باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»

توقيع اتفاق دفاع فرنسي ـ مالي الأربعاء المقبل

باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»
TT

باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»

باريس تعلن انتهاء عملية «سرفال» في مالي وتطلق عملية إقليمية «ضد الإرهاب»

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أمس أن العملية الفرنسية في مالي، التي أطلقت فرنسا عليها اسم «سرفال» عند إطلاقها في يناير (كانون الثاني) عام 2013: «انتهت فعليا» وستحل محلها خلال أيام عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل «تضم ثلاثة آلاف عسكري في المجموع».
وقال لودريان في برنامج تلفزيوني بث أمس: «رئيس الجمهورية (فرنسوا هولاند) عبر عن رغبته في إعادة تنظيم قواتنا» في منطقة الساحل مع العملية الإقليمية التي سيكون «هدفها بشكل رئيسي مكافحة الإرهاب».
واسم العملية الجديدة سيكون «برخان» ويعني كثيبا رمليا بشكل هلال يتشكل في اتجاه الريح. وأضاف أن «العملية لمكافحة الإرهاب جرت على ما يرام بفاعلية كبيرة». كما أشار إلى «القضاء على الكثير من الإرهابيين ومصادرة مخزونات كبيرة من الأسلحة»، من دون تحديد تفاصيل.
وتابع الوزير الفرنسي «الآن لدينا هاجس رئيسي نحن ودول المنطقة يكمن في الحرص على ألا يحصل تصاعد للإرهاب بسبب الوجود المستمر لخطر كبير من توسع الجهاديين في المنطقة الممتدة من القرن الأفريقي إلى غينيا بيساو». وأوضح أن عملية برخان «ستشكل في الأيام المقبلة، بالشراكة مع الدول الخمس في منطقة الساحل والصحراء». وأوضح أنها ستتألف من «نحو 3 آلاف عسكري بالإجمال»، يضاف إليهم جنود من دول «شريكة» في المنطقة.
وينضم لودريان إلى الرئيس الفرنسي في النيجر وتشاد بعد أن يتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى باماكو لتوقيع اتفاق الدفاع الفرنسي - المالي الذي يفتتح مرحلة ما بعد سرفال. ومن المقرر أن يبقى ألف عسكري فرنسي في مالي لمكافحة «الجماعات الإرهابية المقاتلة».
وشنت فرنسا والحكومة المالية حربا في عام 2013 على الحركات الإسلامية والجهادية في إقليم أزواد. انطلقت الحرب بعيد إقرار مجلس الأمن أواخر عام 2012 لقرار يطلب من مجموعة دول غرب أفريقيا رفع خطة عسكرية للتدخل في مالي ومحاربة الحركات الجهادية التي باتت تستولي على ما يناهز ثلثي مساحة البلاد إثر تغلبها على الجيش النظامي إبان تمرد الطوارق.
وفي 11 يناير 2013 دخلت القوات االعسكرية الفرنسية في مالي ابتدأ بقصف مواقع حركة أنصار الدين على جبهة التماس مع الجيش المالي لتعطيل تقدمها نحو الجنوب واقترابها من العاصمة المالية باماكو.
وصرح الرئيس الفرنسي هولاند حينها أن التدخل يهدف إلى «منع الإرهابيين الذين يطبقون الشريعة» من السيطرة على مالي. وكانت فرنسا اشترطت على حركة أنصار الدين التخلي عن تطبيق الشريعة لقبول التفاوض معها.
وتعيش دولة أفريقيا الوسطى التي يبلغ عدد سكانها قربة خمسة ملايين نسمة في ظروف أمنية سيئة وحرب أهلية طاحنة.



التصعيد الإثيوبي - الإريتري يثير مخاوف من مواجهة مفتوحة

عناصر من الشرطة الإثيوبية يقومون بدورية في ميكيلي بعد تراجع متمرّدي «جبهة تحرير تيغراي» يوم 9 أكتوبر (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإثيوبية يقومون بدورية في ميكيلي بعد تراجع متمرّدي «جبهة تحرير تيغراي» يوم 9 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

التصعيد الإثيوبي - الإريتري يثير مخاوف من مواجهة مفتوحة

عناصر من الشرطة الإثيوبية يقومون بدورية في ميكيلي بعد تراجع متمرّدي «جبهة تحرير تيغراي» يوم 9 أكتوبر (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإثيوبية يقومون بدورية في ميكيلي بعد تراجع متمرّدي «جبهة تحرير تيغراي» يوم 9 أكتوبر (أ.ف.ب)

تبادلت إثيوبيا وإريتريا، الجمعة، الاتهامات بشنّ «حرب عدوانية»، في وقت يهدّد النزاع المتصاعد بين الجيش الإثيوبي ومتمرّدي تيغراي بالتحوّل إلى حرب إقليمية. وتتهم أديس أباب أسمرة بدعم المتمردين في الإقليم الذي يقع شمال إثيوبيا، وبلغت التوترات أوجها الأسبوع الماضي بقطع الجارتين علاقاتهما الدبلوماسية.

