراضات شديدة من بقية أعضاء المجلس.
...المزيد