السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع 110 ملايين دولار أسترالي

السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع 110 ملايين دولار أسترالي
TT

السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع 110 ملايين دولار أسترالي

السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع 110 ملايين دولار أسترالي

قال «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن أول سندات عامة في العالم تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل فقط حظيت بدعم سبعة مستثمرين؛ وهو ما ساعد على جمع 110 ملايين دولار أسترالي (80.48 مليون دولار) للبنك الدولي.
وكان البنك الدولي سعّر أول سندات عامة تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل blockchain فقط (التقنية التي تدار بها عملات رقمية مثل بيتكوين)، في صفقة تهدف إلى اختبار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسّن ممارسات بيع السندات المعمول بها منذ عقود.
وقال «كومنولث بنك أوف أستراليا»، المدير الوحيد للعملية، في بيان سابق، إن السندات الصادرة لأجل عامين، جرى تسعيرها بعائد 2.251 في المائة، وستجرى تسويتها في 28 أغسطس (آب).
وقال جيمس وول، المدير العام التنفيذي للبنك الأسترالي، أمس، إن الصفقة فاقت التوقعات، وإن الفوائد كانت «كبيرة جداً».
وقال أرونما أوته، من البنك الدولي، إن الصفقة جذبت اهتماماً «ضخماً». وأردف قائلا «أنا سعيد بأن صفقة السندات الرائدة... قوبلت بشكل جيد للغاية من المستثمرين».
وكثيراً ما يستخدم البنك الدولي، الحاصلة سنداته على تصنيف AAA، قدرته على الاقتراض للمساعدة في تطوير أسواق جديدة للسندات، وكذلك لتحقيق الريادة في أساليب جديدة لبيع وتداول الأوراق المالية.
ويصدر البنك سندات بما يتراوح بين 50 و60 مليار دولار سنوياً لدعم التقدم الاقتصادي في الدول النامية.
وأستراليا موقع مألوف لاختبار تطورات السوق بفضل بنيتها التحتية المالية القوية وقبول المستثمرين العالميين للدولار الأسترالي كأحد أكثر العملات تداولاً في العالم.
ويقول موقع «سي إن بي سي»، إن المدافعين عن تقنية سلسلة الكتل يقولون إنها تجعل التعاملات أسرع وأكثر أماناً،وكن هناك مخاوف من أن تساهم تلك التقنية في خلق فقاعة سعرية.
ومن المتوقع أن تدخل بنوك جديدة في طرح السندات المعتمدة على تقنية سلسلة الكتل، فهناك بنوك مركزية تقوم في الوقت الحالي بدراسة كيفية استخدام هذه التقنية، وفقاً لما قاله بول سانيث، مدير أصول الخزانة بالبنك الدولي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.