وزير العمل البلجيكي يدعو نظراءه الأوروبيين للتشاور بشأن {رايان إير}

TT

وزير العمل البلجيكي يدعو نظراءه الأوروبيين للتشاور بشأن {رايان إير}

قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل البلجيكي، كريس بيترز، إنه يريد إجراء حوار مع نظرائه من الوزراء في الدول الأوروبية الأخرى التي جرى فيها الإعلان عن إضراب الطيارين في شركة رايان إير، لبحث سبل حل الأزمة.
وأوضح الوزير البلجيكي أنه يريد أن يطلب من نظرائه في هولندا وألمانيا وفرنسا والسويد وإسبانيا توحيد الصفوف عبر الحوار والتشاور المستمر، مضيفا أن قضية رايان إير لا تتوقف عند الحدود الوطنية، وقال إن المشاورات السياسية في هذا الصدد يمكن أن تنطلق خلال الفترة المقبلة.
ونقلت وسائل الإعلام في بروكسل عن الوزير البلجيكي قوله إنه يريد من وراء هذه المشاورات منع الدول المعنية من تطبيق سياسات متعارضة لأن تشريعات العمل تختلف بين بلد أوروبي وآخر، «ولهذا أريد الجلوس مع زملائي من الوزراء لتبادل الممارسات الجيدة وهذا الأمر ملائم في حالة رايان إير، وأيضا في حالات أخرى تشهد نزاعات اجتماعية وتتطلب تشاور أوروبي».
وشدد الوزير البلجيكي على رغبته في استمرار التركيز على مواصلة الحوار الاجتماعي مع رايان إير، منوها إلى مشاورات مقررة في هذا الصدد بداية سبتمبر (أيلول) القادم، كما دعا الوزير شركة رايان إير إلى القيام بكل ما هو مطلوب منها لتعويض العملاء المتضررين.
وجاء ذلك بعد أن دعت المفوضية الأوروبية إلى تبني سياسة الحوار والالتزام بالقوانين الوطنية لحل النزاع القائم بين إدارة شركة الطيران الآيرلندية رايان إير، والعاملين فيها من مختلف الجنسيات الأوروبية.
ويأتي هذا على خلفية الإضراب الذي قام به الجمعة الماضي طيارون عاملون لدى شركة الطيران الآيرلندية منخفضة التكلفة بمختلف الدول الأوروبية، احتجاجاً على سوء شروط عملهم وانخفاض أجورهم، بالإضافة إلى اتهامهم للشركة بمخالفة قوانين العمل المطبقة في الاتحاد الأوروبي.
وأدى الإضراب، الأوسع من نوعه، إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية داخل أوروبا وإبقاء نحو 55 ألف مسافر عالقين في مختلف المطارات. وفي هذا الإطار، تشدد المفوضية على ضرورة احترام حق المسافرين، الذين تم إلغاء رحلاتهم بسبب الإضراب، في الحصول على بدائل من قبل الشركة نفسها أو استرداد ثمن التذكرة، وأيضاً الحق في الحصول على تعويض.
أما بشأن رفض إدارة شركة رايان إير دفع تعويضات إضافية للمسافرين المتأثرين بحركة الإضراب، أكدت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي أن المسافر يستطيع التوجه إلى المحاكم في البلد الذي وقعت فيه الحادثة للحصول على حقوقه.
وترى شركة رايان إير أن الإضراب حالة طارئة لا يمكن بموجبها دفع تعويضات إضافية للمسافرين، «هناك من يقول إن الإضراب حالة طارئة ولكن على الشركة إثبات أنها قامت بكل ما عليها لتفادي حدوث الإضراب»، حسب المتحدثة.
وأشارت المتحدثة إلى أن على المحاكم الوطنية دراسة كل شكوى على حدة، متجنبة بذلك إعطاء أي موقف واضح حول ما يجري. أما بخصوص شكوى العاملين من مخالفة الشركة لقواعد العمل، تقول المتحدثة إن القوانين الأوروبية تمنح العاملين في قطاع الطيران حق التوجه إلى المحاكم في البلد الذي يقيمون فيه للتقاضي بشأن هذه المخالفة.
ويأخذ أفراد طاقم رايان إير، وهم ينتمون إلى بلجيكا وألمانيا وغيرهما من دول أوروبا، على إدارة الشركة إلزامهم بدفع تأميناتهم الاجتماعية وضرائبهم في آيرلندا وليس في البلد الذي ينتمون إليه. وهنا أيضاً، نأت المفوضية الأوروبية بنفسها عن هذا الجدل وأكدت أن على المتضررين اللجوء للقضاء، وأن القوانين المحلية هي التي تفصل في مثل هذه النزاعات.
من جهتها، ترى النقابات المهنية، المعنية بحقوق العاملين في حقل الطيران المدني، أن المفوضية تخلت عن المسافرين والعاملين معاً، وأنها تفضل الاستمرار في التغاضي عن نموذج إدارة رايان إير، التي تعمل على خفض أسعار التذاكر على حساب شروط العمل ونوعية الخدمات.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.