يشعر آلاف المسلمين، الذين يعيشون منذ أجيال في ولاية آسام شمالي الهند، باليأس والخوف والغضب وعدم اليقين بعد حرمانهم من حقوق المواطنة. هؤلاء جزء بسيط من أربعة ملايين مسلم لم تسجل الحكومة الهندية أسماءهم مؤخراً في السجل القومي للمواطنين. وتعد هذه الخطوة واحدة من بين عدة محاولات تبذلها الحكومة المحلية لإلغاء من تعتبرهم «أجانب» في ولاية آسام. ولم يتم الاعتراف سوى بـ28.9 مليون فقط من بين 32.9 مليون مقيم في آسام، التي تقع على الحدود مع بنغلاديش، كمواطنين في السجل القومي للسكان، ما يضع الآخرين في وضع حرج.
إقصاء غير مبرر
حكيم علي هو من بين عشرات الآلاف الذين لم يتم تسجيل أسمائهم في مسودة قائمة المواطنين الهنود، وبدأوا يحصلون على استمارات لتقديم طعون ضمن عملية قانونية بيروقراطية، يخشى الكثيرون أن تؤدي إلى الاعتقال، أو الطرد، أو البقاء لسنوات في وضع غير محسوم. وقال حكيم علي إن «الأمر غريب جداً، فاسم أبي موجود في السجل منذ عام 1951، وأشارك في عملية التصويت والانتخاب منذ كنت في الثامنة عشرة من العمر. واسمي مسجل في كشف الناخبين، فلماذا أسقطوا اسمي؟».
شعر المشرّع السابق أتاور رحمن مازرابهويا، الذي يقترب من السبعين، بالحيرة والارتباك أكثر مما شعر بالغضب عندما لم يجد اسمه على قائمة السجل القومي للسكان، وتساءل: «أشعر بالحيرة من كيفية حدوث ذلك، فأسماء زوجتي وأبنائي في مسودة القائمة، لكن اسم رب الأسرة غير موجود».
ما هو السجل القومي للسكان؟
ظل التسلل إلى ولاية آسام الغنية بالشاي عبر الحدود غير المنضبطة مع بنغلاديش لعقود يثير توترات بين القبائل الأصلية في الولاية، والهندوس الذين يتحدثون اللغة الآسامية، والمسلمين الذين يتحدثون البنغالية.
وكان المحتل البريطاني قد قسّم الهند عام 1974 على أساس الدين، وتمت إقامة دولة ذات غالبية مسلمة هي باكستان مكونة من سكان أقاليم ذات أغلبية مسلمة في غرب وشرق الهند. وهرب مئات الآلاف من بنغلاديش إلى الهند أثناء حرب الاستقلال عن باكستان في بداية السبعينات، واستقر أكثرهم في ولاية آسام. وانضمّ إليهم خلال السنوات القليلة الماضية ملايين المهاجرين الآخرين من بنغلاديش، فراراً من الظروف الاقتصادية العصيبة، وندرة الأراضي في الدولة المكتظة بالسكان.
تغلغل الحقد في نفوس الأشخاص المتحدثين اللغة الآسامية تجاه أولئك المهاجرين، واتهموهم بالاستيلاء على أراضيهم ووظائفهم وسرقة ثقافتهم ومحو لغتهم. وفي عام 1980، تجسدت هذه المشاعر في هيئة نزاع مسلح، حيث برّر القوميون العرقيون في آسام عملياتهم المسلحة العنيفة بمخاوف من حدوث «تغير ديموغرافي» في أراضي السكان الأصليين التي سيطر عليها «دخلاء»، وأسفر الأمر عن مقتل المئات في آسام في خضم موجات من الهجمات المناهضة لسكان بنغلاديش. وأخيراً، وقّعت نيودلهي اتفاقية آسام عام 1985 مع مجموعات متمردة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بنغلاديش، لكنها أكدت أنه سوف يتم اعتبار أي شخص يثبت أن عائلته جاءت إلى الهند قبل حرب استقلال بنغلاديش عام 1971 هندياً.
ويثير كل ذلك سؤالا هو: «من هم السكان الأصليون» لولاية آسام، التي كان الاستعمار البريطاني قد أقامها كأرض متعددة الأعراق خلال السنوات التالية لعام 1826 عند سيطرته على تلك المناطق بعد هزيمة سكان ميانمار البورميين.
تزعم جماعات عرقية مختلفة، هاجرت إلى تلك المناطق في أوقات مختلفة، أنها من «السكان الأصليين» لعدة أماكن. تم عرض السؤال الخاص بتحديد هوية من يمكن اعتبارهم السكان الأصليين على المحكمة الهندية العليا التي تراقب حالياً عملية تحديث سجل الهوية لتحديد المهاجرين غير الشرعيين في آسام.
المؤهلات الحالية لحقوق المواطنة
طبقاً للسجل القومي للسكان، ينبغي على المواطنين تقديم 14 وثيقة مثل سجلات استئجار أراض، وشهادات إقامة دائمة، وجوازات سفر لإثبات أنهم جاءوا إلى آسام في 24 مارس (آذار) 1971، وهو يوم استقلال بنغلاديش، أو قبل ذلك التاريخ. يجب على من ولدوا بعد عام 1971 تقديم وثائق إضافية، من بينها شهادة ميلاد تثبت علاقتهم بباقي أفراد الأسرة.
