هجوم مسلح على مركز للمخابرات الأفغانية في كابل

64 ألف مدني سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال السنوات التسع الماضية

مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
TT

هجوم مسلح على مركز للمخابرات الأفغانية في كابل

مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)

تفاقم الوضع الأمني بصورة شديدة في العاصمة الأفغانية كابل بعد مهاجمة عدد من المسلحين محيط مركز تدريب للمخابرات الأفغانية صباح أمس (الخميس) بعد يوم واحد من هجوم انتحاري شنه مسلحو تنظيم داعش في العاصمة. ونقلت وكالات أنباء عن مسؤولين في الشرطة الأفغانية وشهود عيان قولهم إن المسلحين احتموا في منطقة محصنة داخل المركز، وإن إطلاق النار ودوي الانفجارات سمع من المكان، حيث أغلقت الشرطة جميع الطرق المؤدية إلى موقع الحادث بعد بدء الاشتباكات.
وكانت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» أعلنت مسؤولية التنظيم عن الهجوم في منطقة دشت برتشي التي تقطنها الأقلية الشيعية في العاصمة كابل، وقالت الوكالة التابعة للتنظيم إن الهجوم الانتحاري نتج عنه سقوط نحو 200 من الشيعة الهزارة بين قتيل وجرحى، فيما قالت الحكومة الأفغانية إن عدد قتلى الهجوم وصل إلى 48 قتيلا وأن 67 آخرين أصيبوا بجراح مختلفة، وقالت مصادر في الداخلية الأفغانية إن الانفجار الذي استهدف الطائفة الشيعية وقع في مؤسسة تعليمية. ووجه الجنرال دوستم النائب الأول للرئيس الأفغاني انتقادات لاذعة للأجهزة الأمنية والاستخبارات الأفغانية لفشلها في التصدي للعمليات المسلحة المتزايدة في مناطق كثيرة من أفغانستان واستهداف العاصمة كابل دون توقف.
إلى ذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان تقريرا قالت فيه إن أكثر من 64 ألف أفغاني سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال السنوات التسع الماضية، متهمة حركة طالبان بالمسؤولية عن 70 في المائة من الضحايا.
وقالت سيما سامار، رئيسة اللجنة المدعومة من جهات غربية ومن الأمم المتحدة: «إن محاربة الإرهاب تحتاج إلى استراتيجية طويلة الأجل، وإنه لا يمكن القضاء على الإرهاب من خلال تمكين قوات الأمن، لكن المجتمع الأفغاني بحاجة إلى القيام بالمزيد، حيث إن الإرهاب لا يقتصر على أفغانستان، بل هو مشكلة منتشرة إقليما ودوليا».
وأردفت سيما سامار في كلمة لها بمناسبة الذكرى الأولى لإحياء ما أسمته الأمم المتحدة التضامن مع ضحايا الإرهاب في أفغانستان، أن اللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان قامت بمسح معلوماتي شمل 3129 شخصا في 33 ولاية أفغانية، وأظهر المسح أو استطلاع الرأي أن 62 في المائة ممن شملهم المسح أو أقاربهم كانوا ضحايا للإرهاب، بينما أصيب 38 في المائة من الناس أو أقاربهم جراء القتال والحرب الدائرة في أفغانستان، وأن أكثر من 64 ألف شخص تأثروا بشكل ما بالإرهاب حيث كانت نسبة القتلى بينهم 36 في المائة، والجرحى 64 في المائة، خلال السنوات التسع الماضية، متهمة الجماعات المسلحة بالمسؤولية عن 70 في المائة من جميع الحوادث، فيما القوات الدولة والأفغانية مسؤولة عن 10 في المائة فقط.
وكانت حركة طالبان رفضت تقارير مماثلة للأمم المتحدة تتهم فيها مقاتلي الحركة بالمسؤولية عن قتل النسبة الكبرى من المدنيين الأفغان من خلال زرع الألغام والقيام بعمليات داخل المدن.
في غضون ذلك، أعلنت حركة طالبان انضمام 100 من الجنود الحكوميين مع قائد لهم يدعى خير محمد لمقاتلي «طالبان» في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان، ما أدى إلى بسط «طالبان» سيطرتها على عدد من المراكز الأمنية ومناطق واسعة في الولاية.
وتواصلت العمليات المسلحة والمواجهات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية الأفغانية في عدد من الولايات الأفغانية، ما زاد من تشتيت انتباه القوات الحكومية التي تحاول استعادة السيطرة على مدينة غزني التي دخلتها قوات «طالبان» وسيطرت على معظم أجزائها، فيما تحاصر مقر حاكم الولاية وقيادة الجيش ومديرية الاستخبارات فيها، مع فشل قوات الحكومة في إيصال المساعدات أو القيام بعمليات إنزال لمساعدة القوات المحصورة داخل مدينة غزني حتى الآن.



«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاجون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.