روحاني يمثل أمام البرلمان الثلاثاء في أول استجواب

الرئيس الإيراني دعا إلى التكاتف في مواجهة الانتقادات

الرئيس الإيراني حسن روحاني وفريقه الوزاري يلقي كلمة متلفزة من ضريح الخميني بجنوب طهران أمس (أ.ف.ب)

أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني مجلس النواب أمس بأنه يمثل الثلاثاء أمام البرلمان لإقامة أول جلسة استجواب في زمن رئاسته وذلك بعدما قدم نواب في مارس (آذار) الماضي طلبا لمساءلته حول خمسة محاور تتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان بهروز نعمتي أمس بأن روحاني وجه رسالة إلى البرلمان معلنا مثوله أمام النواب صباح الثلاثاء للرد على أسئلة النواب.
ويتعين على روحاني الرد على أسئلة النواب حول خمسة محاور هي إخفاق الحكومة في ضبط أسعار السلع والعملة واستمرار العقوبات البنكية وفشل سياسات الحكومة في أزمة البطالة والتراجع الاقتصادي وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتراجع قيمة العملة الإيرانية.
وجاء الإعلان في حين من المفترض أن يمثل اليوم وزير الاقتصاد مسعود كرباسيان في جلسة استجواب حول تدهور الوضع الاقتصادي وقال مكتب روحاني بأنه لن يرافق وزير الاقتصاد اليوم للدفاع عن أدائه في البرلمان.
وكان البرلمان الإيراني في الأول من أغسطس (آب) أمهل روحاني 30 يوما للمثول أمام النواب بعدما تقدم أكثر من 80 برلمانيا بطلب لاستجوابه في مارس الماضي.
وتوجه روحاني وفريق حكومته أمس إلى مرقد المرشد الإيراني الأول (الخميني) في أول أيام الأسبوع الذي تحتفي به مؤسسات الدولة الإيرانية سنويا باسم «الحكومة».
ودعا روحاني من هناك إلى التكاتف في وجه الانتقادات من جميع الأطراف لتعاطيه مع أزمة اقتصادية وتوترات مع الولايات المتحدة. وقال في خطاب متلفز عند ضریح الخميني «ليس الوقت الآن لأن نلقي العبء على كاهل آخرين. يجب أن نمد يد العون لبعضنا البعض» مضیفا أن حل «مشاكل البلاد والتصدي لمؤامرات الأجانب مسؤولية كل واحد منا» بحسب ما نقلت عنه وکالة الصحافة الفرنسية.
ويعود تسمية أسبوع الحكومة إلى ذكرى اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجايي ورئيس الوزراء الإيراني محمد باهنر في 30 أغسطس 1981. وعادة تلتقي الحكومة مع المرشد الإيراني علي خامنئي في مثل هذا التوقيت وبحسب التقليد السائد فإن المرشد يجدد ثقته بصلاحيات الرئيس ويعلن دعم حكومته.
وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قد طالب روحاني بالتنحي، في وقت سابق من هذا الشهر قبل أن يواجه تحذيرا ضمنيا من خامنئي قال فيه «من يطالب بتغيير الحكومة في هذا التوقيت يلعب في أرض الأعداء».
وبذلك يكون روحاني قد اختار توقيتا يصعب على البرلمان خيار سحب الثقة وقد يتيح الخروج بأقل الخسائر من الاستجواب. وقال نواب قبل أسابيع بأن الاستجواب لا يهدف للإطاحة بروحاني وإنما ممارسة الضغط على الحكومة لتعديل الفريق الاقتصادي. ويرى كثيرون في إيران أن استجواب روحاني في ثالث حالة من نوعها بعد أحمدي نجاد والرئيس المعزول في 1980 أبو الحسن بني صدر، قد يؤدي إلى إضعاف دوره.
ولا يزال روحاني يحظى بدعم خامنئي الذي قال إنه يتعين أن يبقى في منصبه لمنع المزيد من الفوضى. لكن خامنئي ألقى باللوم أيضا على سوء إدارة الحكومة أكثر من عداء جهات أجنبية، في الأزمة الحالية. وقال «إننا مدركون لمعاناة الشعب وكل جهودنا منصبة على اتخاذ خطوات لتخفيف تلك المشكلات». ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار العملة وإعادة فرض عقوبات أميركية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران عام 2015. يشعر كثير من الإيرانيين بالاستياء.
وغالبية قاعدته الانتخابية بين الإصلاحيين في المدن فقدوا ثقتهم به فيما مناطق الطبقات العاملة تشهد منذ أشهر إضرابات واحتجاجات متقطعة تخللتها في بعض الأحيان أعمال عنف.
وبعض أشد الانتقادات جاءت من المؤسسة الدينية المتشددة التي طالما عارضت جهود روحاني لإعادة بناء علاقات مع الغرب.
في 16 أغسطس انتشرت صورة لمظاهرة لطلاب حوزة في قم رفعت فيها لافتة تحذر روحاني من أنه سيلقى نفس مصير الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني الذي عثر عليه ميتا في بركة سباحة العام الماضي.
وسعى روحاني إلى التقليل من أهمية الاختلافات الداخلية والضغوط على حكومته وفي إشارة ضمنية إلى استجوابه قال «لا أحد يمكنه أن يمشي في البحر ولا يتوقع أن تتبلل قدماه».
وتم تحميل المتشددين مسؤولية إثارة الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي التي تحولت أحيانا ضد النظام السياسي بأكمله.
وتلقى روحاني في وقت سابق من هذا الشهر ضربة بعدما سحب النواب الثقة من وزير العمل علي ربيعي على أثر تدهور الأزمة الاقتصادية وتفاقم البطالة.
ومنذ ثلاثة أسابيع دخلت العقوبات الأميركية حيز التنفيذ ومن المقرر أن تشتد وتيرة العقوبات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مع حلول موعد الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية والتي تستهدف بشكل كبير مبيعات النفط الإيرانية.