إنتاج «أرامكو السعودية» من الغاز يصل إلى مستوى قياسي في 2017

إنتاج «أرامكو السعودية» من الغاز يصل إلى مستوى قياسي في 2017
TT

إنتاج «أرامكو السعودية» من الغاز يصل إلى مستوى قياسي في 2017

إنتاج «أرامكو السعودية» من الغاز يصل إلى مستوى قياسي في 2017

ارتفع إنتاج «أرامكو السعودية» في العام الماضي من الغاز الطبيعي الخام إلى 12.4 مليار قدم مكعب يومياً وهو أعلى مستوى أعلنت عنه الشركة حتى الآن، كما أظهر تقرير الشركة السنوي الصادر بالأمس.
وزادت «أرامكو» إنتاجها اليومي في 2017 من مستوى عام 2016 البالغ 12.03 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في دلالة على أن الشركة ماضية في خطتها لمضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي ليصل إلى 23 مليار قدم مكعب يومياً في عشر سنوات.
ووفرت «أرامكو» 8.7 مليار قدم مكعب للسوق المحلية في العام الماضي، بحسب التقرير. وجاءت هذه التحسنات بفضل عاملين؛ الأول هو زيادة أنشطة الحفر وإنتاج الغاز والعامل الثاني هو توسعة شبكة الغاز الرئيسية، التي تمت توسعتها إلى 9.6 مليار قدم مكعب بداية العام الحالي ومن المتوقع أن تصل إلى 12.5 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية العام المقبل 2019.
وأشارت الشركة إلى أن معدل إنتاج الشركة من النفط الخام بلغ 10.2 مليون برميل يومياً بما في ذلك المكثفات، هبوطاً من المستوى القياسي الذي تم تسجيله في 2016 والبالغ 10.5 مليون برميل يومياً.
كما اكتشفت الشركة حقلين نفطيين جديدين، وهما حقل سَكَب (جنوب شرقي حرض) وحقل الزُمُول (في الربع الخالي)، إلى جانب مكمنٍ جديدٍ للغاز هو مكمن الجوف بحقل السهباء. وواصلت الشركة برنامجها لزيادة معدلات الطاقة الإنتاجية لحقل خريص بمقدار 300 ألف برميل يومياً في عام 2018.
وتمكنت أرامكو من الحفاظ على احتياطياتها من النفط الخام والمكثفات تقريباً عند نفس مستوى 2016 والبالغ 260.8 مليار برميل.
ومن بين أهم خطوات الشركة هو قيامها بإنشاء شركة خاصة لتسويق وإدارة إنتاجها من المواد الكيماوية باسم شركة «أرامكو للكيماويات».
وأكد رئيس شركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر في بيان مصاحب للتقرير السنوي عزم شركته المحافظة على مكانتها كأكبر منتج للنفط الخام في العالم، من حيث حجم الإنتاج من خلال تقليل أعمال الإنتاج من الحقول المتقادمة، وتسريع وتيرة الإنتاج من الآبار الحديثة والمكامن الثانوية، وتطوير احتياطيات جديدة عن طريق مشاريع جديدة لزيادة الإنتاج، إضافة إلى زيادة تنويع الأعمال لتحقيق القيمة من التكامل الاستراتيجي وتوسيع أنشطة الغاز الطبيعي.
وشملت منجزات مشاريع الغاز الرئيسية تجهيز حقل مدين للغاز غير المصاحب، لإنتاج 75 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي، و4500 برميل من المكثفات يومياً، لتحل محل الوقود السائل في توليد الطاقة. كما شملت عدداً من مشاريع الغاز قيد التنفيذ، ومنها مشروع الغاز في الفاضلي لمعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، ما يُسهم في رفع سعة معالجة الغاز الإجمالية للشركة. ومن شأن زيادة إمدادات الغاز المحلية توفير كميات إضافية من الوقود واللقيم لتزويد المرافق والصناعات بطاقة أنظف، مع إتاحة المزيد من النفط الخام للتصدير. كما شملت البرامج التي تستهدف تحسين الإنتاج من حقول الغاز القائمة، توسعة الطاقة الاستيعابية لمرافق معالجة الغاز الجديدة، بما فيها معمل الغاز في الحوية، التي يُتوقَّع أن تبدأ أعمالها التشغيلية في عام 2021م، لتضيف أكثر من 1.1 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، مما يعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً. كما بدأت الشركة إنشاء سلسلة وحدات الاستخلاص العميق لسوائل الغاز الطبيعي في معمل الغاز بالعثمانية بغرض استخلاص غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى من الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه في المعمل، وكذلك توسعة معمل الغاز في الحوية.
ونوه المهندس الناصر بأن استراتيجية «أرامكو السعودية» بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق تهدف إلى تحقيق أقصى قيمة ممكنة من سلسلة المواد الهيدروكربونية، من خلال التوسع والتكامل في هذا القطاع عالمياً، وتحقيق عائدٍ أعلى ومزيدٍ من التوازن في تدفقات الإيرادات. وبلغ معدّل صادرات النفط الخام في عام 2017م نحو 6.9 مليون برميل يومياً، فيما بلغت طاقة التكرير 4.9 مليون برميل يومياً.
وأشار المهندس الناصر إلى أن «أرامكو السعودية» وقَّعَت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتطوير مجمع متكامل في المملكة لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، يُتوقع أن يقوم بمعالجة 400 ألف برميل في اليوم من النفط الخام لإنتاج قرابة 9 ملايين طن من الكيميائيات وزيوت الأساس سنوياً، بالإضافة إلى الوقود المستخدم في قطاع النقل.
وفي عام 2017 بدأت شركة «أرامكو للمواد عالية الأداء» مزاولة أعمالها التجارية ببيع أول شحنة من مُرَكبات البوليول بتقنية كونفيرج، التي تحتوي على نسبة تصل إلى 50 في المائة من ثاني أكسيد الكربون، ويتم استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الأداء مثل طلاء البولي يوريثان، والإلاستومرز، والمواد اللاصقة، ما يُظهر كيفية الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون بتحويله إلى منتجات ذات قيمة.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.