إحجام صيني عن شراء النفط الأميركي

رغم الإعفاء من الرسوم

ناقلة نفط تفرغ حمولتها في ميناء زوشان بمقاطعة تشيجيانغ الصينية (رويترز)
ناقلة نفط تفرغ حمولتها في ميناء زوشان بمقاطعة تشيجيانغ الصينية (رويترز)
TT

إحجام صيني عن شراء النفط الأميركي

ناقلة نفط تفرغ حمولتها في ميناء زوشان بمقاطعة تشيجيانغ الصينية (رويترز)
ناقلة نفط تفرغ حمولتها في ميناء زوشان بمقاطعة تشيجيانغ الصينية (رويترز)

يحجم مستوردو النفط في الصين عن شراء الخام الأميركي خشية أن يكون قرار بكين استثناء النفط من قائمة الرسوم الجمركية في نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم مؤقتا.
وأظهرت بيانات رصد السفن على منصة «تومسون رويترز أيكون» عدم تحميل أي ناقلة نفطا خاما من الولايات المتحدة إلى الصين منذ بداية أغسطس (آب) مقارنة مع نحو 300 ألف برميل يوميا في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).
وشهدت الشهور القليلة الماضية نزاعا تجاريا متصاعدا بين الولايات المتحدة والصين لكن جرى استثناء الخام من القائمة الصينية النهائية للرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة 16 مليار دولار أعلنتها بكين في الأسبوع الماضي.
وتلقي هذه الخطوة الضوء على تنامي أهمية الولايات المتحدة كمنتج نفط عالمي ومصدر مهم للإمدادات البديلة للصين، أكبر مستورد في العالم.
لكن المشترين المحتملين في الصين يخشون من أن يتحول النفط إلى وسيلة للمساومة في المفاوضات المستقبلية مع واشنطن، ما قد يؤدي إلى إضافته إلى قوائم الرسوم الجمركية إذا اتخذ النزاع التجاري منحنى نحو الأسوأ في المستقبل.
وقال مصدر في إحدى شركات التكرير الصينية إن الشركة «تشاهد وتراقب» كيفية تطور الوضع قبل أن تقدم طلبيات جديدة من النفط الأميركي.
يأتي هذا بعدما علقت شركة يونيبك، أكبر مستورد للنفط في الصين، شحنات الخام من الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال مصدر نفطي آخر مطلع على السوق الصينية إنه ربما يكون تم استثناء الخام الأميركي من قائمة الرسوم الجمركية «لتسهيل تخليص الشحنات» المتعاقد عليها بالفعل.
وأضاف المصدر: «ربما تريد (الحكومة) فرض (الرسوم) عندما لا يكون هناك أي خام أميركي في المياه بالفعل لذلك لن أعتبر هذا مغايرا للموقف السياسي تجاه الخام الأميركي».
* البحث في أماكن أخرى
وكشفت بيانات شحن وتجار أن الصين تتجه إلى الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وأميركا اللاتينية لإيجاد بدائل للنفط الأميركي
وساهم هذا في شحن النفط من حوض الأطلسي إلى آسيا بأرباح أعلى مع تقارب فارق السعر بين خامي برنت ودبي.
وسجل فارق السعر اليوم (الأربعاء) نحو نصف ما كان عليه قبل شهر ووصل إلى 1.63 دولار للبرميل.
وعلى الرغم من أن أكبر موردي نفط إلى الصين هم من الشرق الأوسط وروسيا وغرب أفريقيا، فإن الولايات المتحدة أصبحت موردا عالميا مهما منذ أن فتحت أسواقها للصادرات في عام 2016.


مقالات ذات صلة

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملية حفر آبار بحرية في حقل غاز في بارس الجنوبي (موقع بتروبارس)

«بتروبارس» الإيرانية: ارتفاع إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي 1.5 مليون مكعب يومياً

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «بتروبارس» الإيرانية، حميد رضا ثقفي، زيادة إنتاج الغاز من المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، بمقدار 1.5 مليون متر مكعب يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا الناقلة «إيجل إس» على يسار الصورة (أ.ف.ب)

محكمة فنلندية تؤيد مصادرة ناقلة محملة بالنفط الروسي

رفضت محكمة فنلندية، الجمعة، طلباً للإفراج عن ناقلة نفط تشتبه الشرطة في أنها ألحقت أضراراً بخط كهرباء وأربعة كابلات اتصال في بحر البلطيق، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.