مصر: «ضبطية قضائية» لموظفين رسميين للتصدي لأي خروج على القانون

«الأوقاف» تدفع بمفتشيها لعدم استغلال ساحات عيد الأضحى سياسياً

في ما عدّها مراقبون خطوة لمنع الممارسات الخاطئة والخروج على القانون من قبل البعض في القطاعات الخدمية بالدولة المصرية، والتخفيف عن أجهزة الشرطة، نشرت الجريدة الرسمية قرارات جديدة لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بمنح صفة «الضبطية القضائية» لنحو 177 موظفاً رسمياً في مختلف قطاعات الدولة. وفي حين دفعت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، ببعض مفتشيها ممن يحملون «الضبطية القضائية» لإحكام سيطرتها على ساحات عيد الأضحى، وعدم استغلالها سياسياً من قبل عناصر تابعة لجماعة «الإخوان» التي تعدّها مصر تنظيماً إرهابياً، قال محمود عز الدين، المحامي بالنقض في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «منح (الضبطية القضائية) لبعض الموظفين أمر لازم ومهم، لتمكينهم من حسن أداء الواجبات المفروضة عليهم، وهذا أمر مقبول ومطلوب، ويحدث في أغلب دول العالم».
ونصت المادة «23 - الفقرة الثالثة» من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة (مأموري الضبط القضائي) بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».
وتضمن قرار وزير العدل الأخير منح 39 مهندساً بالتخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية في 13 مركزاً بمحافظة أسيوط (صعيد مصر) صفة «مأمور ضبط قضائي»، ومنح صفة «الضبطية القضائية» لـ136 شخصاً من رؤساء الأحياء ومعاونيهم ومعاوني النظافة بالقاهرة، فضلاً عن موظفين رسميين في وزارات: النقل، والبيئية، والتموين، والبترول، وجهاز حماية المستهلك، وموظفي الأمن المدني بالجامعات.
يذكر أنه طبقاً للقانون، فـ«الضبط القضائي» مخصص لأعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة، والعمد في الأقاليم، ووكلاء السكة الحديد، ومديري إدارات المباحث في وزارة الداخلية، وضباط السجون، وإدارة شرطة السكة الحديد، ومفتشي وزارة السياحة؛ لكن يجوز تخويله بعض الموظفين الرسميين.
وأكد المراقبون أن «(الضبطية القضائية) الممنوحة لعدد من الموظفين في مجالات معينة تتلخص، طبقاً للمادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية، في تلقي الشكاوى والبلاغات، التي تتناول المخالفات القانونية، والقيام بمعاينة تلك المخالفات، والاستماع لأقوال الشهود وتحرير محضر بها، ويحق لهم أيضاً ضبط المخالفات والجرائم بأنفسهم، ومن ثم ينتهي دورهم بإحالة المحاضر التي حرروها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها».
في غضون ذلك، قال مصدر مطلع بالأوقاف، إن «المفتشين (من يحملون الضبطية القضائية) سيوجدون في المناطق التي كانت تشهد انتشاراً للعناصر الموالية لجماعة (الإخوان) في القاهرة والمحافظات، لمواجهة ترويج أي شائعات أو فتن، قد تحدث خلال صلاة عيد الأضحى في الساحات».
وتحاول السلطات المصرية منع استخدام ساحات العيد سياسياً. وطالبت وزارة الأوقاف جميع مديرياتها بمحافظات مصر بمنع استخدام ساحات العيد سياسياً أو استغلال الصلاة من قبل أي فصيل ديني، أو إقامة صلاة العيد في الزوايا أو داخل المصليات الصغيرة، والاقتصار على الساحات والمساجد الكبرى، وقال المصدر في الأوقاف لـ«الشرق الأوسط»: «لن يسمح لغير الدعاة الرسميين أو علماء الأزهر بإلقاء الخطب في الساحات المخصصة لصلاة العيد... وتم تخصيص إمامين رسميين لكل ساحة؛ أحدهما أساسي وآخر احتياطي، لقطع الطريق أمام مشايخ الجماعات المتشددة من إلقاء خطبة العيد».
لكن المراقبين أكدوا أنه على الرغم من تحذيرات وزارة الأوقاف من عدم إقامة الصلاة في الزوايا وقصرها على الساحات والمساجد الكبرى، فإن بعض مشايخ «الجماعة الإسلامية» سوف يقيمون الساحات في مناطق نفوذهم، خصوصاً بالقرى في بعض محافظات مصر.