المجلس الأعلى للحسابات في المغرب يدعو إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكين

وزراء وبرلمانيون ومديرو دواوين وزارية من بين المتخلفين

دعا المجلس الأعلى للحسابات، أعلى هيئة قضائية لمراقبة المال العام في المغرب، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري بالممتلكات، وملاءمته مع مقتضيات دستور 2011. وذلك بهدف تجاوز الإكراهات التي تحول دون تطبيقه وبلوغ الأهداف المنشودة من وضعه.
وكشف التقرير أن 10 وزراء ضمن الحكومة السابقة لم يقوموا حتى الآن بالتصريح بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء مهامهم الحكومية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى 93 عضوا في مجلس النواب، و13 عضوا في مجلس المستشارين، و24 من رؤساء الدواوين الوزارية في الحكومة الحالية.
وأشار التقرير إلى أن رئيس المجلس الأعلى للحسابات راسل الأمين العام للحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين لدعوة المتخلفين عن التصريح إلى تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال.
وأوضح التقرير أن المنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات ما زالت تواجه نفس الإكراهات (العوائق) التي سبق للمجلس أن نبه إليها في تقارير سابقة، وذلك منذ دخولها حيز التنفيذ في سنة 2010. وذكر التقرير على رأس هذه الإكراهات القاعدة الواسعة للملزمين، والتي ينتج عنها إيداع أعداد كبيرة من التصريحات لدى المجلس الأعلى للحسابات، الشيء الذي يعرقل عملية المراقبة والتتبع، لا سيما أن المجلس يبقى مرهونا بمدى استجابة السلطات الحكومية لمراسلاته المتعلقة بمده بالمعلومات اللازمة في هذا الشأن.
وأشار التقرير إلى أن المجلس الأعلى للحسابات ما زال لا يتوفر حتى الآن على القائمة المتعلقة بالشخصيات «المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية»، لتتبع التصريحات الواجب إيداعها من طرف هذه الفئة، وذلك رغم أن الأمين العام للحكومة سبق وأن راسل وزارة المالية والاقتصاد مرتين لمده بقائمة هذه الشخصيات. كما انتقد التقرير عدم قيام السلطات المعنية بإرسال القوائم التي طرأت عليها تغييرات (من تعيينات جديدة أو انتهاء للمهام) للمجلس في حينه، وأن القوائم التي توصل بها لم توافيه بها إلا بعد مرور عدة أشهر من التعيين، مما يجعل تتبع إيداع التصريحات اللازمة في الآجال القانونية هدفا صعب المنال.
وأعلن المجلس الأعلى للحسابات أنه بدأ العمل منذ مارس (آذار) 2016 بنظام معلوماتي جديد لتدبير وتتبع التصريحات، مشيرا إلى أنه قام في هذا الإطار بحملة تواصلية مع ممثلي السلطات والهيئات والمؤسسات العمومية لمواكبتهم في تحضير وتقديم قوائم الملزمين طبقا للنموذج المعتمد. وأضاف أنه حاليا بصدد حصر قوائم المسؤولين المخلين بواجب التصريح بممتلكاتهم رغم تبليغ السلطة الحكومية المعنية بذلك، وتوجيه الإنذارات لهم قصد تسوية وضعيتهم. وأكد أن المجلس سيرفع الأمر للسلطة الحكومية المعنية قصد اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحول حصيلة التصريحات التي توصل بها المجلس خلال العامين الأخيرين، أشار التقرير إلى أن عددها بلغ 6156 تصريحا، تعلقت نسبة 83 في المائة منها بتجديد المصرحين السابقين لتصريحاتهم بعد مضي ثلاث سنوات على إيداعها، ونسبة 12.5 في المائة بتصريحات أولية، ونسبة 4.5 في المائة بالتصريح بالممتلكات بمناسبة انتهاء المهام.
وتناول التقرير الذي رفعه رئيس المجلس الأعلى للحسابات أخيرا للملك، بين دفتي مجلديه التي ضمنت أزيد من ألف صفحة، تقارير حول المهام الرقابية والقرارات التأديبية والتوصيات التي أصدرها المجلس خلال سنتي 2016 و2017 حول تدبير وتنفيذ الميزانيات، سواء على المستوى المركزي أم على مستوى الجهات والبلديات والجماعات الترابية وبعض المؤسسات والمقاولات والبرامج والمشاريع العمومية