إنتاج «أرامكو السعودية» من الغاز يصل إلى مستوى قياسي في 2017

إنتاج «أرامكو السعودية» من الغاز يصل إلى مستوى قياسي في 2017
TT

إنتاج «أرامكو السعودية» من الغاز يصل إلى مستوى قياسي في 2017

إنتاج «أرامكو السعودية» من الغاز يصل إلى مستوى قياسي في 2017

ارتفع إنتاج «أرامكو السعودية» في العام الماضي من الغاز الطبيعي الخام إلى 12.4 مليار قدم مكعب يومياً وهو أعلى مستوى أعلنت عنه الشركة حتى الآن، كما أظهر تقرير الشركة السنوي الصادر بالأمس.
وزادت «أرامكو» إنتاجها اليومي في 2017 من مستوى عام 2016 البالغ 12.03 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في دلالة على أن الشركة ماضية في خطتها لمضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي ليصل إلى 23 مليار قدم مكعب يومياً في عشر سنوات.
ووفرت «أرامكو» 8.7 مليار قدم مكعب للسوق المحلية في العام الماضي، بحسب التقرير. وجاءت هذه التحسنات بفضل عاملين؛ الأول هو زيادة أنشطة الحفر وإنتاج الغاز والعامل الثاني هو توسعة شبكة الغاز الرئيسية، التي تمت توسعتها إلى 9.6 مليار قدم مكعب بداية العام الحالي ومن المتوقع أن تصل إلى 12.5 مليار قدم مكعب يومياً بنهاية العام المقبل 2019.
وأشارت الشركة إلى أن معدل إنتاج الشركة من النفط الخام بلغ 10.2 مليون برميل يومياً بما في ذلك المكثفات، هبوطاً من المستوى القياسي الذي تم تسجيله في 2016 والبالغ 10.5 مليون برميل يومياً.
كما اكتشفت الشركة حقلين نفطيين جديدين، وهما حقل سَكَب (جنوب شرقي حرض) وحقل الزُمُول (في الربع الخالي)، إلى جانب مكمنٍ جديدٍ للغاز هو مكمن الجوف بحقل السهباء. وواصلت الشركة برنامجها لزيادة معدلات الطاقة الإنتاجية لحقل خريص بمقدار 300 ألف برميل يومياً في عام 2018.
وتمكنت أرامكو من الحفاظ على احتياطياتها من النفط الخام والمكثفات تقريباً عند نفس مستوى 2016 والبالغ 260.8 مليار برميل.
ومن بين أهم خطوات الشركة هو قيامها بإنشاء شركة خاصة لتسويق وإدارة إنتاجها من المواد الكيماوية باسم شركة «أرامكو للكيماويات».
وأكد رئيس شركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر في بيان مصاحب للتقرير السنوي عزم شركته المحافظة على مكانتها كأكبر منتج للنفط الخام في العالم، من حيث حجم الإنتاج من خلال تقليل أعمال الإنتاج من الحقول المتقادمة، وتسريع وتيرة الإنتاج من الآبار الحديثة والمكامن الثانوية، وتطوير احتياطيات جديدة عن طريق مشاريع جديدة لزيادة الإنتاج، إضافة إلى زيادة تنويع الأعمال لتحقيق القيمة من التكامل الاستراتيجي وتوسيع أنشطة الغاز الطبيعي.
وشملت منجزات مشاريع الغاز الرئيسية تجهيز حقل مدين للغاز غير المصاحب، لإنتاج 75 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي، و4500 برميل من المكثفات يومياً، لتحل محل الوقود السائل في توليد الطاقة. كما شملت عدداً من مشاريع الغاز قيد التنفيذ، ومنها مشروع الغاز في الفاضلي لمعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً، ما يُسهم في رفع سعة معالجة الغاز الإجمالية للشركة. ومن شأن زيادة إمدادات الغاز المحلية توفير كميات إضافية من الوقود واللقيم لتزويد المرافق والصناعات بطاقة أنظف، مع إتاحة المزيد من النفط الخام للتصدير. كما شملت البرامج التي تستهدف تحسين الإنتاج من حقول الغاز القائمة، توسعة الطاقة الاستيعابية لمرافق معالجة الغاز الجديدة، بما فيها معمل الغاز في الحوية، التي يُتوقَّع أن تبدأ أعمالها التشغيلية في عام 2021م، لتضيف أكثر من 1.1 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، مما يعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً. كما بدأت الشركة إنشاء سلسلة وحدات الاستخلاص العميق لسوائل الغاز الطبيعي في معمل الغاز بالعثمانية بغرض استخلاص غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى من الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه في المعمل، وكذلك توسعة معمل الغاز في الحوية.
ونوه المهندس الناصر بأن استراتيجية «أرامكو السعودية» بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق تهدف إلى تحقيق أقصى قيمة ممكنة من سلسلة المواد الهيدروكربونية، من خلال التوسع والتكامل في هذا القطاع عالمياً، وتحقيق عائدٍ أعلى ومزيدٍ من التوازن في تدفقات الإيرادات. وبلغ معدّل صادرات النفط الخام في عام 2017م نحو 6.9 مليون برميل يومياً، فيما بلغت طاقة التكرير 4.9 مليون برميل يومياً.
وأشار المهندس الناصر إلى أن «أرامكو السعودية» وقَّعَت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتطوير مجمع متكامل في المملكة لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، يُتوقع أن يقوم بمعالجة 400 ألف برميل في اليوم من النفط الخام لإنتاج قرابة 9 ملايين طن من الكيميائيات وزيوت الأساس سنوياً، بالإضافة إلى الوقود المستخدم في قطاع النقل.
وفي عام 2017 بدأت شركة «أرامكو للمواد عالية الأداء» مزاولة أعمالها التجارية ببيع أول شحنة من مُرَكبات البوليول بتقنية كونفيرج، التي تحتوي على نسبة تصل إلى 50 في المائة من ثاني أكسيد الكربون، ويتم استخدامها في مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الأداء مثل طلاء البولي يوريثان، والإلاستومرز، والمواد اللاصقة، ما يُظهر كيفية الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون بتحويله إلى منتجات ذات قيمة.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

الاقتصاد مبنى «أرامكو» في «كافد» بالرياض (أ.ف.ب)

«أرامكو» تجمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية رباعية الشرائح

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها أكملت بنجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار عبر 4 شرائح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة لمحطة وقود تابعة لشركة «أرامكو» على مشارف الرياض (أ.ف.ب)

إقبال قياسي... 10.5 مليار دولار طلبات أولية لسندات «أرامكو»

شهد سجل أوامر الاكتتاب في سندات «أرامكو السعودية» الدولية المقوّمة بالدولار، إقبالاً لافتاً في ساعاته الأولى، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 10.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون سعوديون يقفون أمام شعار «أرامكو» خلال المنتدى العالمي العاشر للتنافسية (أ.ف.ب)

مستفيدةً من ظروف السوق... «أرامكو» تطرح سندات دولية بالدولار

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، بدء إصدار سندات دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي، بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

«أرامكو السعودية» تحدد أسعاراً استرشادية لسندات دولارية بـ4 شرائح

قدَّمت شركة «أرامكو السعودية» أسعاراً استرشادية لأربع شرائح من السندات المقوّمة بالدولار، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الدخل الثابت (IFR) يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الناصر يتحدث في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو» من دافوس: توقعات «تخمة المعروض» مبالغ فيها بشدة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أن التنبؤات المنتشرة حول حدوث «تخمة» في إمدادات النفط العالمية هي تنبؤات «مبالغ فيها إلى حد بعيد».

«الشرق الأوسط» (دافوس)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.