وزير العمل البلجيكي يدعو نظراءه الأوروبيين للتشاور بشأن {رايان إير}

TT

وزير العمل البلجيكي يدعو نظراءه الأوروبيين للتشاور بشأن {رايان إير}

قال نائب رئيس الوزراء ووزير العمل البلجيكي، كريس بيترز، إنه يريد إجراء حوار مع نظرائه من الوزراء في الدول الأوروبية الأخرى التي جرى فيها الإعلان عن إضراب الطيارين في شركة رايان إير، لبحث سبل حل الأزمة.
وأوضح الوزير البلجيكي أنه يريد أن يطلب من نظرائه في هولندا وألمانيا وفرنسا والسويد وإسبانيا توحيد الصفوف عبر الحوار والتشاور المستمر، مضيفا أن قضية رايان إير لا تتوقف عند الحدود الوطنية، وقال إن المشاورات السياسية في هذا الصدد يمكن أن تنطلق خلال الفترة المقبلة.
ونقلت وسائل الإعلام في بروكسل عن الوزير البلجيكي قوله إنه يريد من وراء هذه المشاورات منع الدول المعنية من تطبيق سياسات متعارضة لأن تشريعات العمل تختلف بين بلد أوروبي وآخر، «ولهذا أريد الجلوس مع زملائي من الوزراء لتبادل الممارسات الجيدة وهذا الأمر ملائم في حالة رايان إير، وأيضا في حالات أخرى تشهد نزاعات اجتماعية وتتطلب تشاور أوروبي».
وشدد الوزير البلجيكي على رغبته في استمرار التركيز على مواصلة الحوار الاجتماعي مع رايان إير، منوها إلى مشاورات مقررة في هذا الصدد بداية سبتمبر (أيلول) القادم، كما دعا الوزير شركة رايان إير إلى القيام بكل ما هو مطلوب منها لتعويض العملاء المتضررين.
وجاء ذلك بعد أن دعت المفوضية الأوروبية إلى تبني سياسة الحوار والالتزام بالقوانين الوطنية لحل النزاع القائم بين إدارة شركة الطيران الآيرلندية رايان إير، والعاملين فيها من مختلف الجنسيات الأوروبية.
ويأتي هذا على خلفية الإضراب الذي قام به الجمعة الماضي طيارون عاملون لدى شركة الطيران الآيرلندية منخفضة التكلفة بمختلف الدول الأوروبية، احتجاجاً على سوء شروط عملهم وانخفاض أجورهم، بالإضافة إلى اتهامهم للشركة بمخالفة قوانين العمل المطبقة في الاتحاد الأوروبي.
وأدى الإضراب، الأوسع من نوعه، إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية داخل أوروبا وإبقاء نحو 55 ألف مسافر عالقين في مختلف المطارات. وفي هذا الإطار، تشدد المفوضية على ضرورة احترام حق المسافرين، الذين تم إلغاء رحلاتهم بسبب الإضراب، في الحصول على بدائل من قبل الشركة نفسها أو استرداد ثمن التذكرة، وأيضاً الحق في الحصول على تعويض.
أما بشأن رفض إدارة شركة رايان إير دفع تعويضات إضافية للمسافرين المتأثرين بحركة الإضراب، أكدت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي أن المسافر يستطيع التوجه إلى المحاكم في البلد الذي وقعت فيه الحادثة للحصول على حقوقه.
وترى شركة رايان إير أن الإضراب حالة طارئة لا يمكن بموجبها دفع تعويضات إضافية للمسافرين، «هناك من يقول إن الإضراب حالة طارئة ولكن على الشركة إثبات أنها قامت بكل ما عليها لتفادي حدوث الإضراب»، حسب المتحدثة.
وأشارت المتحدثة إلى أن على المحاكم الوطنية دراسة كل شكوى على حدة، متجنبة بذلك إعطاء أي موقف واضح حول ما يجري. أما بخصوص شكوى العاملين من مخالفة الشركة لقواعد العمل، تقول المتحدثة إن القوانين الأوروبية تمنح العاملين في قطاع الطيران حق التوجه إلى المحاكم في البلد الذي يقيمون فيه للتقاضي بشأن هذه المخالفة.
ويأخذ أفراد طاقم رايان إير، وهم ينتمون إلى بلجيكا وألمانيا وغيرهما من دول أوروبا، على إدارة الشركة إلزامهم بدفع تأميناتهم الاجتماعية وضرائبهم في آيرلندا وليس في البلد الذي ينتمون إليه. وهنا أيضاً، نأت المفوضية الأوروبية بنفسها عن هذا الجدل وأكدت أن على المتضررين اللجوء للقضاء، وأن القوانين المحلية هي التي تفصل في مثل هذه النزاعات.
من جهتها، ترى النقابات المهنية، المعنية بحقوق العاملين في حقل الطيران المدني، أن المفوضية تخلت عن المسافرين والعاملين معاً، وأنها تفضل الاستمرار في التغاضي عن نموذج إدارة رايان إير، التي تعمل على خفض أسعار التذاكر على حساب شروط العمل ونوعية الخدمات.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).