انحسار غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

ثبات مؤشر أسعار المنتجين في يوليو

TT

انحسار غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن الاقتصاد القوي يدعم سوق العمل في مواجهة التوترات التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت ستة آلاف طلب لتصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفا للأسبوع المنتهي في الرابع من أغسطس (آب) وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة عدد الطلبات بمقدار ألف طلب عن المعلن في السابق.
وتحظى طلبات إعانة البطالة بمتابعة دقيقة لتتبع مدى تأثير سياسات الحماية الأميركية التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترمب على معدلات تسريح العمال، حيث دخلت الولايات المتحدة في حرب رسوم جمركية مع شركاء تجاريين رئيسيين منهم الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي بهدف حماية قطاعها الصناعي من المنافسة وتوفير أكبر فرص عمل ممكنة. وكان عدد طلبات الإعانة انخفض إلى 208 آلاف في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو (تموز)، مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 1969.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 220 ألف طلب. وانخفض متوسط طلبات أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 214 ألفا و250 طلبا الأسبوع الماضي، وهي أدنى قراءة منذ منتصف مايو (أيار).
ويعيش الاقتصاد الأميركي حالة من الانتعاش مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لمستويات قياسية، حيث نما الاقتصاد بصفة سنوية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 4.1 في المائة، وهو أسرع نمو في أربع سنوات تقريبا.
من جهة أخرى لم يتغير مؤشر أسعار المنتجين في أميركا تقريبا خلال شهر يوليو (تموز) بعد شهرين من الارتفاع القوي نسبيا، وهو مؤشر على هدوء حدة الضغوط التضخمية.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تغير الأسعار قبل وصول المنتج إلى المستهلك النهائي، 3.3 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يقل بشكل طفيف عن معدل الزيادة في يونيو (حزيران) والذي بلغ 3.4 في المائة وكان الأكبر في ست سنوات.
وانخفضت أسعار الغاز وباقي تكاليف الطاقة بعد شهرين من الارتفاع القوي، كما تراجعت أسعار الغذاء. وهبطت أسعار الفول الصويا وغيرها من الحبوب الزيتية بنسبة 14 في المائة، وهو أكبر انخفاض في أربع سنوات، وقد تعكس هذه البيانات التوجه لزيادة مخزونات الفول الصويا بعد أن فرضت عليهم الصين تعريفات انتقامية ردا على التوجهات الحمائية الأميركية.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين للولايات المتحدة ارتفع في يونيو (حزيران) بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو الأكبر في ستة أعوام.
ويرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار للإبقاء على وتيرة مقبولة من التضخم والوقاية من انكماش التضخم، وزاد البنك أسعار الفائدة خمس مرات خلال ثلاث سنوات، وقال إنه سيرفع الفائدة مرتين خلال هذا العام.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.