لم يصل المفاوضون الأميركيون والصينيون حتى الآن إلى بيان مشترك بشأن النزاع التجاري بينهما، الذي ترتفع وتيرته يوماً بعد يوم، فيما يرمي كل طرف المسؤولية على الطرف الآخر، في حين تحاول واشنطن تسريع مفاوضاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والصين لجأت إلى بريطانيا.
ونقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة أمس قولهم إن المباحثات التجارية التي جرت بين الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع كانت مليئة بالتفاصيل لكنها لم تحقق تقدماً، حيث أشار المفاوضون الأميركيون إلى حالات تضررت فيها شركات أميركية من ممارسات صينية بينما قالت الصين إنها تفي بما عليها من التزامات تجاه منظمة التجارة العالمية. ولم تقدم المباحثات التي استمرت على مدار يومين في واشنطن الكثير لحل الخلاف التجاري الآخذ في التفاقم بين أكبر اقتصادين في العالم وانتهت يوم الخميس، دون بيان مشترك. وعقدت واشنطن بشكل منفصل جلسات استماع خلال الأسبوع بشأن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المقترحة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار يبدو أن احتمال تطبيقها في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) يتزايد.
وخلال المباحثات، كرر المفاوضون الصينيون ما قالوا إنه التزام من جانب بكين بقواعد منظمة التجارة العالمية، وهي حجة لم تعجب الجانب الأميركي.
ووصف أحد المصادر الرد الأميركي بأنه «لن نهتم بأمر منظمة التجارة العالمية بينما أنتم تعززون الطاقة الإنتاجية الزائدة وتدمرون صناعات وتسرقون الملكية الفكرية. لن نقف مكتوفي الأيدي». وطلبت جميع المصادر من «رويترز» عدم الكشف عن هوياتها بسبب حساسية الموضوع.
وتطالب واشنطن بكين بأن تحسن إمكانية الوصول إلى أسواقها وحماية الملكية الفكرية للشركات الأميركية، وأن تخفض الدعم الصناعي وتقلص فجوة تجارية بقيمة 375 مليار دولار.
وفي بيان مقتضب يوم الجمعة، قالت وزارة التجارة الصينية إن نقاشا «بناء» و«صريحا» جرى بين الجانبين حول قضايا تجارية، وإنهما سيكونان على اتصال بشأن الخطوات التالية. وخفض مسؤولون أميركيون، ومن بينهم الرئيس دونالد ترمب، سقف ما يتوقعونه من المباحثات. ولم يتم الإعلان عن المزيد من المباحثات.
وأثار المفاوضون الصينيون مسألة عدم توافر إمكانية وصول منتجات صينية إلى الأسواق الأميركية، ومن بينها الدجاج المطهي، وهو أحد الصادرات التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي ضمن خطة لمائة يوم. ويظهر هذا أن بكين ما زالت تسعى لبعض التنازلات الأميركية في المباحثات. وقال مصدر آخر اطلع على المباحثات إن «الصينيين تسيطر عليهم فكرة أنهم يريدون شيئا في المقابل. هذا لن يجد طريقا له في واشنطن بعد الآن». وأثار الجانب الأميركي قضية شركة «مايكرون تكنولوجي» التي منعتها محكمة صينية مؤقتاً في يوليو (تموز) من بيع منتجاتها الرئيسية من أشباه الموصلات في الصين مستندة إلى انتهاك لبراءات اختراع في حوزة «يونايتد مايكرو إلكترونيكس» التايوانية.
بكين تحاول فتح أسواق جديدة
عرضت الصين على بريطانيا إجراء مباحثات بشأن اتفاق للتجارة الحرة في مرحلة ما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في الوقت التي ما زالت فيه بكين غارقة في حرب تجارية مع واشنطن، على الرغم من أن دبلوماسياً صينياً بارزاً أكد على أن بلاده ما زالت تفتح بابها أمام الحوار. وتبحث الصين عن حلفاء في معركتها مع الولايات المتحدة، التي بدأتها إدارة الرئيس دونالد ترمب التي تقول إن الصناعات التكنولوجية المتقدمة في الصين سرقت حقوق ملكية فكرية من شركات أميركية وطالبت بتحرك بكين نحو شراء المزيد من المنتجات الأميركية لتقليص فائض تجاري بقيمة 350 مليار دولار.
وأرسلت بريطانيا رسالة قوية إلى الشركات الصينية مفادها أنها منفتحة تماما على التجارة في الوقت الذي تتأهب فيه لمغادرة الاتحاد الأوروبي، العام المقبل. كما أن الصين إحدى الدول التي تود بريطانيا أن توقع اتفاقاً للتجارة الحرة معها لما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقال وانغ يي عضو مجلس الدولة الصيني خلال تصريحات للصحافيين في بكين بعد لقاء مع وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إن البلدين اتفقا على تعزيز التجارة والاستثمارات بينهما.
وقال هانت إن وانغ عرض «فتح نقاشات حول اتفاق محتمل للتجارة الحرة بين بريطانيا والصين بعد الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «هذا شيء نرحب به وقلنا إننا سنبحث الأمر» لكنه لم يخُض في تفاصيل.
ولم يتطرق وانغ بشكل مباشر إلى عرض مباحثات التجارة الحرة لكنه قال إن البلدين «اتفقا على توسعة نطاق التجارة والاستثمار المشترك». أضاف وانغ أن على الصين وبريطانيا أيضاً معارضة الحماية التجارية ودعم التجارة العالمية الحرة. وبينما سيكون إبرام اتفاق تجاري مع الصين نصرا سياسيا للحكومة البريطانية، لا يمكن البدء في مباحثات رسمية قبل أن تغادر الاتحاد الأوروبي بصورة رسمية. وعادة ما تحتاج مباحثات التجارة الحرة سنوات كثيرة لإكمالها.
وخلال الإيجاز، انتقد وانغ من جديد إصرار واشنطن على الترويج لفكرة أن الولايات المتحدة هي الضحية الحقيقية في خلافهما التجاري.
وقال: «المسؤولية في الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة لا تقع على الصين»، مشيراً إلى الدور العالمي الذي يلعبه الدولار الأميركي وانخفاض معدلات الادخار في الولايات المتحدة وارتفاع معدلات الاستهلاك الأميركي والقيود التي تفرضها واشنطن على تصدير التكنولوجيا المتقدمة ضمن الأسباب. وأضاف أن الولايات المتحدة استفادت كثيرا من التجارة مع الصين، حيث حصلت على الكثير من البضائع الرخيصة الثمن، وهو أمر جيد للمستهلكين الأميركيين، وأن الشركات الأميركية استفادت جداً في الصين أيضا. وبدا أن الولايات المتحدة والصين تجنبتا حربا تجارية شاملة في مايو (أيار) عندما وافقت الصين على شراء المزيد من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة الأميركية، لكن الاتفاق انهار وفرض كل منهما رسوماً جمركية على وارداته من سلع الآخر.
ومنذ ذلك الحين تهدد واشنطن بفرض رسوم على سلع صينية إضافية بقيمة 450 مليار دولار. ولم تجرِ مباحثات رسمية بين البلدين منذ أوائل يونيو (حزيران).
وقال وانغ إن الولايات المتحدة هي من بدأت التوترات الحالية وإن على الجانبين حل قضاياهما في إطار عمل منظمة التجارة العالمية، وليس وفقاً لما يمليه القانون الأميركي.
تجارة أميركا مع الاتحاد الأوروبي
قال مسؤولان ألمانيان وآخر أميركي إن واشنطن تضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل تسريع وتيرة المفاوضات التجارية التي جرى إطلاقها بعد اجتماع، الشهر الماضي، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وقالت إميلي هابر سفيرة ألمانيا لدى الولايات المتحدة في تصريحات للصحافيين إن مجموعة عمل تشكلت بعد اجتماع ترمب مع يونكر اجتمعت للمرة الأولى هذا الأسبوع وإن المسؤولين الأميركيين كانوا يضغطون من أجل «نتائج سريعة جدا». وأضافت أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تفويض واضح بالتحرك وإن هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو 2019.
وقالت هابر خلال مناسبة للكشف عن خطط لأكثر من ألف فعالية في الولايات المتحدة العام المقبل بهدف تعزيز العلاقات الثنائية: «الأميركيون يضغطون في واقع الأمر من أجل نتائج سريعة للغاية... لدينا انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل، وينبغي التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب قبل هذه الانتخابات».
وأكد مسؤول أميركي أن واشنطن تطالب بإجراء مباحثات وفق «جدول زمني أسرع كثيراً»، لكنه لم يكشف عن تاريخ محدد.
واتفق ترمب خلال الاجتماع مع يونكر على عدم تنفيذ التهديد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية، بينما دشن الجانبان مفاوضات لخفض الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم وسلع أخرى. وأزال الاتفاق المفاجئ خطر نشوب حرب تجارية عبر الأطلسي، لكن مسؤولين أميركيين يشعرون بالإحباط بشأن ضعف وتيرة التقدم في الأسابيع التالية، حيث تأجل اجتماع مجموعة العمل الأولى إلى ما بعد عطلات أوروبية.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الشهر الماضي إنه يأمل في حل الموضوع «بسرعة جدا». وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن اجتماعاً لمجموعة العمل الأوروبية الأميركية جرى هذا الأسبوع، لكنه أحجم عن الخوض في تفاصيل.
وقال ستيفان ماير، وهو عضو في المجلس التنفيذي لمجموعة «بي دي آي» الصناعية الألمانية إنه كانت هناك أنباء عن بعض التقدم خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الجديدة، بما في ذلك أنباء حول الجدول الزمني المتوقع، لكنه لم يخض في تفاصيل. وقال ماير خلال المناسبة: «نعرف أن إدارة ترمب تضغط بقوة من أجل جداول زمنية قصيرة وتقدم أسرع... لكننا نصر على أنه ينبغي ألا يحدث ذلك على حساب التوصل إلى نتيجة شاملة لأننا مهتمون بأن نرى اتفاقا يتجاوز حدود الرسوم الجمركية وينظر في المزيد من القضايا العامة التي تؤثر على العلاقات التجارية».