وقالت إثيوبيا، في رسالة لأعضاء مجلس الأمن الدولي الجمعة، إن إريتريا ترتكب «عدواناً صارخاً»، وإنها مضطرة إلى «الدفاع المشروع عن النفس»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وندّد وزير الخارجية الإثيوبي غيديون تيموثيوس، في الرسالة إلى البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة، بوجود قوات إريترية على عمق يتراوح بين 30 و60 كيلومتراً داخل تيغراي، معتبراً ذلك «عملاً عدوانياً صارخاً يبرّر ممارسة إثيوبيا حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس».

ولم يتأخّر وزير الإعلام الإريتري يماني جبري مسقل في الرد، وقال عبر منصة «إكس» إن بلاده تواجه «حرباً عدوانية غير مبرّرة» تشنّها إثيوبيا. وتنفي أسمرة جلّ الاتهامات الإثيوبية.

وكانت إريتريا قد قاتلت إلى جانب إثيوبيا ضد الجبهة «الشعبية لتحرير تيغراي» خلال الحرب الأهلية التي استمرت من 2020 إلى 2022، غير أن العلاقات سرعان ما تدهورت وسط اتهام أديس أبابا لأسمرة بدعم «جبهة تحرير تيغراي»، على خلفية مخاوف لدى إريتريا من أن تكون إثيوبيا تخطط لغزو أراضيها للحصول على منفذ مباشر إلى البحر الأحمر.

تصعيد متبادل

بحث وزير الخارجية الإثيوبي، الذي تحدّث الخميس عن توغّل القوات الإريترية لمسافة تصل إلى 60 كيلومتراً داخل إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، مع أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أحدث التطورات، وأطلعها على ما وصفه بـ«العدوان الإريتري» على بلاده، وفق بيان للخارجية الخميس. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، عن مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن إريتريا «نشرت ما بين 5000 إلى 8000 جندي في تيغراي».

أفراد من الشرطة الإثيوبية يقومون بدورية في ميكيلي بعد تراجع متمرّدي «جبهة تحرير تيغراي» يوم 9 أكتوبر (أ.ف.ب)

وخلال الأسبوع الماضي، أجبر الجيش الإثيوبي متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على التراجع وسيطر على عاصمتهم ميكيلي، فيما أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية استئناف رحلاتها إلى المدينة ابتداء من 11 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وتشير معطيات أيضاً إلى أنّ القوات الفيدرالية أجبرت القوات الإريترية على التراجع بضربات مكثفة بطائرات مسيّرة.

ونقلت الوكالة عن شهود أن المتمردين فقدوا السيطرة على مدينتين أخريين في تيغراي، هما شيري وأديغرات. وشوهدت قوات إريترية في أديغرات خلال الأيام الأخيرة قبل أن تستهدفها ضربات إثيوبية بطائرات مسيّرة، بحسب جهة تراقب النزاع وشهود. وكان المتمردون يتراجعون نحو شيرارو، وهي بلدة قريبة من الحدود الإريترية، وفق مسؤول من تيغراي ينتمي إلى فصيل منشق عن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وفي هذا الصدد، قال شيتيل ترونفول، الخبير في شؤون المنطقة في كلية «أوسلو نيو يونيفرسيتي» بالنرويج، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن الجبهة «تتآكل»، في ظل تدنّي معنويات مقاتليها واستيائهم من قادتهم. وأضاف: «ينشقّ كثيرون ويعودون إلى قراهم». وأعرب عن خشيته من أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «لن يتوقف عند الحدود»، بل سيواصل الهجوم داخل إريتريا.

وكانت المعارك قد تجددت في شمال إثيوبيا، بين الجيش الفيدرالي وقوات «جبهة تحرير شعب تيغراي»، التي كانت تحكم الإقليم فعلياً منذ أبريل (نيسان)، في 23 سبتمبر (أيلول)؛ ما أثار مخاوف من عودة الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها البلاد بين عامَي 2020 و2022، ومن اتساع نطاق النزاع إقليمياً.

