السوريون في تركيا منقسمون إزاء المبادرة

TT

السوريون في تركيا منقسمون إزاء المبادرة

سادت حالة من الحيرة والجدل والرفض بين اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، إثر تصريحات المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينتييف، وإعلانه عن مبادرة روسية تضمن عودة مليون و700 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم، واستعداد الحكومة السورية لقبول كل من يريدون العودة لديارهم.
سعيد (47 سنة)، المنحدر من مدينة حلب (شمال سوريا)، لجأ إلى تركيا بداية 2013 رفقةً زوجته وعائلته بعدما أجبرته الحرب على ترك منزله وممتلكاته، لم يكترث كثيراً بتلك التصريحات، واعتبرها دعاية مبالغاً فيها، وهو يرى أن الحرب لم تنتهِ بعد على الأرض فعلياً، وتساءل في بداية حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «روسيا أكبر حليف للنظام، كيف تصبح دولة ضامنة لإعادة اللاجئين؛ هذا الكلام غير منطقي».
ويمتلك سعيد متجراً صغيراً لبيع الألبسة النسائية والولادية الجاهزة، يقع بالسوق القديمة في منطقة زيتون بورنو، في مدينة إسطنبول التركية، ويعمل على مدار 12 ساعة لخدمة زبائنه الذين يكون جلهم من السوريين والعرب المقيمين في تركيا.
وقد أعرب عن خشيته إذا عاد في ظل الظروف الراهنة، وقال: «مين منا ما بده يرجع لوطنه. كلنا نحلم أن تتحقق هذه الأمنية اليوم قبل غد»، ورجح أن يكون ريف مدينتي حلب وإدلب المنطقة المزمع إنشاؤها كمراكز لاستقبال اللاجئين العائدين، وتابع كلامه: «حدود هذه المنطقة مغلقة، ومعظمها ريفيّة ومقطّعة الأوصال، والعمل الصناعي والتجاري يحتاج إلى مدن كبيرة وأسواق منتعشة وحدود مفتوحة، داخلياً وخارجياً».
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الوسط» أن وفداً روسياً من وزارتي الدفاع والخارجية سيجري جولة في المنطقة، لبحث سبل إعادة نحو مليون و700 ألف لاجئ سوري لدى لبنان والأردن وتركيا والعراق.
لكن هبة (28 سنة)، المتحدرة من مدينة دير الزور (شرق سوريا)، التي لجأت إلى تركيا منذ 5 سنوات، استبعدت فكرة العودة إلى بلدها حالياً، فكيف ستعود إلى مكان أصحابه إما قتلوا أو هاجروا، وأضافت: «عائلتي، كباقي السوريين، تشتتوا في دول المهجر، أنا مع أمي وأبي نعيش بتركيا، وإخوتي في ألمانيا، وعندي أخت بهولندا، وثانية في السويد؛ صعب نرجع نعيش تحت سقف بيت واحد».
ومنذ إطلاق أول رصاصة في مسقط رأسها، نهاية 2012، قررت هبة وعائلتها اللجوء إلى تركيا، وتسعى للحصول على الجنسية التركية، وتابعت حديثها لتقول: «أسست شغل هون، وتعلمت اللغة التركية. لا المبادرة الروسية ولا غيرها ستعطيني دفع بالعودة إلى بلد مزقته نيران الحرب».
وخلال زيارته للعاصمة اللبنانية نهاية الشهر الماضي، حث ألكسندر لافرينتييف، المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا، اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، مؤكداً أنهم لن يواجهوا أي تهديد من حكومة الرئيس بشار الأسد أو أجهزة الأمن السورية، وقال في تصريحات صحافية: «هؤلاء اللاجئون، الذين لا يزالون في لبنان وفي الأردن وفي تركيا، حان الوقت لإعادة النظر في الأمر، واتخاذ قرار العودة».
