خطة سعودية لرفع مستوى حياة نزلاء السجون والبداية بوجبة طعام «خمس نجوم»

الفصول التعليمية إحدى الخدمات التي تقدمها إدارة السجون للنزلاء («الشرق الأوسط»)
الفصول التعليمية إحدى الخدمات التي تقدمها إدارة السجون للنزلاء («الشرق الأوسط»)
TT

خطة سعودية لرفع مستوى حياة نزلاء السجون والبداية بوجبة طعام «خمس نجوم»

الفصول التعليمية إحدى الخدمات التي تقدمها إدارة السجون للنزلاء («الشرق الأوسط»)
الفصول التعليمية إحدى الخدمات التي تقدمها إدارة السجون للنزلاء («الشرق الأوسط»)

ينتظر نزلاء السجون السعودية في الفترة المقبلة تحديثا غير مسبوق في نظام الإعاشة، الذي يُعنى بتوفير الوجبات الغذائية، وهو ما سيتضمن تطعيم موائد السجناء بمذاقات جديدة، يتم طهيها على طريقة «خمس نجوم»، للخروج بما يُطلق عليه «الوجبة المثالية»، وهو ما يعمل على بحثه نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات والهيئات في مجال الغذاء والتغذية، في ورشة تحتضنها الرياض هذا الأسبوع.
من ناحيته، أوضح الرائد عبد الله الحربي، الناطق الإعلامي المكلف للمديرية العامة للسجون، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الضوابط الصحية تعد أهم ركيزة في تقديم خدمات الإعاشة لنزلاء السجون وأولوية في النظام الغذائي المعتمد لهم، مضيفا «تشمل هذه الضوابط المطبخ والعاملين فيه والأدوات على حد سواء».
وبسؤال الحربي عن خطط المديرية العامة للسجون في تطوير نظام الإعاشة المتعلق بالسجناء، يقول «نحن نسعى إلى الوصول إلى الشكل المثالي لوجبة النزيل، وما إقامة مثل هذه الورشة التي كانت بتوجيه من وزير الداخلية، وتضم نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات والهيئات في مجال التغذية والغذاء، إلا تأكيد على ذلك».
وبحسب مصادر، فإنه من المنتظر أن يتم عقد اتفاقية بين المديرية العامة للسجون، وجمعية إطعام الخيرية، التي تشارك في بعض الجلسات، حيث يوضح خالد الخان، وهو مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية، أن «إطعام» تسعى إلى إضافة نزلاء السجون إلى قائمة مستفيدي الجمعية، من خلال توفير الأطعمة لهم، إلا أنه أفاد بأن آلية ذلك لم تتضح حتى الآن، وهو ما يجري التنسيق حوله بين الجمعية ومديرية السجون.
وتهدف هذه الورشة إلى تحقيق التالي: الاطلاع على أفضل التجارب في تقديم الوجبات محتفظة بقيمتها الغذائية والصحية لمجتمع مثل السجن، والارتقاء وتحسين أوضاع وآليات التغذية في الإصلاحيات والسجون كافة، في المناطق السعودية المختلفة، وتقديم الطعام للنزيل بجودة عالية، وفي وقت قياسي، وبضوابط صحية تشمل المطبخ والعاملين والأدوات التي تُقدم فيها هذه الوجبات.
تجدر الإشارة إلى أن دراسة سعودية حديثة تناولت نزيلات السجن النسائي في مدينة الرياض، للدكتور أحمد الشوشان والباحثة عبير العسيري من جامعة الملك سعود، أوصت بتعديل الوجبات الغذائية لخفض معدل السمنة ودهون الدم والكولسترول بين النزيلات، والتركيز على توفير الأغذية المحتوية على عنصر الحديد والغنية بالفيتامينات التي تساعد على امتصاصه، ورفع معدل الاستفادة الحيوية منه مثل الفواكه والعصائر الطازجة.
وخلصت الدراسة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى ضرورة الاحتياط لفصل فترة تناول الشاي بمدة كافية عن مواعيد تناول الوجبات، وكذلك الحث على مزاولة النشاط والتمرينات البدنية للنزيلات واستحداث البرامج المنظمة لذلك، تبعا للعمر ومدة البقاء في السجن، وطالبت الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات في السجون الأخرى لتقييم حالة التغذية الصحية للنزيلات ودراسة مدى كفاية الوجبات في تأمين الاحتياجات من العناصر الغذائية.
ووفقا لمفهوم «الإعاشة المطهية»، المستخدم في نظام السجون السعودية، فإن هذه الإعاشة تُقدم للسجون التي تنطبق عليها قواعد تحويل الإعاشة النقدية إلى إعاشة مطهية، وتتضمن بنود الإعاشة القواعد الآتية: مقرر النزلاء من الإعاشة المطهية هو ثلاث وجبات في اليوم، وفي شهر رمضان المبارك تُقرر للسجين وجبتان في اليوم، في حين يُلزم متعهد الإعاشة بتقديم الوجبات للمرضى في الأيام العامة وخلال شهر رمضان، حسب ما يعينه الطبيب من أنواع وكميات.
وهناك نوع آخر يسمى «الإعاشة النقدية»، وفيه تصرف للسجناء في السجون الفرعية إعاشة نقدية يومية بمعدل 12 ريالا يوميا، ويقوم السجناء أنفسهم بطهي إعاشتهم بمعرفتهم، ويتم إحضار طلباتهم من الإعاشة ومستلزماتها، بواسطة أحد أفراد السجن الموثوق بهم، كما أن إدارة السجن تقوم بتوفير مطبخ لتجهيز الطعام، وتخصيص شخص أو أكثر من السجناء الذين لديهم خبرة ورغبة في هذا العمل، كما أن السكاكين والآلات الحادة تسلم للعاملين في المطبخ وقت الحاجة لها في التقطيع والاستخدام لفترة محدودة، ثم تسحب منهم.
في حين لا يُسمح للعاملين في المطبخ بالعودة إلى سكنهم حتى انتهاء إعداد الوجبة، وغسل أواني المطبخ، ثم يتم تفتيشهم ويقفل المطبخ. وتؤكد المديرية العامة للسجون عبر موقعها الإلكتروني الرسمي حرصها على نظافة السجن ومرافقه جميعها، إضافة إلى نظافة السجناء أنفسهم، ومن ذلك نظافة المطابخ، وأدوات الطهي، والطهاة، والعاملين في تحضير الوجبات؛ إذ يتم تزويد السجناء بالصابون وأدوات التنظيف الأخرى، كما تُوفر المياه الساخنة لهم، وتقوم الدولة بمسؤولية غسل جميع ملابس السجناء وفرشهم وأغطيتهم بشكل منتظم.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.