وشدّدت إثيوبيا، الدولة التي لا تملك منفذاً بحرياً، مراراً على حقها في منفذ مباشر إلى البحر، وهو ما تعتبره إريتريا تهديداً بغزوها والاستيلاء على ميناء عصب. ولفت وزير الإعلام الإريتري في هذا الصدد إلى ضرورة «النظر أيضاً إلى الهوس الهستيري بالبحر الأحمر في ضوء النيات السابقة لشنّ حرب غزو على إريتريا».

خيارات إثيوبيا

استعرض البرلماني الإثيوبي محمد نور أحمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، خيارات بلاده في مواجهة هذا التصعيد. وقال إن «طلب إثيوبيا خروج القوات الإريترية يتفق مع القانون الدولي والأعراف الدولية. وهذا يشير إلى مسار أديس أبابا الأول؛ وهو صبر إثيوبيا واحترامها لجوارها وإعطاء أولوية لدول الجوار ولخيار السلام».

مسلحون يستقلون مركبات مدرعة يسيرون في مدينة ألاماتا بإثيوبيا يوم 28 سبتمبر (رويترز)

أما ثاني الخيارات الإثيوبية، فستكون «رد العدوان»، بحسب أحمد، الذي أوضح: «إذا تم تجاوز الخطوط الحمراء ولم تخرج القوات الإريترية فوراً من أراضي إثيوبيا، فسيكون لدى إثيوبيا الحق في الرد والدفاع عن نفسها».

وحذر النائب الإثيوبي من أن «إريتريا تلعب بالنار وستدفع ثمن هذا العدوان قريباً، خاصة أن جيش إثيوبيا قوي، وقادر على أن يحمي أرض البلاد كاملها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، ليس جيشاً يلعب به».

واستدلّ النائب الإثيوبي على هذين المسارين برفع أديس أبابا القضية إلى مجلس الأمن «في انتظار الحل السلمي». وقال: «هذا ما نتمناه. وإلا، فلن تنتظر إثيوبيا مكتوفة الأيدي، وسنرد عليهم عاجلاً أو آجلاً»، متوقعاً حال رد أديس أبابا أن تتسع الاضطرابات في القرن الأفريقي.

خطر اقتراب المواجهة

عبّرت جهات دولية عن قلق متصاعد من اندلاع مواجهات بين إريتريا وإثيوبيا.

وأصدرت السفارة الأميركية في إثيوبيا تحذيراً أمنياً، الأربعاء، لرعايا بلادها من «احتمال وقوع هجمات بعيدة المدى تستهدف منشآت عسكرية إثيوبية في عدة مناسبات خلال شهر أكتوبر»، داعية إياهم لعدم السفر إلى أقاليم تيغراي وأمهرة وعفر، بعد أيام من دعوة أميركية لأديس أبابا وأسمرة بخفض التصعيد.

دورية للشرطة الإثيوبية الفدرالية بعد تراجع متمرّدي «جبهة تحرير تيغراي» من ميكيلي يوم 9 أكتوبر (رويترز)

ووسط هذا التصعيد، يرى المحلل الإثيوبي في الشؤون الأفريقية، عبد الشكور عبدالصمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أولوية التحرك الإثيوبي ستكون لحماية وحفظ السيادة الوطنية وردع أي عدوان خارجي بالأصالة أو الوكالة.

ويتوقع عبد الشكور استمرار إريتريا في تجاهل أي استجابة للخروج من إثيوبيا «هروباً من الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية ومتطلبات التنمية المستدامة التي ينادي بها الشعب الإريتري»، متوقعاً أن يكون الصدام أقرب بين قوات البلدين.

في المقابل، نفى مصدر إريتري مسؤول، الأربعاء، وجود قوات لبلاده في إقليم تيغراي، لكنه لم يستبعد في حديثه مع «الشرق الأوسط» الصدام مع إثيوبيا لو مسَّت حدود بلاده. وقال المصدر، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه: «لا قوات إريترية في تيغراي، ولكن الاحتكاك والصدام واردان، إذا تم المساس بالحدود الإريترية، فهذا طبيعي».


بعد فوزها بـ«نوبل للسلام»... بيلاي: الهجمات على القانون الدولي تنذر بالعودة إلى حكم القوة

المحامية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بعد إعلان فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 في القاعة التاريخية رقم 600 بقصر العدل في نورمبرغ بألمانيا يوم 9 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
المحامية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بعد إعلان فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 في القاعة التاريخية رقم 600 بقصر العدل في نورمبرغ بألمانيا يوم 9 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

بعد فوزها بـ«نوبل للسلام»... بيلاي: الهجمات على القانون الدولي تنذر بالعودة إلى حكم القوة

المحامية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بعد إعلان فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 في القاعة التاريخية رقم 600 بقصر العدل في نورمبرغ بألمانيا يوم 9 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
المحامية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بعد إعلان فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 في القاعة التاريخية رقم 600 بقصر العدل في نورمبرغ بألمانيا يوم 9 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

حذّرت ​الفائزة بجائزة نوبل للسلام والقاضية السابقة في «المحكمة الجنائية الدولية»، نافي بيلاي، اليوم ‌الجمعة، ‌من ​أن ‌الهجمات ⁠السياسية ​المتصاعدة على القانون ⁠الدولي تنذر بإعادة العالم إلى نظام «تحدد فيه القوة، ⁠وليس القانون، معاناة مَن ‌التي ‌تستحق ​الاهتمام».

وقالت ‌بيلاي في ‌بيان أصدرته في نورمبرغ بألمانيا، عقب تلقيها نبأ ‌فوزها بالجائزة: «تعزز هذه الجائزة اقتناعي ⁠بضرورة ⁠أن نقف معاً دفاعاً عن سيادة القانون، ودفاعاً عن استقلالية المحاكم، وعن نظام قانوني دولي ​قائم ​على المبادئ»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ودعت القادة إلى «التزام قانوني لحماية حقوق الإنسان والتخلي عن الحروب».

المحامية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بعد إعلان فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 في القاعة التاريخية رقم 600 بقصر العدل في نورمبرغ بألمانيا يوم 9 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

مُنحت جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة للقاضية الجنوب أفريقية نافانيثيم «نافي» بيلاي (85 عاماً)، رئيسة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، في حين عدّت إسرائيل أنّ منحها الجائزة يضفي الشرعية على «الكراهية والتحيز المناهضين للدولة العبرية».

وكرّست بيلاي جزءاً كبيراً من حياتها للدفاع عن القانون الدولي. وبدأت بيلاي وهي من أصول هندية، مسيرتها محامية شابة في جنوب أفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، قبل أن تصبح قاضية ومفوضة سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، وعرفت بتعاملها مع الملفات الشائكة.

تنقّلت في مسيرتها المهنية بين المحاكم في جنوب أفريقيا، إذ دافعت عن ناشطين مناهضين للفصل العنصري وانتزعت حقوقاً أساسية لسجناء سياسيين، و«المحكمة الجنائية الدولية» لرواندا، مروراً بالمحكمة الجنائية الدولية.


تقارير: طائرات مسيّرة استهدفت قوات إريترية داخل إثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يوقع على طائرة مسيرة خلال زياراته إحدى المناطق العسكرية (هيئة البث الإثيوبية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يوقع على طائرة مسيرة خلال زياراته إحدى المناطق العسكرية (هيئة البث الإثيوبية)
TT

تقارير: طائرات مسيّرة استهدفت قوات إريترية داخل إثيوبيا

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يوقع على طائرة مسيرة خلال زياراته إحدى المناطق العسكرية (هيئة البث الإثيوبية)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يوقع على طائرة مسيرة خلال زياراته إحدى المناطق العسكرية (هيئة البث الإثيوبية)

قالت منظمة معنية بمراقبة الصراعات مقرها الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إن ​غارات بطائرات مسيَّرة استهدفت قوات إريترية في شمال إثيوبيا الليلة الماضية، وذلك في أعقاب توغل دفع الجارتين في القرن الأفريقي إلى حافة حرب شاملة.

وقالت منظمة مشروع ‌بيانات مواقع ‌وأحداث النزاعات ​المسلحة (إيه سي إل إي دي) ‌إن الغارات التي ​يعتقد أن الجيش الإثيوبي نفذها، أمس الأربعاء واليوم، استهدفت مركبات عسكرية إريترية بالقرب من بلدة أديغرات في إقليم تيغراي في أثناء انسحابها من مواقعها.

وقال شهود، أمس، إن قوات إريترية ‌جرى نقلها ‌في شاحنات ودخلت أديغرات ​الواقعة على ‌عمق نحو 25 كيلومتراً داخل ‌إثيوبيا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكان هذا أول تأكيد لوجود قوات إريترية في شمال إثيوبيا منذ اندلاع قتال الشهر الماضي بين ‌الجيش الإثيوبي وتحالف متمردين.

ولم يرد وزير الإعلام الإريتري يماني غبريمسكل حتى الآن على طلب للتعليق. وكان قد وصف أمس تقارير دخول جنود إريتريين بأنها جزء من خطة إثيوبية لتبرير شن حرب عدوانية على جارتها الأصغر.

ولم يرد أيضاً متحدثون باسم الحكومة والجيش ومكتب رئيس الوزراء في ​إثيوبيا ​على طلبات التعليق.