الجزائر: بوتفليقة في جنيف لإجراء «فحوص دورية»

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سافر أمس إلى جنيف «لإجراء فحوص طبية دورية»، من دون تقديم تفاصيل أخرى. ويأتي تنقل الرئيس إلى سويسرا في سياق جدل في البلاد، حول مدى قدرته بدنياً على الترشح لولاية خامسة، بمناسبة انتخابات الرئاسة المرتقبة بعد 6 أشهر.
واتصلت «الشرق الأوسط»، بالبروفسور رشيد بوغربال، طبيب القلب الذي أشرف على علاج الرئيس في اليوم الأول من إصابته بجلطة دماغية (27 أبريل «نيسان» 2013)، للاطلاع على سفريته الجديدة للعلاج بالخارج، فأبدى تحفظاً شديداً على الخوض في الموضوع، واكتفى بالقول: «ليس لدي معلومات عن تطورات الملف الطبي للرئيس».
وتحيط الرئاسة موضوع «مرض الرئيس» بتكتم شديد، وتتعامل معه بحساسية حادة. ودرج بوتفليقة على إجراء فحوصات طبية في عيادة بسويسرا وعيادة أخرى بغرونوبل بفرنسا. وغالباً ما يسافر معه شقيقه وكبير مستشاريه السعيد بوتفليقة، ويصطحب معه أحياناً مسؤول التشريفات بالرئاسة.
على صعيد آخر, بينما نفت سفارة فرنسا في الجزائر «إشاعات» تناولت إلزام المسافرين القادمين من هذا البلد إبراز شهادة طبية عند وصولهم إلى المطارات الفرنسية لإثبات أنهم غير مصابين بالكوليرا، أعلنت السلطات الجزائرية أنها احتوت انتشار الوباء وأن «الوضع تحت السيطرة التامة»، في حين أشارت وزارة الصحة الليبية إلى اتخاذ إجراءات وقائية على الحدود مع الجزائر لمنع تمدده داخل ليبيا.
وتسبب وباء الكوليرا في وفاة شخصين في الجزائر، وترافق مع انتشار واسع لإشاعات دفعت ملايين الأشخاص إلى مقاطعة أنواع من الخضر والفواكه بزعم أنها «ملوّثة ببكتيريا قاتلة». وأدى ذلك إلى انخفاض لافت في أسعار بعض الفواكه، وبخاصة البطيخ والإجاص والعنب، بعدما أشيع أنها مروية بـ«مياه صرف صحي». ولعبت شبكات التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في نشر الإشاعات التي أضحت مع مرور الأيام بمثابة «حقيقة» يصدقها كثيرون، برغم محاولات محتشمة من الحكومة لتكذيبها.
ونشرت سفارة فرنسا في الجزائر بياناً على موقعها الإلكتروني، جاء فيه أن «إشاعات بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن طرف بعض وسائل الإعلام، تحدثت عن إجراءات وضعتها وزارة التضامن والصحة الفرنسية بخصوص المسافرين القادمين من الجزائر. وتفيد هذه الإشاعات بأنه على المسافرين الجزائريين تقديم شهادة طبية تثبت عدم إصابتهم بداء الكوليرا، وفي حالة عدم حيازتهم لهذه الشهادة، فعليهم القيام بفحوص طبية إجبارية، يدفعون ثمنها، عند وصولهم إلى المطارات الفرنسية». وأوضحت السفارة أنها تفنّد «هذه الإشاعات، التي ليس لها أي أساس من الصحة، وتؤكد على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من طرف وزارة التضامن والصحة يخص المسافرين الجزائريين».
وفي بيان ثان، ذكرت السفارة أنه «تم تشخيص عدد من حالات الإصابة بداء الكوليرا في شمال البلاد ووسطها، وتحديداً في البويرة والبليدة وتيبازة والجزائر والمدية وعين الدفلى». ونقلت عن وزارة الصحة الجزائرية أن منبعاً مائياً في ولاية تيبازة (بلدة أحمر العين غرب العاصمة) قد يكون مصدر الإصابة بهذا الداء، وأن ماء الحنفيات صالح للشرب. وأضاف البيان: «في كل الحالات يجب على المسافر نحو الجزائر، توخي الحذر واتخاذ جميع الاحتياطات فيما يتعلق بالأكل والماء، بما في ذلك المثلجات. كما يطلب من المسافرين نحو الجزائر، اتباع توصيات المنظمة العالمية للصحة والاطلاع على المعلومات التي ينشرها معهد باستور الجزائر».
من جهته، أصدر «المركز الوطني لمكافحة الأمراض» التابع لوزارة الصحة الليبية، «تعميماً بشأن مرض الكوليرا» في الجزائر، رفعه إلى «راصدي برنامج الإنذار المبكّر» وإلى المستشفيات و«فرق الاستجابة السريعة»، ذكر فيه أنه «رفع درجة التأهب والاستعداد لمواجهة احتمالية انتقال المرض من الجزائر إلى ليبيا، وخاصة في المناطق الحدودية».
وطالبت الوثيقة، التي تتضمن التحذير، بـ«أخذ الحيطة والحذر من الإخوة الوافدين من الجزائر، والتقصي عن حالتهم الصحية في حال وجود أعراض المرض لديهم»، داعية إلى «التبليغ فوراً عن أي حالة اشتباه لمرض الكوليرا تتطابق مع تعريف الحالة المرفق ببطاقة المعلومات». ولم يصدر عن الجهات الرسمية في الجزائر رد فعل إزاء «التحذير الليبي»، غير أن مثل هذه المواقف، خصوصاً عندما تأتي من بلد جار، تثير في الغالب حساسية السلطات، التي قالت أمس إن «الوضع تحت السيطرة التامة»، وبأنها تتحكم في الوباء بشكل تام بعد تحديد طبيعته ومكانه.
وقال التنظيم المعارض «مواطنة»، الذي يضم في صفوفه قادة أحزاب وصحافيين ومحامين، ورئيس حكومة سابق (أحمد بن بيتور)، معارضين للحكومة، في بيان أمس، إن الجزائريين «يلاحظون أن المسؤولين و(أفراد) عائلاتهم يعالجون في أكبر المستشفيات الأجنبية وبالأموال العامة، وهم يعلمون اليوم أن صحتهم وراحتهم ومستقبلهم ليست محل اهتمام من طرف هذا النظام».
ووقّع البيان القاضية سابقاً زبيدة عسول، المرشحة المفترضة لرئاسية 2019، ومن أهم ما ورد فيه أن مسؤولية انتشار وباء الكوليرا (الذي تسبب في 46 إصابة بالإضافة إلى القتيلين)، «لا تقع على وزارة الصحة، وإنما تتحملها أيضاً العديد من القطاعات كالداخلية والجماعات المحلية، والموارد المائية والفلاحة والبيئة والتجارة وحتى وزارة الإعلام»، مشيرة إلى أن «غياب الكفاءة والتسيب والشعبوية، لدى نظام الحكم، وتغليب المصالح المادية والذاتية للمسؤولين، أصبح شيئاً ظاهراً للعيان وفِي واضح النهار».