التركمان في كركوك يرفضون انتخابات محلية دون تغيير مفوضيتها

في سابقة من نوعها، وجه أرشد الصالحي، رئيس حزب «الجبهة التركمانية» وثيق الصلة مع تركيا، رسالة إلى القوى الكردية في إقليم كردستان العراق، طالبها فيها بالتحاور مع «الجبهة» من أجل حل قضية كركوك. وقال في رسالته: «إن خطابنا إلى الإخوة الكرد هو دعوتهم إلى التحاور مع التركمان لحسم قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها، باعتبار ذلك الخيار الأمثل لتحقيق العدالة بالنسبة لجميع المكونات، لأننا الطرف المعني بالأمر، أما اللجوء إلى الأطراف الأخرى فلن يجدي نفعاً».
من ناحية ثانية، طالبت «الجبهة التركمانية» بإعادة النظر في هيكلية مكتب كركوك التابع للمفوضية العليا للانتخابات في العراق، قبل المباشرة بترتيبات إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال محمد سمعان، القيادي ومسؤول فرع الحزب في كركوك، إن الجبهة التركمانية «لن تسمح بإجراء انتخابات الحكومة المحلية في محافظة كركوك، ما لم تتم إعادة هيكلة مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة، لا سيما أن اللجنة العليا التي شكلها رئيس الحكومة العراقية للتحقيق في عمليات التزوير الهائلة التي تخللت الانتخابات التشريعية الأخيرة، أمرت بإقالة مدير مكتب المفوضية وعدد من مفوضيه وإحالتهم إلى التحقيق من قبل هيئة النزاهة، في حين جاءت نتائج العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين مطابقة تماماً للنتائج الإلكترونية التي اعترض عليها التركمان والعرب، وفي هذا الأمر تناقض واضح، لذلك فإن الجبهة التركمانية لن تسمح بتكرار ذلك السيناريو مرة أخرى».
وتابع المسؤول التركماني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تأخر تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة يعني بطبيعة الحال أن المفوضية العليا لن يكون لديها متسع من الوقت لترتيب انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر والمعلن رسمياً، وبالتالي ينبغي لها أن تعود إلى البرلمان لتحديد موعد جديد لتلك الانتخابات، وعندها سوف نجمع الأصوات مع بقية الكتل النيابية المتوافقة معنا، بغية منع إجرائها أو تأجيلها إلى أن تتم إعادة هيكلة مكتب المفوضية، ووضع الآلية المناسبة لها من قبيل العد والفرز اليدوي للأصوات... وغيرها».
وشدد سمعان على أن المكونين التركماني والعربي في كركوك «مستاءان تماماً مما حدث في الانتخابات النيابية، لذلك لن يشاركا في انتخابات مجالس المحافظات دون تحقيق المطالب المذكورة آنفاً، حتى لو شاركت فيها المكونات الأخرى، وبالتالي ستكون نسبة المشاركة أقل من 20 في المائة، وعندها لن تصادق المحكمة الاتحادية على نتائجها ولن تحظى بثقة الرأي العام الدولي». وأردف سمعان: «نخشى أن يمارس المكون الكردي التزوير مجدداً ويستولي على 6 مقاعد في مجلس المحافظة وينفرد بقرار المحافظة، وبالتالي العودة إلى مربع الأول وتكرار ما حدث مثل عملية الاستفتاء على إقليم كردستان وبيع نفط كركوك دون إرادة السلطة الاتحادية، لا سيما أننا لا نعرف حتى الآن مصير مليارات الدولارات من عائدات نفط كركوك خلال السنوات الماضية، أما إذا فرضت الانتخابات علينا عنوة، فسنقاطعها ونلجأ إلى المحكمة الدولية».
في المقابل، أكد النائب عن محافظة كركوك في البرلمان العراقي والفائز في الانتخابات الأخيرة عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ريبوار طه، أن موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات حدد بقانون وتشريع من البرلمان العراقي، وأنه يتوجب على جميع الأطراف الالتزام به. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من السابق لأوانه جداً الحديث عن تأجيل أو تعديل أو إلغاء قانون انتخابات مجالس المحافظات أو حتى إجرائها في الموعد المعلن، فالمشهد والمعادلات السياسية الجديدة قد تتغير عما كان عليه الوضع سابقاً».
وفي رده على اتهامات «الجبهة التركمانية» للقوى الكردية، وتحديداً حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، قال النائب طه: «(الاتحاد الوطني) خاض الانتخابات النيابية الأخيرة في أحلك الظروف وأكثرها تعقيداً، حيث لم يكن يمسك بالملفين الإداري والأمني والعسكري في المحافظة، ومع ذلك حصد 6 مقاعد نيابية، أثبت من خلالها للرأي العام المحلي والعالمي أن المكون الكردي له وجود واسع وعميق في كركوك، وبذلك فند كل المزاعم التي اتهمت الكرد بممارسة التزوير في الانتخابات السابقة، وقد أثبتت عمليات العد والفرز اليدوي صحة وسلامة موقفنا».