هادي يستعين بمعياد... ذراع صالح الاقتصادية

فاجأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأوساط السياسية والنخب الحزبية في بلاده بإصدار قرار جمهوري قضى بتعيين حافظ فاخر معياد مستشارا له ورئيسا للجنة الاقتصادية، في مسعى منه كما يبدو للاستعانة بأحد أبرز أذرع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح لإدارة الملف الاقتصادي ومحاولة إنقاذ العملة الوطنية (الريال) من الاستمرار في تهاويها إلى القاع.
وتزامن تعيين معياد في هذا المنصب مع قرار آخر للرئيس هادي قضى فيه بتعيين نبيل حسن الفقيه وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، وهو من الشخصيات التي عملت مع نظام صالح في مناصب متعددة، غير أنه انحاز إلى معسكر خصومه إبان انتفاضة 2011 ليتم تعيينه بعد التسوية السياسية رئيسا لمجلس إدارة شركة «كمران» الوطنية لصناعة التبغ.
وأثار تعيين هادي لحافظ معياد مستشارا له جدلا واسعا وسط الناشطين الحزبيّين المناهضين لنظام حكم صالح، حيث أظهروا استياءهم من القرار متهمين هادي بأنه يحاول أن يعيد نظام سلفه صالح إلى الواجهة من جديد، من خلال هذا القرار الذي ينص على تمكين معياد من الملف الاقتصادي اليمني.
وفي المقابل لقي القرار إشادة من قطاعات اقتصادية وحزبية واسعة، ففي حين عده البعض مسعى ذكيا من قبل الرئيس هادي لاستعادة رجالات حزب «المؤتمر الشعبي» والاستعانة بخبراتهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة، عده آخرون خطوة ذكية لاستقطاب القيادات المقربة من الرئيس الراحل وبقية أقاربه في سياق جسر الهوة بينهم وبين الشرعية اليمنية.
وفي حين يتهم معياد بأنه كان من أدوات الرئيس اليمني الراحل التي اعتمد عليها في مواجهة خصومه إبان الانتفاضة ضد حكمه في 2011، يعد في الوقت نفسه من أكثر الشخصيات نجاحا في نظامه على صعيد المناصب التي تقلدها، سواء أثناء عمله رئيسا لمصلحة الجمارك اليمنية أو خلال توليه رئاسة بنك التسليف التعاوني الزراعي، الذي تمكن من جعله أهم مصرف في البلاد، بعد أن كان آيلا للإفلاس.
وتقول مصادر مطلعة على الشأن اليمني إن حافظ معياد، استمر في ولائه للرئيس الراحل وأقاربه منذ إزاحته من منصبه على رأس المؤسسة الاقتصادية اليمنية، من قبل الرئيس هادي عقب تولي الأخير للحكم رئيسا توافقيا خلفا للرئيس صالح.
وبحسب المصادر نفسها، تولى معياد إدارة أموال صالح وأقاربه وعمل على استثمارها في شركات ومصارف ومشاريع استثمارية في عدد من الدول، في الوقت الذي بقي فيه يتنقل بين عمان والقاهرة وعدد من العواصم الإقليمية بعد انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة.
ويرجح مراقبون تحدثوا مع «الشرق الأوسط» أن هادي يحاول عبر تعيين معياد أن يوكل الملف الاقتصادي للبلاد إلى واحد من أهم الكفاءات الاقتصادية ضمن مساعيه الرئاسية لإنقاذ العملة الوطنية من الاستمرار في التهاوي أمام العملات الأجنبية، بخاصة بعد وصولها إلى مستويات انهيار غير مسبوقة، بلغ فيها سعر الدولار الواحد نحو 560 ريالا.
وبغض النظر عن الدور الذي سيلعبه معياد من خلال منصبه الجديد، فإن موقعه على رأس اللجنة الاقتصادية، يمنحه صلاحيات واسعة في إدارة الشأن الاقتصادي ورسم الخطط والإشراف على تنفيذها، إذ يخوله هذا الموقع الإشراف على وزارات المالية، والنفط والمعادن، والصناعة والتجارة والزراعة والثروة السمكية فضلا عن البنك المركزي اليمني.
يشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية اليمنية تشهد أياما عصيبة لتهاوي سعر العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة في ظل حالة من الذعر والسخط بين أوساط المواطنين الذين يطالبون الحكومة الشرعية باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتثبيت الأسعار وإنقاذ العملة من الانهيار.