عمليات تخريب واسعة لخطوط الكهرباء في العراق

TT

عمليات تخريب واسعة لخطوط الكهرباء في العراق

لم تخل بيانات وزارة الكهرباء العراقية منذ أسابيع من ذكر عمليات التخريب المتعمدة التي تطال خطوط نقل الطاقة الكهربائية الرئيسية وأبراجها في سياق سلسلة من الهجمات المتواصلة والمنتظمة التي شملت الخطوط في المحافظات الغربية والجنوبية على حد سواء، وهو أمر ينظر إليه كثير من المراقبين على أنه عمل يتعدى حدود الأعمال التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المرتبطة بـ«داعش» ليصل إلى اتهام جماعات وأحزاب مرتبطة في العملية السياسية وتسعى من خلال ذلك إلى إفشال عمل الحكومة وتأجيج الأوضاع ضدها، في ظل حالة «التأجيج» القائمة أصلاً والاحتجاجات المتواصلة منذ أربعة أسابيع.
ويرى مسؤول في وزارة الكهرباء أن «ملف الكهرباء ارتبط في وقت مبكر في السياسية، لذلك نلاحظ اليوم أن العابثين بهذا الملف والمتورطين بقطع شبكة الخطوط هم طيف واسع من الإرهابيين والجهات السياسية من جميع الاتجاهات». ويعتقد المسؤول، الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «إنتاج الطاقة ارتفع هذا العام إلى نحو 16 ألف ميغاواط، وكان يفترض أن يجهّز المواطنين بين 16 - 22 ساعة في اليوم، لكن عمليات التخريب المتعمدة عقدت الأمور وتراجعت عمليات التجهيز إلى مستويات متدنية جداً، ما أثار سخط وغضب المواطنين».
وحول الفوائد السياسية التي يمكن أن تجنيها الجهات السياسية المفترضة التي تعبث بملف الكهرباء يقول المسؤول: «لا أدري بالضبط، لكنها نوع من العدمية السياسية، أو ربما لأنها تريد أن تستثمر التحسن الملحوظ في إنتاج وتجهيز الطاقة في المرحلة اللاحقة لاحتمال توليها للسلطة، بحيث تقول للناس إنها نجحت في ملف الكهرباء وليس الآخرين».
الهجمات على خطوط نقل الطاقة بدأت منذ السنوات الأولى للاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 وكانت تحدث غالبا في المحافظات الشمالية والغربية التي توجد فيها جماعات «القاعدة»، أولا، و«داعش» لاحقا، لكن الجديد في موجة الهجمات الحديثة، أنها لم تترك محافظة في العراق - باستثناء محافظات إقليم كردستان - إلا وطالتها عمليات التخريب ضمنها العاصمة بغداد، الأمر الذي يكشف البعد السياسي لتلك العمليات. والأمر اللافت أيضا في عمليات التخريب أنها باتت تتم في أحيان كثيرة بواسطة سلاح «قناص».
وبالعودة إلى بيانات وزارة الكهرباء المتعلقة بعمليات استهداف خطوط النقل، يلاحظ أن الوزارة أصدرت في 22 يوليو (تموز) الماضي بياناً أعلنت فيه أن كوادرها الهندسية تمكنت من إعادة خط نقل الطاقة الكهربائية (الضغط الفائق)، الذي يربط خطوط الطاقة في قضاء خور الزبير مع محطة الرميلة الغازية في محافظة البصرة جنوب العراق. والخط تعرض لإطلاقات نارية تسببت بقطعه، بحسب بيان الوزارة.
وبعد يومين من حادث البصرة، أعلنت وزارة الكهرباء عن تعرض «خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق شمال غربي بغداد، إلى استهداف تخريبي بعيارات نارية بمنطقة الحماميات أدى إلى فصل الخط وخروجه عن الخدمة، وفقدان 300 ميغاواط من الطاقة المجهزة لجانب الكرخ من العاصمة بغداد». وفي يوم 28 من الشهر نفسه، أُعلن عن تعرض خطي نقل الطاقة (شمال سامراء - ملا عبد الله) و(دور - حويجة) للمرة الرابعة على التوالي عبر استهداف الأبراج الناقلة بعبوات ناسفة في ناحية الرشاد، ما أدى إلى انفصالها عن الخدمة وتسببهما بضعف تجهيز الطاقة في محافظتي كركوك وصلاح الدين.
وتستمر بيانات وزارة الكهرباء على هذا المنوال وتعلن مرة أخرى في 2 أغسطس (آب) الحالي عن تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الفائق الرابط بين كركوك - ديالى إلى عمل إرهابي تخريبي في منطقة وادي عوسج قرب سيطرة أنجانة أدى إلى انفصال الخط من الجهتين. وتكرر الأمر ذاته في اليوم التالي على خطي نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي المزدوج (132 كي في) في منطقة الدبس غرب كركوك عبر استهداف البرجين الناقلين للطاقة 87 و88 بعبوات ناسفة. وفي نفس اليوم تمكنت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الجنوبية من إحباط محاولة تخريب طالت خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق الرابط بين محافظتي الناصرية وواسط جنوبا.
وفي آخر مسلسل الهجمات المتواصلة على خطوط نقل الطاقة أعلنت وزارة الكهرباء، أول من أمس، عن تعرض ثلاثة خطوط لنقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق بين محافظتي ديالى وكركوك، وخطوط الضغط العالي الرابطة بين قضائي الدور والحويجة غرب البلاد لهجمات تخريبية.
وحول كل ما يجري في قطاع الكهرباء من عمليات تخريب متعمدة، يقول مدير العلاقات والإعلام في كهرباء بغداد، أحمد العبادي، إن «الأمر يبدو وكأن ثمة قوى مصممة على إفشال عمل وزارة الكهرباء في قيادتها لهذا القطاع الحيوي في البلاد». ويرى العبادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «عمليات التخريب تصدر عن جماعات خبيرة وليست جاهلة، بدليل أنها تستهدف مجمع القوى الحيوية والاستراتيجية في خطوط النقل، بحيث تتسبب إصابة تلك الخطوط بعزل محطات التوليد عن مناطق واسعة». ويلاحظ العبادي أن «التخريب شمل في الفترات الأخيرة أغلب مناطق العراق، قبل أيام استهدف الخط المغذي للطاقة شمال الرصافة في بغداد، أما خطوط كركوك - ديالى فقد تعرضت إلى 8 عمليات تخريب في غضون الشهر الأخير». ويعتقد العبادي أن «التخريب هو التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة هذه الأيام والقوى الأمنية غير قادرة على منعه بسبب بعد المسافات التي تقطعها الخطوط الناقلة، ومع ذلك يصب علينا المواطنون جام غضبهم، علما بأن وزارة الكهرباء فقدت أكثر من 1000 موظف وعامل نتيجة هجمات إرهابية شنت عليهم أثناء ممارستهم لأعمال الصيانة والتصليح».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.