الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز دعمه لمصر

السفير جيمس موران يثمن الدعوة لمؤتمر المانحين

أفاد الاتحاد الأوروبي أمس أنه سيعلن قريبا عن مزيد من برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى «خلق حياة أفضل وفرص للتنمية»، في ظل اهتمامه البارز بمصر بشكل كبير كشريك تجاري قوي لما تلعبه من دور مركزي بالمنطقة؛ مثمنا مؤتمر المانحين الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل مصر. وذلك بالتزامن مع وصول وفد من البنك الدولي إلى القاهرة لبحث سبل التعاون المستقبلي عقب تطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضح جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أمس، في مؤتمر صحافي مشترك مع ماوريتسيو ماساري سفير إيطاليا لدى مصر، أنه جرى تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لهذه البرامج خلال الأشهر القليلة الماضية. مشيرا إلى أن الدعم الأوروبي سيتجه خلال العامين المقبلين نحو «التنمية وخلق وظائف، والحماية الاجتماعية، وتحسين فرص الحياة للفقراء والأكثر فقرا».
وشدد موران على أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بمصر «كشريك تجاري قوي»، وأنه «يتطلع للعمل مع السلطات ورجال الأعمال، وإقامة علاقات قوية نريد تقويتها بشكل أكبر وتحسين مناخ الأعمال»، مؤكدا أن هناك خطوات إيجابية جرى اتخاذها في هذا الصدد». كما نوه موران إلى الاهتمام الأوروبي بـ«الحريات العامة والأساسية، ومنها حرية التعبير. ونطالب السلطات أن تسمح لكل الصحافيين للعمل في مناخ من الحرية والشفافية والديمقراطية للتعبير عن الرأي بشكل حر»، مؤكدا «احترام أحكام القضاء».
ويرى خبراء ودبلوماسيون أن العلاقات المصرية الغربية شهدت عددا من «المنحنيات» خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011، بخاصة خلال فترة صعود جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم وتولي الرئيس الأسبق محمد مرسي الرئاسة، ثم ما أعقب عزله إثر ثورة شعبية في 30 يونيو (حزيران) عام 2013.
لكن مراقبين أوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان هناك تباين في الرؤية وردود الفعل الغربية لما يحدث في الساحة المصرية، فبينما كان رد الفعل الأميركي - على سبيل المثال - أكثر حدة، اتسم التعامل الأوروبي بالرصانة وقلة الاندفاع»، مفسرين ذلك بأن الشركاء الأوروبيين «أكثر تفهما للرؤية المصرية، وخاصة في ظل تأثرهم المباشر بانعكاسات ما يحدث في المنطقة من مخاطر أمنية واقتصادية». وهو الأمر الذي أسهم بشكل واسع في سرعة التئام العلاقات مع تكتل الاتحاد الأوروبي.
وأشار موران إلى أن مصر تلعب دورا في الأزمة الحالية في غزة، و«تسعى لمواصلة لعب دورها للاستقرار هناك. ونحن لا نريد التصعيد على الإطلاق ونريد العودة لمائدة المفاوضات مرة أخرى». كما ثمن مؤتمر المانحين الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل مصر، قائلا إن «هذا المؤتمر أمر مهم (...) ونحن نريد تقديم كل الدعم لمصر لتحقيق التنمية».
من جانبه، أكد السفير الإيطالي ماوريتسيو ماساري، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، أن «الجزء الأورومتوسطي من الاتحاد الأوروبي سيكون سعيدا للتعاون مع مصر بشكل كبير»، مضيفا أن روما تريد مواصلة المشاركة في نجاح المشروعات في مصر، ومؤكدا أن مصر تلعب دورا مركزيا بالنسبة للمنطقة. كما وصف قرار ألمانيا إلغاء حظر السفر إلى مصر بأنه «إيجابي»، آملا أن يساعد في تحفيز السياحة إلى مصر.
وحول إمكانية التراجع عن قرار فرض الحظر الأوروبي على مصر بالنسبة لتصدير بعض المنتجات الأمنية، قال ماساري إن القرار الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي «لم يتضمن فقط منتجات عسكرية، ولكن معدات يمكن استخدامها في قمع المظاهرات»، معربا عن اعتقاده أنه بعد تطور الأحداث في مصر، وإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية «فإن هذا القرار يحتاج لإعادة بحثه».
وتأتي تصريحات المسؤولين الأوروبيين البارزين بالتزامن مع وصول وفد من البنك الدولي إلى القاهرة أمس برئاسة هارتفيغ شافر، المدير الإقليمي للبنك قادما من فرانكفورت، في أول زيارة لمؤسسات التمويل الدولية بعد تطبيق مصر حزمة إصلاحات اقتصادية، شملت زيادة أسعار الوقود والطاقة.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد عددا من المسؤولين المصريين البارزين لبحث سبل دعم التعاون بين مصر والبنك الدولي خلال الفترة المقبلة، بما يساعد في تحديد التحديات التي تواجه مصر وما يمكن أن يقدمه البنك من تعاون ومساعدات.