أغسطس... ذكرى الهجمات في بروكسل ولندن وبرشلونة

مهمة عناصر الجيش والشرطة تأمين المراكز الاستراتيجية ضد مخاطر الإرهاب

تأمين الأماكن الاستراتيجية في بروكسل عقب تفجيرات 2016 («الشرق الأوسط»)
تأمين الأماكن الاستراتيجية في بروكسل عقب تفجيرات 2016 («الشرق الأوسط»)
TT

أغسطس... ذكرى الهجمات في بروكسل ولندن وبرشلونة

تأمين الأماكن الاستراتيجية في بروكسل عقب تفجيرات 2016 («الشرق الأوسط»)
تأمين الأماكن الاستراتيجية في بروكسل عقب تفجيرات 2016 («الشرق الأوسط»)

كشفت وسائل إعلام بلجيكية، قبل يومين، عن وجود خطط لتنفيذ هجمات إرهابية، كان يجرى التحضير لها من جانب عناصر يشتبه في تورطها بالتخطيط لتفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وفي بروكسل في مارس (آذار) 2016. وجاء الإعلان عن هذا الأمر عشية إحياء الذكرى الأولى لاعتداءات وقعت في عدة مدن أوروبية خلال الشهر نفسه من العام الماضي، واستهدفت عناصر أمن من الجنود والشرطة كانت مهمتهم تأمين المراكز الاستراتيجية ضد أي مخاطر إرهابية.
ومن بين هذه الأحداث، الاعتداء الذي وقع بالقرب من أحد أبرز الميادين السياحية في العاصمة البلجيكية بروكسل في النصف الثاني من شهر أغسطس من العام الماضي، وفي اليوم نفسه أيضاً، ألقي القبض على رجل في لندن بعدما أصاب بجروح عناصر من الشرطة أمام قصر باكينغهام. وذكرت الشرطة أنه اعتقل في إطار القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب. ووقع الهجومان بالتزامن مع تنظيم مظاهرة كبيرة من أجل السلام في إسبانيا، بعد أيام قليلة على اعتداءي برشلونة وكامبريلس اللذين أسفرا عن 15 قتيلاً وأكثر من 120 جريحاً.
وبالنسبة لهجوم بروكسل، فقد تبنّى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم الذي نفذه رجل بلجيكي من أصل صومالي قتله جنود بعدما طعن أحدهم بسكين، بحسب بيان نشرته وكالة «أعماق» الناطقة باسم التنظيم الإرهابي. وقالت الوكالة الدعائية لـ«داعش» إن «منفذ عملية الطعن في بروكسل، هو من عناصر (داعش)، ونفذ العملية استجابة لنداءات حرضت على استهدف دول التحالف». وتوفي المهاجم ويبلغ من العمر 30 عاماً بعد نقله إلى المستشفى بعد أن أطلق جنود بلجيكيون النار عليه. وكان متحدث باسم السلطات البلجيكية قد قال إنه «بناءً على الهوية التي لدينا الآن فهو رجل في الثلاثين من عمره ومن غير المعروف أن له أنشطة إرهابية».
وإثر الهجوم قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال في تغريدة: «كل دعمنا لجنودنا... أجهزتنا الأمنية تبقى يقظة... نتابع الوضع عن كثب مع خلية الأزمة». وقبل ساعات من الأحداث التي وقعت مساء الجمعة 24 أغسطس، تلقت أجهزة الاستخبارات الأمنية في بلجيكا، تقارير تفيد بوجود تهديدات تتمثل في هجوم إرهابي محتمل سيقوم عناصر من تنظيم داعش بتنفيذه، ويستهدف وسط العاصمة بروكسل، خصوصاً الشوارع التجارية المكتظة بالمارة. وقال مكتب وزير الداخلية جان جامبون، إنه بالفعل هناك تقارير تحدثت عن تهديدات، وجرى التعامل مع هذا الأمر بجدية. وأضاف المتحدث أوليفيير فان ريمدونك أن مركز تحليل المخاطر الإرهابية تعامل بجدية مع هذا الأمر، ووجد أنه لم تتوفر حتى الآن المعلومات التي تؤكد قرب وقوع الهجوم، وبالتالي لا داعٍ لاتخاذ أي تدابير إضافية. وتعيش بلجيكا منذ فترة حالة التأهب الأمني من الدرجة الثالثة، أي الدرجة التي تقل عن حالة التأهب القصوى، وهي الدرجة الرابعة.
وفي الشهر الماضي جرى الإعلان في بروكسل أن العشرات من رجال السياسة والقضاء والشرطة والمحامين، يخضعون لحراسة أمنية مشددة لحمايتهم من تهديدات بالقتل، وقال مركز إدارة الأزمات في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه تعامل خلال العام 2017 مع 50 ملفاً تتعلق بحماية شخصيات تلقت تهديدات باستهدافهم نتيجة لطبيعة عملهم، ومن بين هؤلاء عدد من القضاة وأيضاً رجال شرطة ومحامون، بالإضافة إلى شخصيات سياسية.
وأشار أيفس ستفانس، مسؤول في المركز، إلى أن الرقم نفسه تقريباً جرى التعامل معه في العام الذي سبقه، أي في 2016، ولكن الرقم تضاعف مقارنة بعشر سنوات سابقة، ومنهم أشخاص كانوا يتلقون طلقات نارية في البريد وخطابات تتوعد باستهدافهم بالقتل هم أو أطفالهم.
وعرفت بلجيكا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة هجمات إرهابية استهدفت عناصر الشرطة، سواء في الشوارع أو داخل محطات القطارات، أو بالقرب من مراكز الشرطة. وكان أول مخطط جرى اكتشافه في هذا الصدد في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016 في مدينة فرفييه شرق البلاد.
ولم يشر مركز إدارة الأزمات بشكل صريح إلى أن التهديدات لها علاقة بهجمات أو منظمات إرهابية، ولكن في صيف العام 2016، أي بعد شهور من تفجيرات بروكسل، كانت معلومات تسربت بأن مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر لديه أدلة واضحة على وجود مخطط إرهابي يستهدف أربعة وزراء وعائلاتهم، ويتعلق الأمر برئيس الوزراء شارل ميشال، ووزير الداخلية جان جامبون، وأيضاً ديديه رايندرس وزير الخارجية وكوين جينس وزير العدل، ويخضعون لحراسة أمنية مشددة. وكانت بروكسل تعرضت لتفجيرات أيضاً في مارس من العام قبل الماضي، وأسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.