137 نازحاً سورياً من شبعا والبقاع غادروا لبنان... وباسيل لبحث خطة العودة في موسكو

نازحون سوريون في شبعا (جنوب لبنان) ينتظرون الإجلاء إلى سوريا أمس (أ.ف.ب)
نازحون سوريون في شبعا (جنوب لبنان) ينتظرون الإجلاء إلى سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

137 نازحاً سورياً من شبعا والبقاع غادروا لبنان... وباسيل لبحث خطة العودة في موسكو

نازحون سوريون في شبعا (جنوب لبنان) ينتظرون الإجلاء إلى سوريا أمس (أ.ف.ب)
نازحون سوريون في شبعا (جنوب لبنان) ينتظرون الإجلاء إلى سوريا أمس (أ.ف.ب)

غادرت يوم أمس دفعة جديدة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا، في وقت يبحث فيه جورج شعبان، مستشار الشؤون الروسية لدى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في موسكو، الخطة الروسية لعودة النازحين، وهي التي ستكون محور زيارة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إلى روسيا أيضاً، الأسبوع المقبل.
وقال مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية لوكالة «سبوتنيك» الروسية إن «الوزير باسيل سيقوم بزيارة لموسكو في العشرين من الشهر الحالي، حيث سيجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف».
ومن المتوقع، بحسب المصدر، أن تتمحور المحادثات بين باسيل ولافروف حول المبادرة التي طرحتها روسيا الشهر الماضي، بشأن تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وبدء الخطوات العملية في هذا الإطار، من خلال تشكيل مراكز لوجيستية مشتركة مع دول الجوار، ومن بينها لبنان.
وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرنتييف، قد قام بزيارة للبنان، على رأس وفد دبلوماسي وعسكري روسي، التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين لشرح تفاصيل المبادرة الروسية بشأن عودة اللاجئين السوريين، وسبل التنسيق المشترك مع الدول المعنية بهذا الملف.
وأمس، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان لها، أنه «وفي إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلداتهم، قامت المديرية العامة للأمن العام، اعتباراً من صباح اليوم (أمس)، وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحضور مندوبيها، بتأمين العودة الطوعية لـ137 نازحاً سورياً من منطقتي شبعا والبقاع الأوسط، عبر مركز المصنع الحدودي باتجاه الأراضي السورية».
وقد واكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام «النازحين الذين انطلقوا بواسطة باصات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية، اعتباراً من منطقة شبعا والبقاع الأوسط، عبر معبر مركز المصنع، حتى نقطة جديدة يابوس الحدودية».
ومن جهة أخرى، أفاد التلفزيون السوري، ظهراً، بأنه «تم إنجاز جميع الترتيبات في نقطة جديدة يابوس الحدودية لاستقبال مئات المهجرين العائدين من لبنان إلى منازلهم في ريف دمشق»، وأضاف أن «سبع حافلات دخلت عبر ممر جديدة يابوس إلى نقطة المصنع»، مشيراً إلى أن العودة ستتم أيضاً عبر معبر الزهراني، إضافة إلى معبر جديدة يابوس.
وصباحاً، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن 8 حافلات سورية وصلت إلى بلدة شبعا لنقل النازحين من شبعا وقرى العرقوب والبقاع الغربي إلى قراهم في الجانب السوري، وعملت على نقل النازحين الذين شكروا قبيل صعودهم الحافلات أهالي قرى العرقوب على استضافتهم طوال هذه الفترة، والقوى الأمنية اللبنانية والأمن العام على اهتمامهم وحرصهم على عودتهم إلى قراهم.
ومنذ أشهر، يسجّل بين فترة وأخرى عودة مئات النازحين السوريين على دفعات، برعاية الأمن العام الذي قال مديره العام، عباس إبراهيم، إنه من الصعب إحصاء كل أعداد اللاجئين السوريين الذين يغادرون، أو غادروا، لبنان، خصوصاً أن بعضهم يختار العودة بطريقة فردية، مشيراً في حديث له لـ«مجلة الأمن العام»، الأسبوع الماضي، إلى أن «حركة العبور اليومية على الحدود، من وإلى سوريا، لا تسمح بمثل هذا الإحصاء الدقيق، وما أستطيع قوله أننا نظمنا إلى اليوم عودة ما يقارب 5 آلاف منهم».
وقد خصّص الأمن العام، منذ السابع من شهر أغسطس (آب) الحالي، 17 مركزاً لاستقبال طلبات النازحين الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم على الأراضي اللبنانية، على أن يُصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجاناً فور مغادرتهم، بحسب ما سبق له أن أعلن.
وعبّر إبراهيم عن اعتقاده أن عدد النازحين الموجودين في لبنان يقارب مليون و40 ألفاً، مرجحاً أن يكون عدد كبير منهم قد غادر لبنان، وقصدوا دولاً أخرى، أو رجعوا إلى سوريا، موضحاً: «في الحالين، هناك عدد كبير لا يستهان به. وما أعتقده أن رحلات العودة للنازحين إلى سوريا بدأت وبطريقة جدية جداً».
ولفت في هذا الإطار إلى أن المبادرة الروسية بشأن عودة النازحين السوريين إلى ديارهم باتت «في طور الترجمة العملية»، مؤكداً أن هذه العودة لا بد أن تمرّ عبر الأمن العام، ومن خلال التنسيق مع السلطات السورية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.