تونس: «تقرير الحريات الفردية» يفجر جدلاً بين الأحزاب الليبرالية والتيارات المحافظة

يتضمن مقترحاً للمساواة في الإرث بين الجنسين وإعادة النظر في المهر

في انتظار إعلان الرئيس التونسي الاثنين المقبل عن المصير النهائي لتقرير الحريات الفردية والمساواة، الذي يجري الإعداد له منذ نحو سنة، وبمناسبة احتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة، ما زالت ردود الأفعال المتباينة تتوالى حول هذا التقرير، خاصة أنه يتضمن مقترحات أثارت جدلا سياسيا واجتماعيا ودينيا قويا، وفي مقدمتها مقترح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإعادة النظر في المهر، وإلغاء نظام رئاسة الزوج للعائلة. علاوة على إلغاء المصطلحات الدينية من القانون التونسي.
وفي هذا السياق سلم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، يوم الأربعاء الماضي لرئيس البلاد رسالة تضمنت «موقف الحركة النهضة من مشروع لجنة الحريات الفردية والمساواة». وأكد المكتب التنفيذي للحركة أن الغنوشي «استمع إلى مقاربة رئيس الجمهورية حول المسائل المتعلقة بالإرث، وقضايا الحريات الشخصية، وما هو مبرمج للحسم في الأفق القريب وما هو مفتوح للتداول».
وأكد عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة سيكون «منطلقا لحوار مجتمعي واسع»، وقال إن موقف حزبه من التقرير منسجم مع ما دعا له رئيس الجمهورية السنة الماضية، عبر تأكيده على ضرورة عدم المساس بالشعور الديني للمواطنين من خلال الإصلاحات المقترحة.
لكن محرزية العبيدي، القيادية في حركة النهضة، أوضحت في تصريح إذاعي أن الحزب يرفض مقترح المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وأن «النهضة» سترد على مشروع القانون الذي سيقدمه الرئيس إلى البرلمان «بطريقة بناءة وإيجابية»، على حد تعبيرها.
بدورها، قالت يمينة الزغلامي، عضو البرلمان التونسي عن حركة النهضة، إنه لا يمكن تمرير هذا القانون بقوة في مسألة تهم المجتمع والأسرة التونسية برمتها، وأكدت اختلاف السياق الزمني بين قانون الأحوال الشخصية، الذي أقره الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وقانون الحريات الفردية المطروح حاليا للنقاش، مشيرة في هذا الصدد إلى أن بورقيبة قام بإشراك علماء الزيتونة في ذاك القانون الذي حافظ على تماسك الأسرة، وعلى الروابط المميزة للأسرة التونسية.
في غضون ذلك، تحشد التيارات الدينية المناوئة للمشروع المواطنين ضد هذا القانون، حيث دعت إلى تنظيم مسيرات مناهضة له، ينتظر أن تنطلق يوم غد السبت وسط العاصمة التونسية.
وكان حزب «تيار المحبة» قد نظم الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة، ودعا إلى سحب هذا القانون. كما انتقد «حزب التحرير»، المنادي بعودة الخلافة، هذا التقرير، حيث اعتبره عبد الرؤوف العامري، رئيس المكتب السياسي للحزب في مؤتمر صحافي «تشريعا للتفسخ المجتمعي وانحلاله من كل قيد آيديولوجي وديني وأخلاقي»، مضيفا أن لجنة الحريات الفردية والمساواة «ناقضت الإسلام بمقترحات تحاكم الأحكام الشرعية الثابتة»، على حد تعبيره.
ووفق متابعين للشأن السياسي المحلي، ستجد رئاسة الجمهورية نفسها قبل يوم الاثنين المقبل، أي موعد الإعلان عن موقف الرئيس من هذا المقترح، تحت ضغط التيارات الحداثية والليبرالية المطالبة بشدة باحترام المواثيق الدولية، التي صادقت عليها تونس فيما يتعلق برفض كل أشكال التمييز بين الرجل والمرأة، وبالتالي ضرورة إقرار قانون الحريات الفردية والمساواة، وضغط مماثل من التيارات المحافظة، التي ترى في هذا القانون يشكل تهديدا لكيان الأسرة التونسية، وتجاوزا لأحكام الشريعة الإسلامية. فيما تذهب بعض التيارات الدينية الأكثر تشددا إلى اعتبار هذا القانون «استجابة لضغوط غربية، خاصة أوروبية، لإقرار مثل هذا القوانين، واشتراط مواصلة دعم المسار الديمقراطي في تونس بالمصادقة على مثل تلك القوانين».