مقتل 4 رجال أمن بعملية دهم منزل يؤوي مسلحين في الأردن

قوات الأمن الأردنية بالقرب من المبنى في مدينة السلط (رويترز)
قوات الأمن الأردنية بالقرب من المبنى في مدينة السلط (رويترز)
TT

مقتل 4 رجال أمن بعملية دهم منزل يؤوي مسلحين في الأردن

قوات الأمن الأردنية بالقرب من المبنى في مدينة السلط (رويترز)
قوات الأمن الأردنية بالقرب من المبنى في مدينة السلط (رويترز)

قُتل أربعة عناصر في القوات الأمنية الأردنية أثناء مداهمة لمنزل يؤوي مسلحين يشتبه بأنهم وراء هجوم بقنبلة على سيارة شرطة يوم الجمعة.
واقتحمت قوات الأمن مبنى في مدينة السلط كان المشتبه بهم يختبئون به، ويعتقد أن المسلحين زرعوا القنبلة محلية الصنع التي أدت إلى مقتل شرطي.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه «جرى إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم إلى الآن بعملية ما زالت جارية ضد خلية تختبئ في مبنى بوسط مدينة السلط على بعد نحو 30 كيلومترا غربي عمان».
وأضافت أن «المتهمين رفضوا تسليم أنفسهم لقوات الأمن وفجروا جزءا من المبنى الواقع أعلى أحد التلال».
وقالت غنيمات في وقت لاحق إن «قوات الأمن تحركت للسيطرة على الموقع ومعرفة ما إذا كان هناك أي مدنيين محتجزين رهائن». وسمع شهود أصوات انفجارات عالية قرب الموقع. فيما قال مصدر أمني إنها أصوات شحنات ناسفة قامت الشرطة بتفجيرها مع إطباقها على المسلحين.
وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إن الانفجار الذي وقع يوم الجمعة بالقرب من موقع مهرجان للموسيقى في بلدة الفحيص نجم عن اسطوانة غاز.
وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع إلى المستشفى الرئيسي بالمدينة من قرب المبنى الواقع في منطقة سكنية بالسلط أغلقتها الشرطة.
وبعد منتصف ليل السبت الاحد، أكدت غنيمات أن «العمليّة الأمنيةّ دخلت مرحلة ثانية (...) للسيطرة على الموقع والتأكُّد من عدم وجود مدنيين مهدّدين من جانب المشتبه بهم».
ودعت غنيمات المواطنين في مدينة السلط إلى «عدم التجمهر أمام مستشفى السلط الحكومي، أو في الشّوارع والطّرقات القريبة من العمليّة الأمنيّة، أو من موقع المداهمة، وذلك لمنع إعاقة الجهود الأمنيّة أو عمليّات الإسعاف».
ونشرت مواقع اخبارية محلية مقاطع فيديو تسمع خلالها اصوات تبادل لاطلاق نار حول المبنى المؤلف من اربعة طوابق في منطقة نقب الدبور في السلط حيث يتحصّن المشتبه بهم.
كما نشرت صور سيارات القوات الامنية وهي تحيط بالمبنى الذي انهار جزء منه.
ونقلت تلك المواقع عن مصادر طبية أن 21 شخصا بين عسكريين ومدنيين أصيبوا خلال المداهمة.
وخلال زيارة إلى المديرية العامة لقوات الدرك، أكد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز في وقت سابق السبت «عدم التهاون في ملاحقة الإرهابيين وحملة الأفكار الهدّامة أينما كانوا وضرورة ملاحقة مقترفي الجريمة النكراء، وتقديمهم ليد العدالة لينالوا الجزاء العادل».
وقال في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الأردنية إن «الأردن سيبقى دوماً في مقدّمة الركب لمحاربة الإرهاب الغاشم والأفكار الظلاميّة التي تستهدف حياة الأبرياء وتحاول تقويض الأمن والاستقرار». واوضح ان «هذا العمل الجبان لن ينال من عزم الأردن، بل سيزيده قوّة ومنعة، وإصراراً على التمسك بقيمه الراسخة، ووحدته الوطنيّة».
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة في تغريدة على تويتر ان «يد الغدر والإرهاب لن تنال من وطننا وسيبقى الأردن عصيا بقيادته وجيشه وأجهزته الأمنية وبشعبه بوجه الإرهاب الأسود وزمرته الجبانة».
ويستهدف متطرفون الأردن منذ فترة طويلة. وشهدت المملكة عددا من الحوادث خلال السنوات القليلة الماضية، وأُعلنت حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الأمن منذ بداية العام بعد تحذيرات من احتمال أن يشن متعاطفون مع تنظيم «داعش» هجمات انتقامية بعد طرد التنظيم من معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.
ويقول دبلوماسيون غربيون ومصادر في المخابرات إن الأردن يلعب دورا بارزا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» ويقدم له دعما عسكريا ولوجيستيا وفي مجال المخابرات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».