الحكومة اليمنية تتهم الاتحاد الأوروبي بـ{النزوع لتبرئة الحوثيين}

مصاب في حادثة مستشفى الثورة الخميس الماضي (رويترز)

استغربت الحكومة اليمنية إطلاق الاتهامات لتحالف دعم الشرعية بالضلوع في الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة، يوم الخميس 2 أغسطس (آب) الحالي، وراح ضحيتهما كثير من القتلى والجرحى، على الرغم من إعلان التحالف أنه لم يقم بأي عمليات جوية في مدينة الحديدة في ذلك اليوم وإثباته بالأدلة التقنية، التي قدمها لمجلس الأمن الدولي وعرضها على الرأي العام، أن الضربات التي أصابت مستشفى الثورة وسوق السمك ناتجة عن قذائف هاون أطلقت من مواقع قريبة لمكان الحادثين تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «ترى حكومة الجمهورية اليمنية أن تسارع مثل هذه الاتهامات وآخرها الصادرة في بيان عن الاتحاد الأوروبي، تأتي لتؤكد ابتعاد كثيرين عن الحقائق الموضوعية ونزعاتهم نحو كل ما يبرئ الميليشيا الحوثية التي قامت خلال الفترة الماضية بالاعتداء على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر وباب المندب، والسكوت عن هذه الجرائم بحق القانون الدولي، بل إرسال رسائل خاطئة للميليشيا الانقلابية، وهو الأمر الذي حذرت الحكومة اليمنية منه مرارا بأنه إنما سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب نتيجة تجاهل الحقائق على الأرض والتغافل عن ممارسات الانقلابيين وانتهاكاتهم لكل قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي».
وأضاف البيان: «لقد أكدت الحكومة اليمنية مرارا حرصها الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع، وكل ما يرتبط بها من التزامات»... محملة في الوقت ذاته الميليشيا الانقلابية جميع المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني وجميع الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تؤكد على ضرورة تجنب المحاولات القاصرة في تناول الأزمة اليمنية، وأن المنهج الصحيح والوحيد لإنهاء هذه الحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن وتحديدا القرار ٢٢١٦ (٢٠١٥) الذي أكد على مرجعيات حل المسألة اليمنية بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقيام المجتمع الدولي بتولي مهامه الأساسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بصرامة وبمواجهة حقيقية لإدانة أفعال إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة عبر تحريك أذرعها الحوثية في اليمن.