عشرات القتلى والجرحى غرب العراق في أقوى هجوم لـ«داعش» بعد هزيمته

TT

عشرات القتلى والجرحى غرب العراق في أقوى هجوم لـ«داعش» بعد هزيمته

أسفر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على حاجز أمني في غرب العراق عن مقتل 11 شخصا بينهم 5 من عناصر الأمن، وذلك بعد أسبوع من دعوة زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي أنصاره إلى مواصلة القتال رغم الهزائم التي لحقت بهم.
وتبنى تنظيم داعش الهجوم الذي وقع على نقطة تفتيش مشتركة للجيش و«الحشد الشعبي» في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غربي العراق، عند الحدود العراقية السورية. وقال قائمقام القضاء أحمد المحلاوي إن «المهاجم صدم نقطة تفتيش كان بها أفراد من الجيش ومن (الحشد الشعبي) بسيارة ملغومة».
في السياق نفسه، قال الجيش العراقي في بيان له إن «قوات الأمن في قضاء القائم كانت قد لاحظت سيارة من نوع (كيا) وقامت بإطلاق النار عليها، حيث تبين أنها مفخخة ويقودها إرهابي انتحاري، ما أدى إلى انفجارها». ويعد هذا التفجير الأول من نوعه بهذا الحجم منذ شهور. الأمر الذي بات يعزز الآراء التي يتبناها بعض الخبراء بشأن بدء هذا التنظيم إعادة هيكلة نفسه بعد الخسارة العسكرية التي تعرض لها العام الماضي حين فقد سيطرته على المدن والمحافظات التي كان يحتلها في العراق.
كما أدى الهجوم الذي وقع عند 9:00 صباحا (6:00 ت غ) إلى إصابة 16 شخصا. ووفقا لتقرير للاستخبارات العسكرية، فإن السيارة المفخخة جهزت في منطقة صحراوية في محافظة الأنبار، حيث لا يزال الإرهابيون على قدرة على تجهيز سيارات مفخخة، وتمكن الانتحاري من اجتياز حاجزين قبل أن تطلق عليه النار عند الحاجز الثالث حيث قوات من الجيش والشرطة و«الحشد الشعبي». ورغم ذلك، وبسبب مواصلة السيارة المفخخة طريقها بسرعة، انفجرت قرب الحاجز الأمني ما أدى إلى سقوط الضحايا.
وقال هشام الهاشمي، المتخصص في الجماعات الإسلامية إن «داعش اختار هذا الهدف (القائم) لأنه يمثل موقعا استراتيجيا بين العراق وسوريا وتتواجد فيه قوات أميركية وفرنسية، وليس قوات الأمن والحشد الشعبي فقط».
وأضاف: «كما أنه يريد أن يقول للجميع لدينا ذراع طويلة بما فيه الكفاية للتحرك بسرعة والضرب حيثما نريد».
ويقول الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم داعش لا يزال يحتفظ بخلايا ناعمة في كثير من المناطق والمحافظات بدءاً من ديالى وكركوك ونينوى والأنبار»، مبينا أنه «يعمل على إعادة تنظيم نفسه بأسلوب مختلف بعد الخسائر التي لحقت به ومقتل معظم قيادات الصف الأول له». وأوضح الهاشمي أن «عدد من تبقى من أفراده بالعراق لم يعد يتجاوز ألفي عنصر، يتواجدون في مناطق مختلفة ويشنون منها العمليات المختلفة حيث يعتمدون في الغالب على الأنفاق التي قاموا بحفرها أثناء احتلالهم تلك المحافظات والمناطق».
وبشأن ما إذا كان هؤلاء يشكلون خطرا على القوات الأمنية العراقية يقول الهاشمي إن «هؤلاء يشكلون بالفعل خطرا سواء على القوات الأمنية أو على المواطنين برغم أن أولويات (داعش) الآن باتت هي استهداف قوات الحشد الشعبي، ومن بعده الحشود العشائرية التي ينتمي إليها أبناء المناطق، ومن ثم الجيش والشرطة، حتى المدنيون».
وقال مصدر مسؤول في «الحشد الشعبي» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذا التفجير يشكل رد فعل من الإرهابيين بسبب العمليات العسكرية التي تستهدف (داعش) في الصحراء والمناطق الحدودية مع سوريا»، في إشارة إلى ملاحقة القوات العراقية لخلايا نائمة في تلك المناطق.
والأربعاء الفائت، دعا البغدادي في تسجيل صوتي نسب إليه هو الأول له منذ عام، أنصاره إلى «عدم التخلي عن جهاد عدوهم» على الرغم من الهزائم الكثيرة التي مُنوا بها. وقال البغدادي في رسالته إن «دولة الخلافة باقية... تنصر دين الله وتقاتل أعداءه». ويعتقد مسؤولون عراقيون أن البغدادي، الذي سرت شائعات عدة حول مقتله، موجود في سوريا. ورصدت واشنطن مبلغ 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله.
واستعادت القوات العراقية سيطرتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 على قضاء القائم القريب من الحدود مع سوريا، في إطار عمليات نفذتها لطرد تنظيم داعش، من المناطق التي سيطر عليها بعد هجومه الواسع عام 2014.
ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نهاية العام الماضي «النصر» على التنظيم المتطرف، فإن خبراء يؤكدون أن الإرهابيين ما زالوا يتخذون من مناطق صحراوية ملاذا لهم.
ولفت هشام الهاشمي إلى أنه «ما زال هناك 2000 عنصر فاعل من تنظيم داعش، غالبيتهم العظمى محليون، بالإضافة إلى أقل من 100 من الأجانب في العراق».
ويتواجد هؤلاء بصورة رئيسية في 4 مناطق، ويمثل «الانتقام لمن تم استهدافهم» الهدف الرئيسي لعملياتهم، وفقا للهاشمي. ورغم الهزائم المتلاحقة التي لحقت بالتنظيم، نفذ «داعش» هجمات دامية منسقة خلال يوليو (تموز) في جنوب سوريا خلفت أكثر من 250 قتيلا.
ويتزامن هذا الهجوم الانتحاري الذي شنه «داعش» في الأنبار أمس مع قيام محكمة جنايات الأنبار بإصدار 3 أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 3 مدانين بالانتماء لتنظيم داعش، اشتركوا بعدة هجمات ضد القوات الأمنية والعسكرية والمدنيين في المحافظة.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «محكمة جنايات الأنبار نظرت قضايا 3 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي أثبتت اعترافاتهم الاشتراك بعمليات عدة ضد القوات الأمنية وقتل مدنيين في المحافظة».
وأضاف بيرقدار، أن «المتهم الأول اشترك بالهجوم على مقر اللواء الثامن في المحافظة مع مجموعة مسلحة». وأشار إلى أن «المتهم الثاني اشترك بعدة عمليات إرهابية ومنها الهجوم على قرية البوفراج مع قتل مدنيين»، مبينا أن «المتهم الثالث اشترك بعمليات إرهابية منها الهجوم على مركز شرطة الصقلاوية والهجوم على نقطة عسكرية تابعة للجيش العراقي». وبيّن أن «المحكمة أصدرت أحكامها وفقا لأحكام المادة الرابعة -1 من قانون مكافحة الإرهاب».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.