عشرات القتلى والجرحى غرب العراق في أقوى هجوم لـ«داعش» بعد هزيمته

TT

عشرات القتلى والجرحى غرب العراق في أقوى هجوم لـ«داعش» بعد هزيمته

أسفر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على حاجز أمني في غرب العراق عن مقتل 11 شخصا بينهم 5 من عناصر الأمن، وذلك بعد أسبوع من دعوة زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي أنصاره إلى مواصلة القتال رغم الهزائم التي لحقت بهم.
وتبنى تنظيم داعش الهجوم الذي وقع على نقطة تفتيش مشتركة للجيش و«الحشد الشعبي» في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق، عند الحدود العراقية السورية. وقال قائمقام القضاء أحمد المحلاوي إن «المهاجم صدم نقطة تفتيش كان بها أفراد من الجيش ومن (الحشد الشعبي) بسيارة ملغومة».
في السياق نفسه، قال الجيش العراقي في بيان له إن «قوات الأمن في قضاء القائم كانت قد لاحظت سيارة من نوع (كيا) وقامت بإطلاق النار عليها، حيث تبين أنها مفخخة ويقودها إرهابي انتحاري، ما أدى إلى انفجارها». ويعد هذا التفجير الأول من نوعه بهذا الحجم منذ شهور. الأمر الذي بات يعزز الآراء التي يتبناها بعض الخبراء بشأن بدء هذا التنظيم إعادة هيكلة نفسه بعد الخسارة العسكرية التي تعرض لها العام الماضي حين فقد سيطرته على المدن والمحافظات التي كان يحتلها في العراق.
كما أدى الهجوم الذي وقع عند 9:00 صباحا (6:00 ت غ) إلى إصابة 16 شخصا. ووفقا لتقرير للاستخبارات العسكرية، فإن السيارة المفخخة جهزت في منطقة صحراوية في محافظة الأنبار، حيث لا يزال الإرهابيون على قدرة على تجهيز سيارات مفخخة، وتمكن الانتحاري من اجتياز حاجزين قبل أن تطلق عليه النار عند الحاجز الثالث حيث قوات من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي». ورغم ذلك، وبسبب مواصلة السيارة المفخخة طريقها بسرعة، انفجرت قرب الحاجز الأمني ما أدى إلى سقوط الضحايا.
وقال هشام الهاشمي، المتخصص في الجماعات الإسلامية إن «داعش اختار هذا الهدف (القائم) لأنه يمثل موقعا استراتيجيا بين العراق وسوريا وتتواجد فيه قوات أميركية وفرنسية، وليس قوات الأمن والحشد الشعبي فقط».
وأضاف: «كما أنه يريد أن يقول للجميع لدينا ذراع طويلة بما فيه الكفاية للتحرك بسرعة والضرب حيثما نريد».
ويقول الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش لا يزال يحتفظ بخلايا ناعمة في كثير من المناطق والمحافظات بدءاً من ديالى وكركوك ونينوى والأنبار»، مبينا أنه «يعمل على إعادة تنظيم نفسه بأسلوب مختلف بعد الخسائر التي لحقت به ومقتل معظم قيادات الصف الأول له». وأوضح الهاشمي أن «عدد من تبقى من أفراده بالعراق لم يعد يتجاوز ألفي عنصر، يتواجدون في مناطق مختلفة ويشنون منها العمليات المختلفة حيث يعتمدون في الغالب على الأنفاق التي قاموا بحفرها أثناء احتلالهم تلك المحافظات والمناطق».
وبشأن ما إذا كان هؤلاء يشكلون خطرا على القوات الأمنية العراقية يقول الهاشمي إن «هؤلاء يشكلون بالفعل خطرا سواء على القوات الأمنية أو على المواطنين برغم أن أولويات (داعش) الآن باتت هي استهداف قوات الحشد الشعبي، ومن بعده الحشود العشائرية التي ينتمي إليها أبناء المناطق، ومن ثم الجيش والشرطة، حتى المدنيون».
وقال مصدر مسؤول في «الحشد الشعبي» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذا التفجير يشكل رد فعل من الإرهابيين بسبب العمليات العسكرية التي تستهدف (داعش) في الصحراء والمناطق الحدودية مع سوريا»، في إشارة إلى ملاحقة القوات العراقية لخلايا نائمة في تلك المناطق.
والأربعاء الفائت، دعا البغدادي في تسجيل صوتي نسب إليه هو الأول له منذ عام، أنصاره إلى «عدم التخلي عن جهاد عدوهم» على الرغم من الهزائم الكثيرة التي مُنوا بها. وقال البغدادي في رسالته إن «دولة الخلافة باقية... تنصر دين الله وتقاتل أعداءه». ويعتقد مسؤولون عراقيون أن البغدادي، الذي سرت شائعات عدة حول مقتله، موجود في سوريا. ورصدت واشنطن مبلغ 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله.
واستعادت القوات العراقية سيطرتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 على قضاء القائم القريب من الحدود مع سوريا، في إطار عمليات نفذتها لطرد تنظيم داعش، من المناطق التي سيطر عليها بعد هجومه الواسع عام 2014.
ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نهاية العام الماضي «النصر» على التنظيم المتطرف، فإن خبراء يؤكدون أن الإرهابيين ما زالوا يتخذون من مناطق صحراوية ملاذا لهم.
ولفت هشام الهاشمي إلى أنه «ما زال هناك 2000 عنصر فاعل من تنظيم داعش، غالبيتهم العظمى محليون، بالإضافة إلى أقل من 100 من الأجانب في العراق».
ويتواجد هؤلاء بصورة رئيسية في 4 مناطق، ويمثل «الانتقام لمن تم استهدافهم» الهدف الرئيسي لعملياتهم، وفقا للهاشمي. ورغم الهزائم المتلاحقة التي لحقت بالتنظيم، نفذ «داعش» هجمات دامية منسقة خلال يوليو (تموز) في جنوب سوريا خلفت أكثر من 250 قتيلا.
ويتزامن هذا الهجوم الانتحاري الذي شنه «داعش» في الأنبار أمس مع قيام محكمة جنايات الأنبار بإصدار 3 أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 3 مدانين بالانتماء لتنظيم داعش، اشتركوا بعدة هجمات ضد القوات الأمنية والعسكرية والمدنيين في المحافظة.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «محكمة جنايات الأنبار نظرت قضايا 3 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي أثبتت اعترافاتهم الاشتراك بعمليات عدة ضد القوات الأمنية وقتل مدنيين في المحافظة».
وأضاف بيرقدار، أن «المتهم الأول اشترك بالهجوم على مقر اللواء الثامن في المحافظة مع مجموعة مسلحة». وأشار إلى أن «المتهم الثاني اشترك بعدة عمليات إرهابية ومنها الهجوم على قرية البوفراج مع قتل مدنيين»، مبينا أن «المتهم الثالث اشترك بعمليات إرهابية منها الهجوم على مركز شرطة الصقلاوية والهجوم على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي». وبيّن أن «المحكمة أصدرت أحكامها وفقا لأحكام المادة الرابعة -1 من قانون مكافحة الإرهاب».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.