«الفيدرالي» يحذر من أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي

مكتب الميزانية بالكونغرس يقلص توقعاته للنمو

مقر «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي (رويترز)

خفض مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للسنة الحالية، على ضوء الغموض المحيط بمستقبل المبادلات التجارية... وبالتزامن، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي في «نيويورك» إن الحرب التجارية عبر المحيط الأطلسي من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض الواردات والصادرات الأميركية.
وبات مكتب الميزانية، وهو هيئة فيدرالية مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يتوقع نموا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3.1 في المائة عام 2018. وهذه النسبة تتخطى بنحو 0.5 في المائة نسبة النمو المسجلة عام 2017 وقدرها 2.6 في المائة، غير أنها أدنى بقليل من مستوى توقعات مكتب الميزانية في أبريل (نيسان) الماضي حيث كان يراهن على 3.3 في المائة لعام 2018. وبعدما بقي النمو قويا في النصف الأول من السنة مع تسجيل مستوى 4.1 في المائة في الفصل الثاني، يتوقع مكتب الميزانية أن تتباطأ وتيرته.
وأوضح المكتب أن هذا التباطؤ «مرده عدة عوامل حفزت النمو في الفصل الثاني، ومنها تسارع استهلاك الأسر بعد فصل أول ضعيف وارتفاع كبير في الصادرات الزراعية»، مشيرا إلى أن هذه العوامل «إما ستضعف أو ستنعكس».
وكان النمو القوي الذي حققه الاقتصاد الأول في العالم بين أبريل ويونيو (حزيران) الماضيين، الأقوى خلال 4 سنوات. وما ساهم في تعزيز هذه الحيوية ارتفاع الصادرات، لا سيما من الصويا، قبل دخول الرسوم الجمركية الصينية المشددة حيز التنفيذ.
ويؤكد الرئيس دونالد ترمب من جهته أن بالإمكان تحقيق نمو في إجمالي الناتج الداخلي يفوق 5 في المائة خلال الفصل المقبل.
لكن مكتب الميزانية يرى أن النمو في النصف الأول من السنة المدعوم من «ازدياد نفقات الحكومة والتخفيضات الضريبية وزيادة الاستثمارات الخاصة» لا يمكن أن يستمر بالوتيرة ذاتها. وأكد أن «التعديلات الأخيرة في الرسوم الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة وشركاؤها التجاريون ستحد من المبادلات في ما بينها».
وتابع المكتب أن «هذه التدابير، بجعلها المنتجات المستوردة أغلى ثمنا في السوق الداخلية والصادرات الأميركية أعلى تكلفة في الخارج... هذه التعديلات في الرسوم الجمركية ستحد من حجم الواردات والصادرات على السواء».
وعمدت إدارة ترمب منذ مطلع العام سعيا منها لخفض العجز التجاري الأميركي، إلى فرض رسوم جمركية مشددة على بضائع مثل الألواح الشمسية والغسالات والألمنيوم والصلب، المستوردة من عدة بلدان من بينها الصين. كما فرضت رسوما جمركية إضافية منذ يوليو (تموز) الماضي على منتجات صينية بقيمة نحو 34 مليار دولار، على أن تشمل 16 مليارا من البضائع الإضافية بدءا من 23 أغسطس (آب) الحالي. وردت كندا والصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية انتقامية مشددة على بضائع أميركية.
وبرر الرئيس الأميركي فرض التعريفات الجمركية بأنه من أجل الحد من العجز التجاري للولايات المتحدة، الذي بلغ 568.4 مليار دولار في عام 2017، والذي وصفه مراراً بأنه «غير عادل».
في غضون ذلك، أفاد «الاحتياطي الفيدرالي» في بحث صادر مساء أول من أمس، بأن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة لا تفعل سوى القليل لمعالجة زيادة عجز الميزان التجاري الأميركي.
وتوقع باحثون في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» أن تؤدي الرسوم الجديدة التي قرر ترمب فرضها على مجموعة السلع التي تستوردها الولايات المتحدة، إلى تقليل صادرات وواردات الولايات المتحدة. وقال الباحثون في البنك المركزي الأميركي إنه «في حين لا يمكننا التنبؤ بحجم العجز التجاري (للولايات المتحدة)، فإن الواضح من تحليلنا أن رسوم الواردات ستقلل كلاً من الواردات والصادرات».
وحذر الباحثون في رسالة تم نشرها عبر الإنترنت من أن هذه الرسوم «لن تؤدي إلى أي تحسن أو إلى تحسن طفيف في العجز التجاري». ويقول الخبراء إنهم توصلوا إلى هذه النتائج ليس فقط بسبب الرسوم المضادة التي ستفرضها الدول الأخرى على السلع الأميركية، ولكن بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج السلع الأميركية التي سيتم تصديرها، وهو ما يعني تقليص تنافسية الصادرات الأميركية في الأسواق العالمية.
وذكر البحث «التجربة الصينية» دليلاً، حيث خفضت بكين التعريفات الجمركية على الواردات عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، وأدى ذلك إلى زيادة هائلة في الصادرات والواردات الصينية.