قوات الاحتلال تقتل اثنين من «كتائب القسام» في ظل مباحثات التهدئة

{حماس} تهدد... والحكومة الفلسطينية تطالبها بإنهاء سيطرتها على القطاع

آلاف الغزيين شاركوا في تشييع أحد الشابين اللذين قتلا أمس خلال غارة إسرائيلية شمال غزة (رويترز)

قتلت إسرائيل عنصرين في «كتائب القسام» التابعة لحماس، في قصف استهدف مجموعة من مقاتلي الحركة، ردا على إطلاق نار على الحدود. ونعت كتائب القسام، أحمد مرجان وعبد الحافظ السيلاوي، اللذين قضيا في قصف مدفعي على موقع «عسقلان» التابع للحركة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف الموقع ردا على «تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار من قبل مخربين، نحو جنود إسرائيليين بمحاذاة الحدود مع القطاع». وأضاف أن دبابة قصفت موقع حماس الذي أطلق النار. وحسب تقديرات الجيش، فإن واحدا من مقاتلي القسام كان قناصا.
وجاء الرد الإسرائيلي في خضم مباحثات يجريها قادة حماس في قطاع غزة، الأمر الذي يرجح مراقبون أن يمنع تصعيدا آخر.
ويوجد في غزة، وفد كبير من قادة حماس في الخارج منذ أيام، وعلى رأسهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، يقودون محادثات من أجل رفع الحصار عن القطاع. وقد حصل الوفد على ضمانات بعدم استهدافه أثناء وجوده هناك.
لكن حماس أكدت في بيان لها: «إن المقاومة لن تسلّم للاحتلال بفرض سياسة قصف المواقع واستهداف المقاومين، من دون أن يدفع الثمن»، مضيفة: «إن المقاومة قادرة على قصف الاحتلال وجعله لا يعرف الهدوء».
وحمّلت حماس في بيانها، الاحتلال الإسرائيلي «كامل المسؤولية عن التصعيد الأخير». ولا يعرف ما إذا كان القصف الإسرائيلي سيؤثر على مباحثات حماس الداخلية.
وتقول مصادر إن ثمة تباينا في الرأي داخل الحركة حول اتفاق هدنة مع إسرائيل، إذ يدفع المستوى السياسي باتجاه الاتفاق، بينما ترفضه كتائب القسام. وقال مسؤولو الحركة لفصائل فلسطينية قبل يومين إن ما هو مطروح، حاليا، هو تثبيت التهدئة، وإن الحركة تريد حلا يرفع الحصار كليا عن غزة.
ومثلما يوجد تباين داخل حماس يوجد في إسرائيل أيضا. وقال مسؤولون أمس، إن أي اتفاق مع حركة حماس بشأن الوضع في غزة، لن يمنع اشتعال أي حرب.
وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن المتاح، الآن، هو ما اقترحته إسرائيل، ويتضمن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انطلاق المسيرات على الحدود، في نهاية مارس (آذار) الماضي، أي وقف المسيرات مقابل وقف النار، مع إمكانية حصول تقدم في محادثات متقدمة في وقت لاحق، وتشمل مصير الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة.
ويعتقد الإسرائيليون أن حماس مهتمة باتفاق آخر يظهرها كمن حقق إنجازا هاما أمام الغزيين، لكن ذلك سيظل بعيدا من دون موافقة السلطة الفلسطينية.
وتربط أطراف كثيرة بين اتفاق مصالحة، واتفاق طويل الأمد يخص غزة، لأن المجتمع الدولي، لن يُقبل على تمويل أي اتفاق في القطاع وتمويله من دون عودة السلطة. غير أن المصالحة تبدو، حتى الآن، بعيدة المنال مثل اتفاق وقف النار.
وحذّرت الحكومة الفلسطينية، أمس، في بيان من «خطورة التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية، مع تجاهل تام لحقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلها، وقدم في سبيلها قوافل الشهداء والجرحى والأسرى، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف».
واستهجنت الحكومة في اجتماع برئاسة رامي الحمد الله «استمرار محاولات التضليل والافتراءات المزعومة، عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب، والترويج بفرض عقوبات على قطاع غزة، والتي تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع، بالإضافة إلى تجاهل الحديث عن الانقلاب الأسود الذي قامت به حركة حماس، وفرض سيطرتها على قطاع غزة، وما تخللها من إجراءات أثقلت كاهل المواطن، من فرض (إتاوات) تحت تسميات مختلفة من الرسوم والضرائب، لصالح خزينتها».
وطالبت الحكومة حركة حماس «بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة».