ألمانيا: لا أحد يريد التربح من الأزمة اليونانية

المشتري الأكبر لسندات أثينا

وزير المالية الألماني أولاف شولتز (أ.ف.ب)
وزير المالية الألماني أولاف شولتز (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا: لا أحد يريد التربح من الأزمة اليونانية

وزير المالية الألماني أولاف شولتز (أ.ف.ب)
وزير المالية الألماني أولاف شولتز (أ.ف.ب)

قال وزير المالية الألماني أولاف شولتز، إن الفوائد التي جُنيت منذ العام 2010 من السندات اليونانية، التي تم شراؤها لتخفيف ديون البلاد، خصوصاً من جانب ألمانيا، ستعود إلى اليونان، موضحاً أن «لا أحد يريد أن يربح من أزمة اليونان».
وفي مقابلة مع صحيفة «تا نيا» اليونانية، ورداً علي سؤال بخصوص عما إذا كانت برلين «أحد المستفيدين» من أزمة الديون، لأن المصرف المركزي الألماني يحتفظ بـ2.9 مليار يورو، هي قيمة الفوائد على السندات اليونانية منذ العام 2010، فأجاب: «يبدو أن هناك سوء فهم حول هذا الموضوع».
وكان تقرير برلماني ألماني في يونيو (حزيران) أكد أن الفوائد التي جناها المصرف المركزي الألماني من السندات اليونانية، إضافة إلى بنوك مركزية أخرى، في إطار برنامج تخفيف الديون اليونانية بين 2010 و2011، كانت عالية جداً.
وقال شولتز في المقابلة التي نشرت السبت، «لا أحد يريد أن يربح من الأزمة اليونانية. الواقع أن الهدف هو أن تعاد للدولة اليونانية في شكل منتظم كل الفوائد التي جنتها البنوك المركزية الأوروبية التي شاركت في برنامج تخفيف الدين». مضيفاً: «هذا ما قررناه في (يورو غروب) (مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو) مع انتهاء البرنامج اليوناني الثالث (للإنقاذ)».
وفي العشرين من أغسطس (آب)، أشاد العديد من القادة الأوروبيين بانتهاء برنامج الإنقاذ الثالث والأخير المتصل باليونان، وخروج هذا البلد من وصاية دائنيه، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكنهم نبهوا إلى أن أثينا لا تزال ملزمة بتحقيق فائض في موازنتها وإجراء «إصلاحات» ضرورية للتمكن من سداد دينها الهائل.
وأفادت معظم الدراسات الاقتصادية بأن ألمانيا أحد أكبر الرابحين من أزمة اليونان، وتقول الدراسات إن دافعي الضرائب الألمان هم أحد الرابحين من الأزمة، وليسوا الخاسرين، كما يُعتقد على نطاق واسع.
ووفقاً للدراسة التي أعدها معهد أبحاث الاقتصاد (IWH)، فإن الخزانة العامة للحكومة الألمانية وفرت أكثر من 100 مليار يورو في الفترة بين 2010 حتى 2015، وذلك عن طريق انخفاض أعباء الفوائد على سنداتها بسبب الأزمة.
وأضاف المعهد أن هذا المبلغ يزيد على الـ90 مليار يورو المدينة بها اليونان لألمانيا، وقتها، بصورة مباشرة وغير مباشرة عن طريق آلية استقرار اليورو (إي إس إم) على سبيل المثال. وأوضح بيان الباحثين أن الأزمة جعلت أصحاب رؤوس أموال من جميع أنحاء العالم يبحثون عن ملاذات آمنة على نحو خاص لأموالهم، وأن الديون السيادية الألمانية جاءت على رأس قائمة الملاذات الآمنة، كما أن البنك المركزي الأوروبي ضخ مليارات من اليورو في الأسواق.
علي صعيد آخر، وبالنسبة لخروج اليونان رسمياً من برنامج الإنقاذ الثالث والأخير الخاص بها، وذلك في أعقاب الانهيار المالي الذي شهدته البلاد عام 2010، فإن الوضع ما زال مقلقاً، سواء للحكومة من حيث قدرة الدولة على الالتزام بالإصلاحات، وللشعب الذي ما زال يعيش في كابوس الإجراءات التقشفية للأزمة.
وفي الوقت الذي تعتزم فيه اليونان العودة للأسواق المالية الدولية وطي صفحة الأزمة المالية والاقتصادية، وأيضاً محاولة استعادة صفة «الدولة الطبيعية»، لا يزال المواطن اليوناني تحت وطأة الفقر والمعاناة، إذ إن هذا الخروج ما هو إلا إعلان استقلال شكلي لا يغيّر شيئاً في حياة المواطنين اليونانيين الذين قاسوا طوال عقدٍ من أحد أسوأ برامج تقشف التي عرفتها أوروبا في تاريخها، بينما ستبقى البلاد تحت رقابة الدائنين وسياساتهم التقشفيّة حتى عام 2060 على الأقل.
وهاجر ما يقرب من 400 ألف مواطن يوناني، معظمهم في العشرينات والثلاثينات من العمر، منذ عام 2010 إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى بشكل رئيسي، وأكثر من ثلثي المهاجرين هم من خريجي الجامعات، وكثير منهم يحملون شهادات عليا، ويوجد في البلاد عجز كبير في توفير الخبرات، أكثر ما يكون في مجال الخدمات الصحية، والتعليم والحياة الاجتماعية العامة، وساهمت تخفيضات الإنفاق العميقة والتقاعدات المبكرة وخفض المعاشات والمرتبات في خلق فوارق اجتماعية بين طبقات الشعب اليوناني.
الأجواء الاحتفاليّة لحزب سيريزا وحكومته لا تخفي حقيقة أن اليونان سوف تحتاج أكثر من 40 سنة على الأقل لسداد التزاماتها الماليّة التي تجاوزت حالياً حاجز الـ350 مليار يورو، وأن كافة أموال القروض التي منحت لها خلال فترة الإنقاذ الأوروبي المباشر أُنفقت على تسديد ديون معلقة للبنوك الأوروبيّة، ولم يصل منها شيء للمواطنين.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».