ويرى معن طلاع، الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، ومقره إسطنبول، أن ملف العودة بشكل رئيسي يرتبط بإزالة أسباب الهجرة الرئيسية، التي لا تزال غائبة عن الهندسة الروسية للحل السياسي في سوريا، وقال: «أي حل يرتبط ارتباطاً عضوياً بانتهاء مسببات الصراع، وليس نتائجه فقط، فملف العودة وضرورات الاستقرار لا تزال تغيب معاييرها وشروطها عن المبادرة الروسية».
وكشف لافرينتييف أن الحكومة السورية لن تتمكن من تقديم كثير من المساعدات المالية التي سيحتاجها العائدون، وحث المانحين الأجانب على تقديم المساعدة، لكن الباحث طلاع حلل هذه التصريحات بالقول: «تهدف موسكو من مبادرتها لتحقيق أمرين: أولهما المساندة المالية التي تتطلب مبالغاً يصعب عليها وحلفائها تأمينها بمفردهم؛ وثانيهما: تأسيس مناخات سياسية تؤمن انخراط أعداء النظام في عملية شرعنة نظام الأسد بشكل تدريجي».
وتسببت الحرب الدائرة في سوريا منذ 2011 في نزوح ملايين اللاجئين نحو الدول المجاورة، وتحديداً إلى تركيا والأردن ولبنان، وباتت تركيا الوجهة الأولى للاجئين السوريين، حيث كشفت دائرة الهجرة في وزارة الداخلية التركية، في آخر إحصائية لها، أن عدد اللاجئين السوريين على الأراضي التركية بلغ حتى منتصف يوليو (تموز) الماضي 3.5 مليون لاجئ، وتعد مدينة إسطنبول من أكبر التجمعات السكانية، حيث بلغ عددهم نحو 537 ألفاً و829 لاجئاً.
ويروي سمير (26 عاماً)، الذي أنهى دراسته الجامعية، وحصل على إجازة كلية الاقتصاد من جامعة البعث بحمص، صيف 2012، كيف أجبر على ترك مدينته حمص (وسط سوريا) قبل 7 سنوات، لأنه رفض الالتحاق بخدمة الجيش النظامية، كما رفض القتال إلى جانب قوات المعارضة المسلحة، ولجأ إلى تركيا، وهو يسكن في مدينة إسطنبول.
وبسبب ظروف اللجوء، يعمل نادلاً في مطعم سوري بمنطقة الفاتح بغير اختصاص دراسته، ويسكن مع زوجته في استوديو صغير في مكان عمله نفسه، ويذهب نصف راتبه لإيجار المنزل ودفع الفواتير الشهرية، فالمعيشة في تركيا باهظة الثمن، على حد قوله، وقال: «على الرغم من ذلك، أفضل العيش هنا على أن أعود إلى مكان تحكمه ميليشيا طائفية، ونظام قتل وهجر ملايين السوريين».
واستبعد أن تتمكن روسيا من توفير غطاء قانوني، وعودة آمنة للاجئين والمهجرين، ولفت قائلاً: «هل ستكون هناك عدالة اجتماعية؟ هل ستحميها قوة عسكرية منضبطة؟ أشكك في ذلك لأن روسيا من أبرز حلفاء النظام الحاكم»، وشدد على أن عودته مشروطة بحل سياسي شامل وتسوية تحفظ كرامة المواطن.
وبحسب تقديرات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عاد نحو 600 ألف نازح داخل سوريا إلى مناطقهم، ونحو 15 ألف لاجئ سوري كان يعيش في دول الجوار عادوا تلقائياً إلى منازلهم بالنصف الأول من العام الحالي، معظمهم من لبنان.
وقالت المفوضية، في بيان نشر على حسابها الرسمي الشهر الفائت: «ظروف العودة الآمنة، التي تضمن الكرامة، ليست متوفرة بعد، ولا تشجع المفوضية أو تسهل عودة اللاجئين إلى سوريا في الوقت الراهن».
وشدد الباحث مهند طلاع على أن تكون عودة اللاجئين والمهجرين السوريين «كريمة»، باعتبارها مطلباً اجتماعياً وسياسياً تتطلب تضافر كل الجهود المحلية والإقليمية والدولية، وفق الاتفاقيات والقرارات الدولية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».