توقعات بتراجع التجارة العالمية

قالت منظمة التجارة العالمية أمس الخميس إن تجارة السلع العالمية ستفقد على الأرجح قوة الدفع في الربع الثالث من العام، ليسجل النمو معدلا فوق الاتجاه العام بقليل فحسب جراء تباطؤ طلبيات التصدير وإنتاج السيارات ومبيعاتها بفعل التوترات التجارية.
وسجل مؤشر التوقعات الفصلي لمنظمة التجارة العالمية، الذي يضم سبعة مكونات، 100.3 نقطة، انخفاضا من 101.8 نقطة في مايو (أيار) و102.3 نقطة في فبراير (شباط). وقالت المنظمة إن هذا يشير إلى «تراجع في نمو التجارة في الأشهر المقبلة بما يتفق مع اتجاهات المدى المتوسط».
ومن جانبه، حذر رئيس منظمة التجارة العالمية من حدوث عواقب وخيمة من خلال أي تصعيد آخر يطرأ على النزاع التجاري بين الدول الصناعية الرائدة. وكتب روبرتو أزيفيدو، في مقال بصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الاقتصادية في عددها الصادر أمس إن «الوضع خطير للغاية».
وبحسب رأيه، فإنه تم إطلاق «الطلقات الأولى» في الحرب التجارية بالفعل، وقال إن «حدوث تصعيد آخر سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي، ربما يهدد النمو وأماكن عمل في جميع الدول ويصيب (الأشخاص) الأكثر فقرا بأشد درجة». ولم يذكر أزيفيدو أي أسماء لدول في إطار النزاعات التجارية الحالية، ولكن ربما يكون انتقاده موجها بصفة خاصة للحكومتين في الولايات المتحدة والصين.
ويذكر أن كلا البلدين استمرا في دوامة التصعيد مؤخرا، وأعلنت كلتا الحكومتين رسوما جمركية جديدة على البضائع القادمة من البلد الآخر.
ولكن انتقاد رئيس منظمة التجارة العالمية للوضع المحتدم لم يقتصر على دول معينة، وكتب أزيفيدو في المقال: «مسؤولية الإسهام في التوصل لحل لهذه المشكلات تقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله»، مضيفا أن «السكوت يمكن أن يكون ضارا تماما مثل اتخاذ الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى حرب تجارية».
وعلى جانب آخر حذر أزيفيدو من أنه يرى أن إحدى الوظائف الجوهرية لمنظمة التجارة العالمية، وهي تسوية المسائل التجارية، معرضة للتهديد بشكل كبير حاليا، موضحا أن الأمر يتعلق بشكل ملموس بتعيين أعضاء لجنة الاستئناف، وهي مجموعة المحامين الذين يبتون في إجراءات تسوية النزاعات باستخدام وسائل قانونية.
وأشار في المقال إلى أن مدة تعيين أعضاء اللجنة توشك على الانتهاء، لافتا إلى أنه لم يعد يتم تعيين أعضاء جدد سريعا للجنة بما يكفي للاحتفاظ بقدرتها على اتخاذ القرارات، وأوضح أنه يتم عرقلة إجراء التعيين من خلال المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة بشأن قرارات اللجنة وإجراءاتها.
وفي سياق ذي صلة، قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية دورية أمس إن المخاطر التي تواجه النمو العالمي تتصاعد في ظل تراجع الثقة بفعل مخاطر الحماية التجارية وتهديدات الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية.
وقال البنك المركزي في تقييم يتفق بدرجة كبيرة مع توقعاته الواردة ببيان السياسة النقدية الصادر في 26 يوليو (تموز) الماضي: «احتدمت مخاطر تراجع الاقتصاد العالمي في ظل الإجراءات والتهديدات المتعلقة بزيادات الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة والرد المحتمل من الدول المتضررة».
وأشار المركزي الأوروبي إلى أنه في حالة تطبيق جميع الإجراءات التي يجري التلويح بها، فسيرتفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة في الخمسين عاما الأخيرة. وأبقى البنك خلال اجتماعه قبل أسبوعين على السياسة النقدية دون تغيير، ليظل بصدد إنهاء برنامج شراء سندات بقيمة 2.6 تريليون يورو (3.01 تريليون دولار) بنهاية العام، ورفع سعر الفائدة في خريف 2019 للمرة الأولى منذ اندلاع أزمة ديون منطقة اليورو.
وأضاف البنك أنه حتى مع تراكم المخاطر الخارجية، فإن النمو الداخلي يبدو قويا، حيث تشير مؤشرات المدى القريب إلى نمو قوي وواسع النطاق.