ورقة ضغط انتخابية
مثّلت تلك القضية جزءا أساسيا من سياسة الولاية، حيث قام البرلمان، الذي يعتبر المسلمين كتلة انتخابية كبيرة على مدى سنوات، بتأجيل العملية، ما أثار غضب السكان المحليين. مع ذلك وصل حزب «بهاراتيا جاناتا» إلى السلطة في ولاية آسام للمرة الأولى عام 2016، بعدما وعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلا: «على جميع سكان بنغلاديش مغادرة ولاية آسام كلياً».
ومع استغلال السياسيين للخوف من أجل التأثير على نتيجة صناديق الاقتراع، قررت المحكمة العليا مراقبة العملية. وقال براتيك هاجيلا، منسق مشروع المواطنة الذي يتضمن القيام بـ52 ألف زيارة رسمية إلى 6.8 مليون أسرة، وعدد لا يحصى من الجلسات للنظر في تفاصيل أصول العائلات: «إنها عملية مرهقة للغاية». وقال صاموال بهاتاتشارجيا، كبير مستشاري «اتحاد طلبة آسام»، الذي كان يقود حملة مناهضة للمهاجرين في الولاية: «لا يمكننا المساومة على هويتنا. لقد تحول التكوين الديموغرافي للولاية بشكل كبير خلال العقود الماضية، حيث ارتفعت نسبة متحدثي البنغالية من 22 في المائة عام 1991 إلى 29 في المائة عام 2011، في مقابل تراجع نسبة متحدثي الآسامية». ويقول كثير من المحللين إن تلك الأرقام توضح جزئياً ارتفاع معدل مواليد المسلمين.
ورغم أن المسلمين يمثلون الجزء الأكبر من الأشخاص الذين تم إسقاطهم من سجلات المواطنة، فليسوا وحدهم من يواجهون هذا الوضع. حيث يتعرض الهندوس أيضاً لهذا الضغط بأعداد كبيرة. ويؤكد كيتيش نامو داس، مزارع هندوسي يبلغ من العمر 50 عاماً أنه ولد في الهند، لكن تم اعتبار عائلته المكونة من ثمانية أفراد، باستثناء زوجة ابن واحدة، مهاجرين غير شرعيين. لم يجد أنانتا كومار مالو، مشرّع في آسام، هو الآخر اسمه في مسودة السجل، وقال: «لا بد أن هناك خطأ ما». كذلك وجد باريش بارواه، الذي كان زعيم جماعة المتمردة المسلحة «أولفا» التي كانت تقاوم المهاجرين غير الشرعيين، اسمه في المسودة، لكنه لم يجد اسم زوجته.
وقد تمكّن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين من شراء هوية انتخابية، وشهادات ميلاد، وغيرها من الأوراق الثبوتية المهمة بالتآمر مع سياسيين محليين ومسؤولين فاسدين.
فوضى واضطراب
من غير الواضح بعد ما سيحدث للملايين غير المسجلة أسماؤهم في السجل القومي للسكان، حيث صرح راجناث سينغ، وزير الداخلية الهندي، في محاولة لتبديد المخاوف بأنهم سوف يحصلون على فرصة لإثبات مواطنتهم قبل إصدار النسخة النهائية من السجل القومي للسكان في نهاية العام الحالي.
وفي الوقت الذي يحتفي فيه السكان الأصليين بهذه العملية، يتنامى الخوف في نفوس آخرين من انتزاع هويتهم. لا توجد حلول سهلة في هذه المسألة، حيث تنكر بنغلاديش الوجود غير الشرعي لمواطنيها في الهند، ومن المؤكد إلى حد كبير أن بنغلاديش لن تقبلهم، حيث تم طرد مئات الآلاف من الروهينغا، وهم أقلية مسلمة لا تحمل جنسية، من ميانمار العام الماضي، ويقيمون حالياً في معسكرات للاجئين في بنغلاديش.
ويتساءل الكثيرون: «ما مصير من سيتم اعتبارهم غير شرعيين»؟ سيكون أمامهم خيار الطعن في الحكم، لكن ماذا لو تم رفض طعنهم النهائي؟ هل سيكون مصيرهم هو معسكرات الاعتقال؟ أم سيكونون مواطنين مرحّلين في الهند؟ حتى حكومة مودي بدأت تدرك أن الترحيل فكرة جيدة ومفيدة من الناحية الانتخابية، لكنها صعبة التطبيق. وقال سارباناندا سونوال، رئيس وزراء آسام، في مقابلة مع صحيفة «تايمز أوف إنديا»: «هدفنا أولا هو فصل الأجانب.
يأتي بعد ذلك الخطوات التي سوف نتخذها ضدهم. سيكون لهم فقط حقوق الإنسان التي تضمنها الأمم المتحدة والتي تشمل الطعام، والمأوى، والملبس».
في المقابل، ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن راجناث سينغ تحدث عن فكرة منح المهاجرين «تأشيرات عمل طويلة الأجل». يشعر النشطاء بالقلق من احتمال بقاء الكثيرين في وضع معلّق غير محسوم لسنوات، وربما لعقود دون أن يكون لهم جنسية مثل مسلمي الروهينغا في ميانمار.
