حرج أوروبي من خطة واشنطن لفتح حوار مع «الجبهة الإسلامية» في سوريا

مرة جديدة تفاجئ الولايات المتحدة الأميركية شركاءها الأوروبيين المهتمين بشؤون الشرق الأوسط: المرة الأولى عندما تفاوضت سرا في مسقط مع رسميين إيرانيين بشأن ملف طهران النووي من وراء الخمسة الآخرين في مجموعة الست (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا). والمرة الثانية عندما أعلنت استعدادها لفتح حوار مع ممثلين عن «الجبهة الإسلامية» بعد أن استبقت ذلك بالإعلان «مع بريطانيا» عن وقف تقديم المعدات العسكرية غير المميتة لقيادة أركان الجيش السوري الحر بحجة وقوع هذه المعدات تحت سيطرة «الجبهة الإسلامية».
وتبدو باريس الأكثر إحراجا اليوم، كما كانت الأكثر إحراجا عندما تراجع الرئيس الأميركي في الساعات الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري عقابا له على تخطيه «الخطوط الحمراء» واستخدامه السلاح الكيماوي على نطاق واسع في 21 أغسطس (آب) في ضاحيتين من ضواحي دمشق. ففي موضوع تقديم المساعدات غير القاتلة، قالت الخارجية الفرنسية إن باريس «مستمرة» في إيصال هذا النوع من المعدات ولن تحذو حذو واشنطن. أما في موضوع الحوار مع «الجبهة الإسلامية»، فقد أكد رومان نادال، الناطق باسم الخارجية أمس، أن بلاده تعد الائتلاف الوطني السوري المحاور الشرعي وتريد أن يكون لولب الوفد الذي سيمثل المعارضة في مؤتمر «جنيف 2» وفي مواجهة ممثلي النظام.
تقول المصادر الفرنسية إن الخطوة الأميركية «أملتها الواقعية السياسية»، وإن واشنطن «لا تجد حرجا في فتح حوار مع (الجبهة الإسلامية)، كما أنها لم تجد حرجا في التفاوض مع طالبان في أفغانستان» حتى على حساب الرئيس الأفغاني حميد كرزاي.
بيد أن باريس تنظر بكثير من التحفظ إلى المبادرة الأميركية، لأنها تعد نتيجتها الأولى إضعاف المعارضة المعتدلة التي تسعى مجموعة «أصدقاء الشعب السوري» لشد عضدها وتوفير الدعم لها. وتذهب باريس لحد القول إنه «لو توافرت لهذه المعارضة الدعم الكافي ولو حصلت قيادة أركان الجيش السوري الحر على السلاح الذي تحتاجه - لما كانت وصلت إلى هذا الوضع». وتضيف مصادر فرنسية أخرى، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن واشنطن «لم تنخرط أبدا وكفاية في الملف السوري» إلا عندما استعر الجدل بشأن استخدام السلاح الكيماوي. وقد تلقفت واشنطن المبادرة الدبلوماسية الروسية للهروب من الضربة العسكرية. لكن تخليها عن إبراز عضلاتها وتفضيلها الخيار الدبلوماسي شكلا، برأي باريس، «تحولا استراتيجيا» في مسار الحرب في سوريا، وهو ما نرى آثاره الميدانية اليوم. وينظر فرنسيا إلى هذه الخطوات على أنها تعبير عن «تخبط» وغياب رؤية واضحة للأزمة السورية ولما يمكن أن ينتج عنها. وبحسب مصدر أوروبي في باريس، فإن الجانبين الروسي والأميركي «يبحثان عن شخصية علوية مقبولة يمكن أن تكون الواجهة للمرحلة الانتقالية».
رغم ما تقدم، ترى جهات غير رسمية في باريس أن فرنسا «لن تستطيع البقاء جانبا وبعيدة عن الاتصالات في حال سارت فيها واشنطن حتى النهاية وتحولت جزءا من المعطى السياسي الجديد». وتعتقد هذه الجهات أنه سيكون مطلوبا من الجبهة «توفير ضمانات» لجهة برنامجها السياسي وقبول السير في «جنيف 2» ولجهة تصورها لسوريا المستقبل واحترام القيم الأساسية التي تؤمن بها القوى الغربية والتي تبناها الائتلاف في وثائق رسمية.
وحتى الآن، تبدو باريس متشائمة للغاية مما قد يخرج به المؤتمر المذكور بسبب ضعف المعارضة سياسيا وانقساماتها عسكريا وعدم قدرتها حتى الآن على لملمة الصفوف وافتقارها إلى الدعم المالي والعسكري الكافي وعدم حصولها على ما تطالب به منذ أشهر وهو الحصول على أسلحة نوعية تمكنها من مجابهة طيران النظام الحربي ودباباته. وبحسب باريس، فإن ميزان القوى في الوقت الحاضر لا يلزم الرئيس السوري قبول التخلي عن صلاحياته الرئاسية لمصلحة سلطة انتقالية تتولى الصلاحيات الحكومية والرئاسية والإشراف على الأجهزة طالما يتمتع بالدعم الروسي والإيراني غير المشروطين.