ماي تستعد لعلاقات أفريقية لمرحلة ما بعد «بريكست»

بعد لقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في كيب تاون تلتقي ماي نظيريها النيجيري والكيني في أبوجا ونيروبي اليوم وغداً (بلومبيرغ)
بعد لقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في كيب تاون تلتقي ماي نظيريها النيجيري والكيني في أبوجا ونيروبي اليوم وغداً (بلومبيرغ)
TT

ماي تستعد لعلاقات أفريقية لمرحلة ما بعد «بريكست»

بعد لقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في كيب تاون تلتقي ماي نظيريها النيجيري والكيني في أبوجا ونيروبي اليوم وغداً (بلومبيرغ)
بعد لقاء رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في كيب تاون تلتقي ماي نظيريها النيجيري والكيني في أبوجا ونيروبي اليوم وغداً (بلومبيرغ)

تأتي جولة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لأفريقيا في إطار مساعي المملكة المتحدة لدعم الشركاء التجاريين قبل التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام المقبل. واستهلت ماي جولتها بزيارة جنوب أفريقيا أمس (الثلاثاء)، حيث قالت إن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار، بعد أن أعربت شركات بريطانية عن قلقها بشأن التداعيات السلبية المحتملة للخروج من التكتل الأوروبي على أعمالها. وتعد بريطانيا أكبر سادس شريك تجاري لجنوب أفريقيا عام 2017. وأعلنت ماي عن خطط لاستثمار 5 مليارات دولار في أفريقيا، وقالت إن إيجاد الوظائف يجب أن يكون «محور» الشراكة البريطانية - الأفريقية.
وقالت ماي، إن بريطانيا يمكنها تحقيق النجاح لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خروج. وأشارت ماي في حديثها للصحافيين على متن الطائرة التي أقلتها إلى جنوب أفريقيا، في أولى محطات جولتها التي تشمل ثلاث دول أفريقية وتستغرق خمسة أيام، مرتين إلى تصريحات رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيد، الذي قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأسبوع الماضي، إن التجارة لن تتوقف إذا لم تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن ماي القول «لقد قال إن وضع عدم التوصل لاتفاق لن يكون وضعاً سهلاً، لكنه أيضاً لا يعني نهاية العالم». وأضافت «لقد قلت منذ البداية عدم التوصل لاتفاق أفضل من التوصل لاتفاق سيئ».
وتأتي تصريحات ماي مناقضة للتوقعات المتشائمة التي أطلقها وزير الخزانة فيليب هاموند، الذي قال إن عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سوف يخفض الإنتاج الاقتصادي المتوقع بنسبة 7.‏7 في المائة، كما سوف يزيد من أعباء الاقتراض الحكومي بواقع 80 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2033. ولدى سؤالها حول ما إذا كان يتعين عليها التوصل لتسوية مع الاتحاد الأوروبي من أجل ضمان دخول البضائع البريطانية للسوق الأوروبية الموحدة، لكن ليس الخدمات، أوضحت ماي أن هناك بعض القضايا التي لن تتنازل بشأنها. وأضافت «هناك أمور معينة أوضحت أنها غير قابلة للتفاوض، وأحد هذه الأمور وضع نهاية لحرية الحركة». وحول ما إذا كان نظام الهجرة في بريطانيا سوف يتغير بعد خروجها من الاتحاد، قالت ماي «بالطبع سوف يتغير لأن حرية الحركة سوف تنتهي».
ومع اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس (آذار) المقبل، تحاول الحكومة البريطانية إظهار استعدادها لجميع الاحتمالات. وقد نشرت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي 24 وثيقة تظهر الاستعدادات لسيناريو عدم التوصل لاتفاق. وتطالب هذه الوثائق، التي تعد الأولى من ضمن 80 وثيقة يعتزم الوزراء نشرها، شركات الأدوية بتخزين الأدوية والمواطنين بالاستعداد لارتفاع أسعار البضائع الأوروبية. وأشارت ماي إلى أن الحكومة «تجري استعدادات لمثل هذا الموقف، حتى نستطيع النجاح»، مؤكدة أنها ما زالت تعتقد أن بريطانيا في إمكانها التوصل «لاتفاق جيد». كما تحدثت ماي عن الحاجة إلى استمرار المساعدة البريطانية لأفريقيا، وقالت «أريد أن أكون واضحة، المساعدات الأجنبية تجدي نفعاً».
وبعد لقاء يجمعها برئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في كيب تاون، تلتقي ماي نظيريها النيجيري والكيني في أبوجا ونيروبي اليوم (الأربعاء) وغداً. كما ستزور جزيرة روبن، حيث سجن أول رئيس منتخب ديمقراطياً في جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا سنوات طويلة خلال حقبة الفصل العنصري (الأبارتايد).
من جانب آخر، أعربت ماي عن دعمها خطط إصلاح ملكية الأراضي المثيرة للجدل في جنوب أفريقيا.
وقالت ماي إن «المملكة المتحدة تدعم منذ فترة إصلاح ملكية الأراضي... إصلاح ملكية الأراضي بشكل قانوني وبشفافية»، مضيفة أنها رحبت بالتأكيدات التي قدمها بالفعل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بأنه لن يكون هناك «سحق أو انتزاع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».