انحسار غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

ثبات مؤشر أسعار المنتجين في يوليو

TT

انحسار غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن الاقتصاد القوي يدعم سوق العمل في مواجهة التوترات التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت ستة آلاف طلب لتصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفا للأسبوع المنتهي في الرابع من أغسطس (آب) وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة عدد الطلبات بمقدار ألف طلب عن المعلن في السابق.
وتحظى طلبات إعانة البطالة بمتابعة دقيقة لتتبع مدى تأثير سياسات الحماية الأميركية التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترمب على معدلات تسريح العمال، حيث دخلت الولايات المتحدة في حرب رسوم جمركية مع شركاء تجاريين رئيسيين منهم الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي بهدف حماية قطاعها الصناعي من المنافسة وتوفير أكبر فرص عمل ممكنة. وكان عدد طلبات الإعانة انخفض إلى 208 آلاف في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو (تموز)، مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 1969.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 220 ألف طلب. وانخفض متوسط طلبات أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 214 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي، وهي أدنى قراءة منذ منتصف مايو (أيار).
ويعيش الاقتصاد الأميركي حالة من الانتعاش مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لمستويات قياسية، حيث نما الاقتصاد بصفة سنوية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 4.1 في المائة، وهو أسرع نمو في أربع سنوات تقريبا.
من جهة أخرى لم يتغير مؤشر أسعار المنتجين في أميركا تقريبا خلال شهر يوليو (تموز) بعد شهرين من الارتفاع القوي نسبيا، وهو مؤشر على هدوء حدة الضغوط التضخمية.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تغير الأسعار قبل وصول المنتج إلى المستهلك النهائي، 3.3 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يقل بشكل طفيف عن معدل الزيادة في يونيو (حزيران) والذي بلغ 3.4 في المائة وكان الأكبر في ست سنوات.
وانخفضت أسعار الغاز وباقي تكاليف الطاقة بعد شهرين من الارتفاع القوي، كما تراجعت أسعار الغذاء. وهبطت أسعار الفول الصويا وغيرها من الحبوب الزيتية بنسبة 14 في المائة، وهو أكبر انخفاض في أربع سنوات، وقد تعكس هذه البيانات التوجه لزيادة مخزونات الفول الصويا بعد أن فرضت عليهم الصين تعريفات انتقامية ردا على التوجهات الحمائية الأميركية.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين للولايات المتحدة ارتفع في يونيو (حزيران) بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو الأكبر في ستة أعوام.
ويرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار للإبقاء على وتيرة مقبولة من التضخم والوقاية من انكماش التضخم، وزاد البنك أسعار الفائدة خمس مرات خلال ثلاث سنوات، وقال إنه سيرفع الفائدة مرتين خلال هذا العام.



العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» ترتفع 160 نقطة بعد أداء ترمب اليمين الدستورية

ترمب يمسك بيد زوجته ميلانيا بينما ينظر إليهما ابنهما بارون (في الوسط) ونائب الرئيس جيه دي فانس بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يمسك بيد زوجته ميلانيا بينما ينظر إليهما ابنهما بارون (في الوسط) ونائب الرئيس جيه دي فانس بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» ترتفع 160 نقطة بعد أداء ترمب اليمين الدستورية

ترمب يمسك بيد زوجته ميلانيا بينما ينظر إليهما ابنهما بارون (في الوسط) ونائب الرئيس جيه دي فانس بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يمسك بيد زوجته ميلانيا بينما ينظر إليهما ابنهما بارون (في الوسط) ونائب الرئيس جيه دي فانس بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لسوق الأسهم الأميركية مع تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة للمرة الثانية، حيث راهن المستثمرون على أن سلسلة من الإجراءات الفورية التي سيتخذها ستعزز الاقتصاد، خصوصاً في مجالات مثل قطاعي البنوك والطاقة.

ومن المرجح أيضاً أن يشعر المتداولون بالتشجيع بسبب الأخبار التي تفيد بأن ترمب لن يفرض تعريفات جمركية جديدة على الفور في اليوم الأول.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 166 نقطة، أو 0.4 في المائة، وفق شبكة «سي إن بي سي». كما أضافت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.4 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.6 في المائة.

وكانت التداولات العادية في بورصتي نيويورك وناسداك أغلقت بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينغ، ولكن كان هناك تداول محدود للعقود الآجلة.